عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني امس الاربعاء، أن قرار المحكمة الإدارية العليا الداعي لوقف إضراب نقابة المعلمين هو قرار مستعجل وواجب التنفيذ وبشكل فوري لأن ذلك موجب وفق أحكام القانون. وكانت المحكمة قد اسقطت قبل ايام قراراً بطلب مستعجل قُدم للمحكمة الادارية يطلب اعلان وقف اضراب المعلمين او وقف قرار النقابة بالإضراب وهذا الطلب قدم بالتزامن مع الدعوى الاصلية للمحكمة الادارية.
وشدد التلهوني في حديثه لبرنامج "هذا المساء" على التلفزيون الأردني، ان القرار سيطبق على كافة مديريات التربية في انحاء المملكة وهو شمولي ولا يجوز تجزئته لأنه يحافظ على حق الطلبة بالتعلم وهو حق دستوري وعلى ذلك استندت المحكمة في قرارها اليوم.
ودعا نقابة المعلمين إلى الانصياع للقرار بمجرد تبليغها به وعلى مجلس النقابة فك الاضراب وبخلاف ذلك يكون قد خالف القانون، مشيراً إلى أن مجلس النقابة تبلغ بالقرار ويعتبر واجب التنفيذ في الحال وإلا اعتبرت الجهة التي لم تتجاوب مع القانون قد خرقت القانون وخاصةً أننا نعيش بدولة القانون.
وأوضح ان للقضاء الإداري محكمتين، محكمة إدارية تصدر عنها القرارت وأخرى إدارية عليا للاستئناف يُطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية أمام المحكمة العليا التي صدر عنها قرار اليوم.
وأكد أن المحكمة العليا محكمة نهائية وقراراتها واجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن بها لعدم وجود محكمة إدارية أعلى منها.
واضاف التلهوني ان قرار المحكمة الصادر يخاطب جميع من اقيمت في مواجهتهم هذه الدعوى والطلب الذي اقيم امام المحكمة الادارية بمرحلتها الابتدائية ويتوجب ان ينفذ هذا القرار بمواجهة كافة الاطراف وخصوصا نقابة المعلمين التي يجب على مجلسها الانصياع للقرار .
--(بترا)
أ ن/ا خ/أس