عمان 22 كانون الثاني (بترا)- ماجدة عاشور - جددت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية الشراكة والتعاون مع المكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لعمل الفريق الوطني للرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومثيلاتها التي تتبع للوزارة وتحت مظلتها واشرافها . وقع اتفاقية الشراكة والتعاون اليوم الاربعاء وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان والمديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر . وتنص الاتفاقية على استمرار قيام فريق المتطوعين المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي الحكومة؛ الذي تم تشكيله ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية الموقعه ما بين الطرفين والتي غطت المرحلة الاولى في العام الاول الذي ينتهي في 19 كانون الاول 2013، ومتابعة البرامج التدريبية المتخصصة بناء على التي سبقتها ، والإستفادة من مخرجات ونتائج تقاريرهم الرقابية التي غطت الستة اشهر الماضية من عملهم وبواقع 29 زيارة لدور الرعاية . وقالت الوزيرة ابو حسان ان تجديد الاتفاقية جاء بناء على توجيهات من رئيس الوزراء من اجل تعزيز موضوع الرقابة الداخلية وماسسته ليصبح نهجا في الدولة الاردنية . واعتبرت الوزيرة نتائج عمل الفريق مؤشرا اساسيا في تطوير عمل الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية . بدورها اعتبرت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائية جبر ان تجديد الاتفاقية خطور رائدة من الوزارة نحو تطوير ادائها المؤسسي ونهج الشراكة بين الطرفين والذي اعتبرته مهما في سياسة الانفتاح والشفافية وميزة ايجابية لدى الدولة الاردنية في ظل توليها رئاسة مجلس الامن الدولي . واشارت جبر ان تجربة عمل الفريق للرقابة المستقلة يصار حاليا الى تعميها في دول عربية شقيقة ودول اقليمية مثل اليمن ولاحقا فلسطين وغيرها . ونصت الاتفاقية على اعتماد الفريقين الدليل الاجرائي لمراقبة وتقييم أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي تم اعداده بالشراكة ما بين الفريقين، بموجب معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق متلقي خدماتها، وتدريب مفتشي الوزارة عليه استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي لفريق الرقابة المستقلة، الذي تم اختيار أعضائه، وتشكيله، وتدريبه وتمكين فريق الرقابة المستقلة من الدخول إلى دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، دون سابق إنذار أو ترتيب مع إداراتها وتزويدهم ببطاقات خاصة تدل على هويتهم وعضويتهم بالفريق. واستقبال التقارير من الفريق، وإجراء المقتضى القانوني و/أو الإداري حيال مخرجاتها ونتائجها. اضافة الى قيام الوزارة باعلام سكرتاريا الفريق خلال شهر كحد أقصى بالإجراءات المتخذة حيال مخرجات ونتائج التقارير.وقيام الوزارة بترشيح الموظفين المحتاجين للتدريب في مجال مراقبة وتقييم أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الإجتماعية بموجب معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق متلقي خدماتها. وبموجب الاتفاقية تلتزم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باعتماد معايير اختيار أعضاء فريق الرقابة المستقلة التي تم اعدادها مع الفريق الأول، وتعزيز الفريق باي اعضاء جدد وفق تلك المعايير كلما دعت الحاجة الى ذلك وباتفاق الطرفين.والاستمرار في تدريب فريق الرقابة المستقلة، ومتابعته، وتقييمه، وتحمل نفقات التدريب المالية .اضافة الى تغطية النفقات الادارية لفريق الرقابة المستقلة . كما تضمنت الاتفاقية استمرار قيام مؤسسة اكاديمية التغيير بمهمة امانة السر والسكرتاريا للفريق وان تتم المراسلات بين الفريقين من قبل امانة سر الفريق ويتم تسليم تقارير التفتيش والرقابة باليد الى مكتب الوزير التنمية الاجتماعية ويتم تسليم رد الوزارة عليها بذات الطريقة الى امانة السر . --(بترا ) م ع / ب ز/ س ق
22/1/2014 - 03:17 م