عمان 10 حزيران (بترا)- بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات دورة "التحكيم والخلافات في العقود الهندسية والإنشائية" التي ينظمها اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين والهيئة العربية للتحكيم الهندسي على مدار يومين.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته افتتاح الدورة، إن اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التحكيم انتهت من اعداد مشروع معدل لقانون التحكيم بصيغته الاولية وبما يلبي تطلعات وطموحات كافة شرائح المجتمع بوجود قانون عصري يتوافق مع الممارسات والتطبيقات الاقليمية والعالمية في التحكيم، مشيرا إلى انه سيتم عقد ورشة مع اصحاب الاختصاص لاطلاعهم على التعديلات.
واضاف: ان التحكيم اصبح الملاذ الآمن لبيئة الاعمال ولتحقيق النتائج المطلوبة والمرغوبة للحصول على الحق، وانه بديل مرحب به عن التقاضي، ويوصف بأنه "قانون وقضاء المستقبل".
واشار التلهوني ان الاردن مهيأ لان يكون مركزا اقليميا للتحكيم لما يتمتع به من توافر الخبرة لدى المحكمين المؤهلين والسمعة الطيبة للاجراءات، مبينا ان هذا يتطلب العمل على ايجاد تشريع ملائم يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية في التحكيم ويحقق الغاية المرجوة منه من حيث السرعة في الاجراءات وعدالتها.
واكد اهمية توعية اطراف العقود باهمية التحكيم لحل المنازعات، وان الدورة تصب بالجهود التي يمكن ان يبذلها المجتمع في تهيئة وتعزيز بيئة التحكيم، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الهندسي والذي له خصوصية فيما يتعلق بالعقود الهندسية والانشائية وعقود الفيديك النموذجية وعقد المقاولة الموحد.
من جانبه، قال نقيب المهندسين ماجد الطباع انه في ضوء الزيادة للأعمال التعاقدية والمناقصات، برزت الحاجة إلى تنمية قدرات المهندسين في هذا المجال عن طريق تزويدهم بالمهارات المطلوبة في اعداد وصياغة العقود وإدارتها، بما يضمن تجنيب المؤسسات الخوض في المشاكل والنزاعات القانونية.
واضاف ان عقد الدورة يأتي انسجاما مع أهداف نقابة المهندسين في رفع المستوى العلمي والمهني للمهندسين، ولذلك فقد دأبت النقابة على تنظيم مثل هذه الدورات المتخصصة، مشيرا الى الدور الذي يقوم به اتحاد المهندسين العرب ولجنة التحكيم العربية وهما الشريكان الأساسيان للنقابة في عقد هذه الدورة.
واوضح ان الدورة تسلط الضوء على الطرق الصحيحة لفض الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين أطراف العقد، وكذلك دور التحكيم في حل الخلافات، والوسائل البديلة لحل الخلافات في عقود الإنشاءات، والعقود والمطالبات، وأساليب حل الخلافات، ومراكز التحكيم الإقليمية والدولية، والقانون النموذجي للتحكيم لهيئة الأمم المتحدة (الاونيسترال)، وشروط التحكيم في اتفاقيات العقود للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، وإجراءات التحكيم.
بدوره، اشاد امين عام اتحاد المهندسين العرب عادل الحديثي بالدور الذي تقوم به النقابة على مستوى الانشطة التي يعقدها الاتحاد، داعيا هيئة التحكيم العربية الى ممارسة دورها الحقيقي والفعلي وان لايقتصر عملها على عقد الدورات.
--(بترا)
م د/ ع ف/س أ/ف ج

10/6/2015 - 04:13 م