عمان28 أيار(بترا)-اوصى مشاركون في فعاليات المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة صناعة الاردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية تحت عنوان (الحوار بين القطاعين العام والخاص "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ضرروة اصدار وثيقة تحديد آليات الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص. وحسب بيان صحافي اصدرته الغرفة اليوم السبت شدد المشاركون على ضرورة ان يتم صياغة الوثيقة بالشراكة ما بين كافة فعاليات القطاع الخاص من جهة وبعض المنظمات الدولية من جهة أخرى للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. واكد المشاركون ضرورة ان تركز الوثيقة على عدة محاور اهمها تعزيز الثقة بين القطاعين وان يتسم الحوار بين القطاعين العام والخاص بالشفافية والمصداقية وشمولية الحوار وفعالية الطرح لدى القطاع الخاص ووضوح الهدف وبلورة موقف موحد حول القضايا الهامة ذات الاولوية والاهداف الواضحة والتي تؤثر في عدة قطاعات اقتصادية. واشاروا في توصياتهم الى ضرورة تتضمن المرونة والانفتاح ومأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وأن يكون لدى الحكومة النية لاتخاذ حزمة من الاجراءات لمساعدة القطاعات الاقتصادية استناداً لمخرجات الحوار مع القطاع الخاص. ودعا المشاركون الى ضرورة رفع هذه الآلية الى الجهات الرسمية لاعتمادها كآلية للحوار كمبادرة من القطاع الخاص وغرفة صناعة الاردن. وشارك في المؤتمر الذي افتتح برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور نحو 500 مشارك من 27 دولة اضافة الى مشاركة عدد من الوزراء والاعيان والنواب وقادة الفكر والخبراء والمفكرين الاقتصاديين المحليين والاقليميين والدوليين. --(بترا) س ص/ف ق/حج
28/5/2016 - 03:55 م