الزرقاء 18 كانون الثاني (بترا)- افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الاثنين، في قصر العدل بالزرقاء، مركزاً جديداً للخدمات الحكومية الشاملة يضم 10 جهات رسمية تحت سقف واحد لتقديم نحو 70 خدمة حكومية مختلفة طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة.
ويعد هذا المركز هو الثاني للخدمات الحكومية الشاملة الذي أنشأته وزارة العدل بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد نجاح المركز الأول الذي افتتح في شباط الماضي بقصر العدل.
ويضم المركز الجديد ممثلين عن وزارة العدل لتقديم خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الإلكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات، والمجلس القضائي من خلال وجود قضاة متخصصين بإصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الإفراج وإصدار كتب كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون.
كما يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة التنفيذ القضائي، وإدارة المعلومات الجنائية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة مراقب الشركات، ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة الإقامة والحدود.
وأكد الوزير التلهوني خلال الافتتاح، أن إنشاء المركز يهدف إلى تقديم الخدمة لجميع المواطنين والمحامين وتخفيف الضغط عن الوزارات والدوائر الرسمية، وتمكينهم من انجاز معاملاتهم إلكترونيا دون مراجعة الوزارات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، ما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
وقال: إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف عن المواطنين، واستكمالاً لنهج الوزارة بتوفير الخدمات بيسر وسهولة وإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.
ولفت الوزير إلى أن ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، ما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال إلى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية.
وأشار إلى أن مركزا آخر للخدمات الحكومية الشاملة في مناطق الجنوب سيفتتح في قصر عدل الكرك قريباً.
وبين أن المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أي تكلفة أو أعباء مالية إضافية، وهو قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات في جميع هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيجري تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.
وكانت وزارة العدل افتتحت في الثاني والعشرين من شباط الماضي أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في المملكة بقصر العدل الجديد في العبدلي ضم في حينها 10 جهات رسمية تقدم 80 خدمة، وفي آب الماضي أضافت جهتين لتصبح 12 جهة تقدم 105 خدمات ذات صلة بالعمل القضائي، وأنجز المركز 168 ألف معاملة منذ افتتاحه وحتى نهاية عام 2020.
--(بترا)
ع ض/م ك / ف ج18/01/2021 16:14:38
ويعد هذا المركز هو الثاني للخدمات الحكومية الشاملة الذي أنشأته وزارة العدل بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد نجاح المركز الأول الذي افتتح في شباط الماضي بقصر العدل.
ويضم المركز الجديد ممثلين عن وزارة العدل لتقديم خدمة إصدار شهادات عدم المحكومية وخدمات كاتب العدل والخدمات الإلكترونية والمحاسبة والتصديق على المعاملات، والمجلس القضائي من خلال وجود قضاة متخصصين بإصدار القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل والتوقيع على كتب الإفراج وإصدار كتب كف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة واستبدال الحبس بالغرامة وفقا لأحكام القانون.
كما يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة التنفيذ القضائي، وإدارة المعلومات الجنائية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة مراقب الشركات، ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة الإقامة والحدود.
وأكد الوزير التلهوني خلال الافتتاح، أن إنشاء المركز يهدف إلى تقديم الخدمة لجميع المواطنين والمحامين وتخفيف الضغط عن الوزارات والدوائر الرسمية، وتمكينهم من انجاز معاملاتهم إلكترونيا دون مراجعة الوزارات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، ما ينعكس ايجابيا على تيسير أمد التقاضي والوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة في آن واحد.
وقال: إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف عن المواطنين، واستكمالاً لنهج الوزارة بتوفير الخدمات بيسر وسهولة وإنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة في المملكة.
ولفت الوزير إلى أن ساعات عمل المركز ستكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة، ما يسهم في تسريع اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية المستعجلة، كما سيوفر الجهد والمال على المتقاضين عن طريق تقديم الخدمات في الموقع ذاته بدلا من الانتقال إلى موقع كل دائرة من تلك الدوائر التي ستنفذ تلك الطلبات القضائية.
وأشار إلى أن مركزا آخر للخدمات الحكومية الشاملة في مناطق الجنوب سيفتتح في قصر عدل الكرك قريباً.
وبين أن المركز لن يفرض على المتقاضين أو متلقي الخدمة أي تكلفة أو أعباء مالية إضافية، وهو قابل لضم جهات حكومية أخرى لتقديم مزيد من الخدمات في جميع هذه الوزارات والمؤسسات، كما سيجري تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات المملكة كافة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.
وكانت وزارة العدل افتتحت في الثاني والعشرين من شباط الماضي أول مركز للخدمات الحكومية الشاملة في المملكة بقصر العدل الجديد في العبدلي ضم في حينها 10 جهات رسمية تقدم 80 خدمة، وفي آب الماضي أضافت جهتين لتصبح 12 جهة تقدم 105 خدمات ذات صلة بالعمل القضائي، وأنجز المركز 168 ألف معاملة منذ افتتاحه وحتى نهاية عام 2020.
--(بترا)
ع ض/م ك / ف ج18/01/2021 16:14:38
