عمان 8 تموز (بترا)- نفى صندوق التنمية والتشغيل ما يتم تداوله في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية 2017، واعادة الجدولة للقروض الفردية تضمن مغالطات ومعلومات غير دقيقة.
وقال مدير عام الصندوق بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة في بيان اليوم الاربعاء، إن التوجيهات الملكية كانت واضحة وقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ذلك والتي صرح بها وزير العمل رئيس مجلس ادارة الصندوق سابقا في شهر شباط الماضي، فيما يخص الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فقد تقرر الموافقة على رفع إشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، بشكل جزئي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
واضاف ان هذه القرارات تحافظ على حقوق الصندوق، إضافة إلى وقف إجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد أقساط القرض.
واوضح ان مجلس الوزراء قرر تمديد توقيع ملحق فصل الذمم مع المقترضين وكفلائهم لغاية 31 تموز الجاري، بدلا من نهاية شهر نيسان الماضي.
واشار البيان الى انه تم منح جميع المقترضين الملتزمين في البرامج الاقراضية بالتسديد خصماً تشجيعياً نسبته 10 بالمئة من قيمة المرابحة عند نهاية كل سنة، شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة السنة، وألا يتخلّف عن تسديد أي قسط في موعده، اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
واضاف ان هذا الخصم لا يشمل البرامج الإقراضية التي تمنح خصومات تشجيعية والسداد المبكر والقروض التي يتم فصل الذمم أو إعادة الجدولة لها.
كما تم إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد الأرباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم بموجب اتفاقيات القروض أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ، بالإضافة إلى الاعفاء من رصيد أتعاب المحاماة ورصيد ذمم التأمين على الحياة التي ترتبت عليهم حتى تاريخ إجراء فصل الذمم، على أن يقوموا بتوقيع ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين قبل انتهاء المهلة المحددة.
ولفت البيان الى اعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذين تبين أن مشاريعهم غير قائمة قبل تاريخ 11 شباط الماضي، من أية مبالغ تحققت بذمتهم لدى وزارة الادارة المحلية / البلديات المختلفة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ وزارة المالية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اضافة الى أن ملحق اتفاق فصل الذمم (القروض الجديدة) لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي سيكون دون ارباح.
وعمل الصندوق على آلية لفصل قروض "برنامج التشغيل الذاتي الجماعي"، تبدأ بقيام أعضاء كل مجموعة (مجتمعين) من مجموعات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، على تقديم طلب إجراء تجزئة (فصل الذمم) لغايات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وتقديم إقرار منهم بحصة كل واحد من أصل القرض؛ استناداً على الاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص، وقيام كل عضو بتقديم كفيل شخصي، على أن يكون الكفيل الجديد خارج أعضاء برنامج القرض الجماعي وألا يكون مقترضاً أو كفيلا لأي قرض آخر في الصندوق.
وبالنسبة للقروض الجماعية، حدد البيان فترة سداد الأقساط المستقبلية بـ 120 شهراً "عشر سنوات" من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، على أن يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض، وبموجب أقساط شهرية يستحق القسط الأول منها بعد مرور شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وإعادة الجدولة، إلا أنه في حال زادت قيمة مجموع الاقساط الشهرية الناتجة عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن 100 دينار للأسرة الواحدة ضمن القيد المدني الواحد (نفس دفتر العائلة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، يتم تمديد مدة سداد الجدولة للأسرة لمدة زمنية بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري للأسرة 100 دينار.
وتم السماح للشركاء بالقرض الجماعي في جميع المشاريع التي مولت ضمن برنامج القروض الجماعية غير القائمة باتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها مع اجراء زيارة ميدانية لهذه المشاريع من قبل الصندوق وبمشاركة ديوان المحاسبة.
وفيما يخص النساء المقترضات، تقرر السماح باستبدالهن من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي بالذكور عند إجراء إعادة الجدولة (باتفاق وموافقة الطرفين)، شريطة ان لا يكون البديل مقترضاً أو كفيلاً لأي شخص في الصندوق، وإحضار ضمانات مناسبة تضمن سداد الأقساط (اعتماد معايير الضمانات المعمول بها في الصندوق).
اما فيما يتعلّق ببرامج التمويل الفردية، وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق بإجراء الجدولة بناء على دراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لوزارة التنمية الاجتماعية او جهة اخرى على أن تكون اعادة الجدولة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 ديناراً شهرياً، وقيمة القسط الشهري 25 بالمئة فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض، بحيث تتمّ إعادة جدولة القروض الفردية، وإعفاؤها من رصيد الأرباح المتبقية والمستحقة.
وحدد الصندوق فترة سداد الأقساط وفقا لما يلي: تحدد فترة سداد الأقساط بـ36 شهراً "3 سنوات" كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها أقل من 2000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط 120 شهرا "10 سنوات" كحد أعلى، وإذا كانت المبالغ التي ستتم جدولتها من 2001 إلى 9000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط بـ144 شهرا "12 سنة" كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من 9001 إلى19000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط بـ168 شهراً "14 سنة" كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها تزيد عن 19000 دينار.
وبالنسبة لبرامج التمويل الفردية تكون آلية احتساب قيمة المبلغ التي ستتم جدولتها على النحو التالي:‌ قيمة اتفاقية القرض الاصلية (رأس المال) منقوصاً منها التسديدات التي طرأت على راس المال حتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدولة الجديدة للقرض حسب نسبة المرابحة الأصلية في اتفاقية القرض الأصلية سنوياً، مضافاً إليها رصيد أتعاب المحاماة ورصيد التأمين على الحياة، ‌ويتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب أقساط شهرية، على أن يتم دفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة.
وتمت الموافقة على إعفاء القروض الفردية التي توفى مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة، وتلك التي توفى صاحبها ولم يغطها التأمين ويتحملها الورثة.
وبالنسبة لبرامج القروض الفردية، السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب أسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.
--(بترا)
ع ف/ أ أ/وم08/07/2020 12:33:20