عمان 15 أيلول(بترا)-وقعت مؤسسة التمويل الدولية "اي اف سي" بالتعاون مع البنك الدولي، والشركة الأردنية لضمان القروض،
اليوم الاحد، اتفاقية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة في الأردن، وذلك كجزء من استراتيجيتها المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
ووقع الأتفاقية عن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام الدكتور محمد الجعفري، وعن مؤسسة التمويل الدولية الدكتور أحمد علي عتيقة،
الممثل المقيم ورئيس بعثة المؤسسة في الأردن، في احتفال أقيم في مقر البنك المركزي وبرعاية وحضور محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز .
وبموجب الاتفاقية سيقوم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم المساعدة الفنية للشركة الأردنية لضمان القروض لبناء قدرتها المؤسسية،
وتوسيع قاعدة أعمالها في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة، وتطوير منتجات مالية تلائم هذه المؤسسات من خلال ضمان الشركة للقروض المقدمة من البنوك الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.
وقال الدكتور الجعفري في الاحتفال إن هذه الشراكة ستسهم في تمكين الشركة الأردنية لضمان القروض من تعزيز برنامجها، الذي يعنى بضمان القروض
ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي لبلدنا".
ولفت الجعفري إلى انه على الرغم من أن الشركات الصغيرة تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، إلا أنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، نجد أن ثلث هذه الشركات تجد صعوبة في الحصول على التمويل، وفي الأردن، تصل نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة الى10 بالمائة فقط مقارنة مع متوسط 20 بالمائة في البلدان المشابهة ذات الدخل المتوسط.
من جهته قال الدكتور عتيقة ان "صعوبة الحصول على التمويل لا يزال حاجزا يحول دون النمو الأقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة"، مبينا
أن تمكين المؤسسات المالية لدعم المؤسسات الصغيرة سيسهم في تسريع وتيرة النمو الأقتصادي وتعزيز اقتصاد ديناميكي مستدام يعمل على التخفيف من حدة الفقر.
وأكد مدير ادارة الشرق الاوسط بالبنك الدولي فريد بالحاج على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة مهمة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو،
وفي حالة دعمها بشكل صحيح يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم مساهمة فاعلة في إنعاش الدورة الاقتصادية بالمملكة.
ونوه بالحاج إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة على مستوى البنك لتيسير برامج ومنتجات الاجهزة والمؤسسات التابعة له بحيث يخدم سعي مجموعة البنك الدولي نحو تحقيق الرخاء المشترك بغرض الحد من الفقر.
وتركز إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في الأردن على تشجيع تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين أداء القطاع المالي للمملكة ودعم المشاريع الصغيرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.
وتأتي هذه الأتفاقية كجزءٍ من مبادرة مشتركة أطلقها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التمويل وبالتالي المساهمة في نمو هذا القطاع.
وكان تم إطلاق صندوق لضمان التمويل اللازم للمشاريع والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما تم تخصيص 400 مليون دولار له، في أواخر أيار الماضي، وذلك بالشراكة مع مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة أخرى.
--(بترا)
رش/م ت/حج


15/9/2013 - 04:15 م