عمان 3 ايار(بترا)-واصلت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية متابعتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها والمتعلقة بأزمة الصحافة الورقية والتي تبناها مجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور زكريا الشيخ . وحضر الاجتماع وزيرا الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والعمل الدكتور نضال القطامين ورئيس صندوق الاستثمار بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور سليمان الحافظ ورئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ورئيس دائرة الاستثمار في نقابة المهندسين الأردنيين وممثل العاملين في صحيفة الدستور الزميل عوني الداوود ومندوب دائرة الجمارك العامة. وقال النائب الشيخ ان الاجتماع يأتي ضمن متابعة اللجنة النيابية لتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة سابقا وتبناها مجلس النواب مثمنا الموقف الحكومي في اتخاذ جملة من القرارات التي تصب في مصلحة الصحافة الورقية وتطمئن الجميع على مستقبل هذه المؤسسات الوطنية. واضاف ان الاطراف المعنية بأزمة الصحافة الورقية أبدت مرونة واضحة والتزام حقيقي للوصول الى حلول جذرية للازمة من خلال حرصها على حضور اجتماعات اللجنة النيابية ، موضحا بان الاجتماع جاء لغايات التعرف على الخطوات التي سارت بها باقي الجهات المعنية . وشدد ان اللجنة غير معنية على الاطلاق في اعادة هيكلة الصحف وما جاء في توصياتها ما هو الا ملخص لما تم التوافق عليه مع جميع الاطراف بما فيها مجالس إدارة الصحف الورقية. بدوره اكد الدكتور المومني ان القرارات الحكومة المتعلقة بالصحافة الورقية غير مسبوقة وسجلت في التاريخ موضحا بان الحكومة وافقت على ما ذهبت اليه لجنة التوجيه الوطني النيابية في توصياتها مؤكدا ان الحكومة مستعدة للقيام بما هو مطلوب منها وهذا ما اكدت عليه منذ اليوم الاول . واشار الى ان طريقة التعامل مع ملف الصحافة هذه المرة مختلفة تماما عن السابق مشيرا الى ان جميع الاطراف المعنية تم جمعها على طاولة الحوار وهذا ما ادى الى المساهمة في الوصول الى ما نحن عليه الان من تجاوب واضح من الجميع وجدية في الوصول الى حلول جذرية. وقدم المومني عرضا توضيحيا حول انعكاسات القرارات الحكومية على الواقع المالي للصحف الورقية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عن مدخلات الانتاج ورفع اعلان الحكومة بنسبة 150بالمئةورفع الاشتراكات السنوية بنسبة 100بالمئة ، مشيرا الى ان هناك قرارات خاصة بصحيفة الدستور تم اتخاذها من قبل الحكومة ولا تنطبق على باقي الصحف الاخرى نظرا للظرف الذي تعيشه ولتمكينها من العبور الى بر الامان. وحول المطالبات بإعفاء الصحف من ضريبة المبيعات اشار المومني الى ان وزير المالية الدكتور امية طوقان اكد ن القانون لا يسمح نهائيا بإعفاء أي مؤسسة او شركة او حتى على المستوى الفردي من الضريبة واي خطوة من هذا النوع تعتبر مخالفة قانونية لم يسبق ان تم اتخاذها من قبل. وحول حالة التوتر التي تم الحديث عنها مؤخرا بين الحكومة وصحيفة الراي نفى المومني وجود أي توتر من الجانب الحكومة اتجاه الصحيفة مشيرا الى ان المطلوب هو احترام الجمهور وخدمته بطريقة تليق بصحيفة بحجم الراي مشيرا الى انه لا يوجد تحفظ على انتقاد الحكومة ولكن لا بد من احترام الرأي والرأي الاخر. من جهته اشار الدكتور القطامين الى ان القانون لا يسمح بالإبقاء على مؤسسة لم تقم بدفع رواتب لموظفيها منذ ما يقارب ستة شهور موضحا بانه تم توجيه إنذارات لغايات الإغلاق ولكن نظرا لخصوصية الدستور لم نقدم على هذه الخطوة محذرا