عمان 6 نيسان (بترا)- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية تصورات الحكومة حول هيئة الاعلام الاردنية وقانون الاعلام المرئي والمسموع في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب جميل النمري وحضور وزيري الاعلام وتطوير القطاع العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوبكي، ومدير عام وكالة الانباء الاردنية فيصل الشبول، ومدير هيئة المرئي والمسموع امجد القاضي، ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة. وقال النمري ان هذا الاجتماع يأتي للاستماع من الحكومة "حول هيئة الاعلام الناشئة عن دمج هيئة المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر لتصبح هيئة الاعلام الاردني، وفق ما اقره مجلس الأمة بدمج الهيئات المستقلة، والاستماع عن ما تم انجازه لعمل هيئة الاعلام وارتباطها ومسؤولياتها و تنظيمها الاداري وإطارها القانوني . وقال وزير الاعلام الدكتور محمد المومني، "ان قانون دمج الهيئات الحكومية يتضمن دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع وهذا يتطلب امرين، اداريا وتشريعيا حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من المطبوعات وهيئة الاعلام، وعضوية موظفين من وزارة القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لاقتراح تشكيل الجهاز الاداري لهيئة الاعلام، اما التشريعي فيجوز لهيئة الاعلام ان تعمل ضمن مظلة قانوني المطبوعات والنشر و المرئي والمسموع". من جهته قال وزير تطوير القطاع العام "ان هيئة الاعلام هي عبارة عن اعادة تسمية للإعلام المرئي والمسموع وبقية مهامها موجودة، وتم نقل مهام دائرة المطبوعات والنشر الى هيئة الاعلام، وتنشأ الهيئة حسب القانون وتناط بالوزير المتعلق بالإعلام او رئاسة الوزراء". وقال النمري ان اللجنة ستباشر نقاش القانون المؤقت للمرئي والمسموع بعد ان اتضحت الصورة بالنسبة لهيئة الاعلام، كما ان اللجنة لديها بعض المقترحات والآراء بخصوص قانون النشر ترغب اللجنة بايصالها للحكومة قبل ان تتقدم بمشروع القانون المعدل للمطبوعات و النشر . --(بترا) اح/س ق
6/4/2014 - 02:48 م