عمان 4 تشرين الأول(بترا)- قال رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" بشار الناطور إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 الى 2ر2 تريليون دولار.
وذكر الناطور في حديث لوكالة الأناضول بثته اليوم الجمعة، أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمّان والبحرين، إلى جانب تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان.
وبحسب الناطور، يتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، "أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 بالمئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي"، وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15 بالمئة من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي.
وفي تصريحاته، لفت الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا.
وشدد الناطور على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها.
وأوضح: عملاء التمويل الإسلامي ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى هي المجموعة التي تتصرف بحساسية، مراعية للقواعد الإسلامية وتستثمر أموالها في البنوك الإسلامية تحت أي ظرف من الظروف.
أما المجموعة الثانية، فهي مسلمة ولديها حساسية تجاه القواعد الإسلامية، وحريصة على الاستثمار في هذا البنك الإسلامي، حتى وإن اقترح شيء مشابه لما هو تقليدي.
بينما الفئة الثالثة وفق الناطور، وهي الأكبر، فهي لغير المسلمين؛ "الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين، فأصحاب هذه المجموعة يهتمون بهذه البنوك الإسلامية إذا كانوا يعتقدون أن فائدة لأنفسهم أو أنها ستقدم لهم جودة أخلاقية أو خدمية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/هـ04/10/2019 11:39:52
وذكر الناطور في حديث لوكالة الأناضول بثته اليوم الجمعة، أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمّان والبحرين، إلى جانب تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان.
وبحسب الناطور، يتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، "أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 بالمئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي"، وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15 بالمئة من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي.
وفي تصريحاته، لفت الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا.
وشدد الناطور على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها.
وأوضح: عملاء التمويل الإسلامي ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى هي المجموعة التي تتصرف بحساسية، مراعية للقواعد الإسلامية وتستثمر أموالها في البنوك الإسلامية تحت أي ظرف من الظروف.
أما المجموعة الثانية، فهي مسلمة ولديها حساسية تجاه القواعد الإسلامية، وحريصة على الاستثمار في هذا البنك الإسلامي، حتى وإن اقترح شيء مشابه لما هو تقليدي.
بينما الفئة الثالثة وفق الناطور، وهي الأكبر، فهي لغير المسلمين؛ "الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين، فأصحاب هذه المجموعة يهتمون بهذه البنوك الإسلامية إذا كانوا يعتقدون أن فائدة لأنفسهم أو أنها ستقدم لهم جودة أخلاقية أو خدمية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/هـ04/10/2019 11:39:52