من ان استمرار المشكلة وعدم دفع الرواتب سيدفعنا الى اغلاق الصحيفة. بدوره اكد الدكتور الحافظ ان مجلس ادارة صندوق الاستثمار سيعقد اجتماعا يوم غد وسيقوم بعرض توصيات لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية والمذكرة التي تبنتها نقابة الصحفيين والمتعلقة بصحيفة الدستور على المجلس وعلى اثر الاجتماع سيتم اتخاذ القرار المناسب اضافة الى ضرورة اتخاذ خطوات جراحية لإنهاء الازمة ، مشيرا الى ان اموال الضمان هي اموال للشعب الاردني ونحن حريصون عليها. بدورها أشارت الروابدة الى ان صحيفة الدستور لم تقم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي كبدل اشتراكات للعاملين بالصحيفة مما ادى الى ترتب ما يقارب 2مليون دينار كديون على الصحيفة وبنفس الوقت هناك عشرات الموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد المبكر بناء على طلبهم وسيتحمل الضمان مشكلتهم المالية نظرا لعدم دفع اشتراكاتهم منذ فترة زمنية وهو امر غير مقبول. وأكد الزميل المومني ان الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الصحافة الورقية تحديدا في صحيفتي الراي والدستور بل تعمل على معالجة أخطاء الماضي مثمنا عدم تدخلها بالصحف من مختلف النواحي بما فيها التعيينات التي كانت تمارسها الحكومات السابقة موضحا بان الراي والدستور ابتليت عبر السنوات الماضية بإدارات لا علاقة لها بالعمل بالمؤسسات الصحفية. وفي اطار اعادة هيكلة الصحف عبر المومني عن تأييد مجلس نقابة الصحفيين لهذه الخطوة شريطة ان يكون خيار التقاعد المبكر وازدواجية العمل متروك للموظف نفسه وليس بالإجبار مع منحه حوافز تشجيعية تدفعه للإقدام على خطوة ترك الوظيفة موضحا بان هناك مبادرات وخطوات من قبل النقابة ولجنة العاملين بالدستور ربما تحقق شيئا أفضل من اعادة الهيكلة. وطالب الحكومة بمنح صحيفة الدستور قرضا ماليا بكفالة النقابة من اجل حل جزء من مشكلة الصحيفة وخاصة فيما يتعلق برواتب العاملين التي لم تدفع منذ 6 شهور. بدوره اكد ورئيس دائرة الاستثمار في نقابة المهندسين الأردنيين انه لا يوجد خطة واضحة لصحيفة الدستور توضح مدى النجاح الذي من الممكن ان يتحقق للصحيفة بالمستقبل مطالبا بضرورة حل مشكلة رواتب الموظفين والتطلع للمستقبل لتشجيع المستثمر على زيادة راس المال مشيرا الى اننا بحاجة الى خطوة شاملة وواضحة لحل مشكلة الصحيفة . بدوره ثمن الزميل عوني الداوود موقف الحكومة وتجاوبها السريع وإحداث الطمأنينة للعاملين بالصحافة الورقية وخاصة الدستور اتجاه مستقبل الصحيفة كما ثمن موقف لجنة التوجيه الوطني والاعلام على مواصلتها ومتابعتها للتوصيات الصادرة عنها والتي اقرها البرلمان . واكد ان رواتب الموظفين بالصحيفة لم تدفع منذ ستة شهور باستثناء شهر واحد تم دفعه لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا وهي نسبة تقدر بحوالي 60بالمئةمن العاملين بالصحيفة ، مشيرا الى ان هذا الامر متناقض تماما مع ما اعلن عنه رئيس مجلس ادارة الصحيفة بالوكالة المهندس عزام الهنيدي والذي اكد ان الرواتب ستدفع للموظف مباشرة بحيث يتم الانتهاء منها خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهر نيسان الماضي وهو ما لم يتحقق نهائيا وما زال العاملون ينتظرون الحصول على رواتبهم منذ ستة شهور. وحول اعادة الهيكلة للعاملين بالدستور اوضح ان هناك نحو 40 موظفا أحالوا انفسهم على التقاعد المبكر باختيارهم خلال الأسبوعين الماضيين محذرا من اقدام مجلس ادارة الصحيفة على أي خطوة من شانها ان تأزم الموقف وتضر بالحول التي تم التوصل اليها. --(بترا) م ع/حج
3/5/2015 - 04:15 م