عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن تصاعد أعمال الإرهاب الدولي أصبح يفرض علينا واقعاً قانونياً جديداً يتطلب نصوصاً قانونيةً وتدابير خاصةً لمكافحته. واضاف الوزير خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية لورشة بعنوان: مستجدات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة بعد مرور 70 عاما على اتفاقيات جنيف"، امس الأربعاء، أن ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات مسلحة طالت معظم الدول المحيطة بالأردن، أدى الى ظهور حاجة ماسة لتطبيق قواعد وأحكام الاتفاقيات الدولية وخصوصاً المتعلقة بالقانون الدولي الانساني، وسلامة الأشخاص لتوفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين وأسرى الحرب، والجنود الذين أصبحوا غير قادرين على القتال. وأعرب التلهوني خلال الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن أسفه بتحول بعض بلدان الإقليم إلى ساحة حرب، ذهب ضحيتها أبرياء ونجم عنها حركة قسرية لشعوب أجبرت على ترك أوطانها، الأمر الذي نتج عنه استقبال الاردن لبعض الأشقاء من الدول العربية بحثاً عن الأمن، وهرباً من النزاعات المسلحة، فوجدوا فيه البلد والموطن الرحب الدافىء، وفي الأردنيين الأهل والعشيرة، على الرغم من ضيق الموارد، مقدماً شكره للدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية التي قامت بتخفيف أعباء هذه المشكلة. وثمّن التلهوني هذه اللقاءات التي تناقش آخر مستجدات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ولاسيما أن اتفاقية جنيف التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني قد مر عليها سبعون عاماً، وتتيح الفرصة للتعريف بقواعد هذا القانون، وبيان الجهود الدولية للامتثال لأحكامه، وتوضيح الآليات الوطنية لتطبيق قواعده ومبادئه وأحكامه، مؤكداً ضرورة مناقشة كيفية الوصول إلى حلول لحالات نكران الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوحيد الجهود الدولية بهذا الشأن.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يورغ مونتاني: إن الأردن عانى من تأثير النزاعات المسلحة في المنطقة والبلدان المجاورة، وألقى ذلك عبئاً ھائلاً على المملكة وبنيتھا التحتية ومواردھا، ومع ذلك، استضاف مئات الآلاف من اللاجئين على مدار العقود الماضية بكل كرم.
وأضاف: وفي ھذا المشھد من عدم الاحترام الصارخ وواسع النطاق للمعايير الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق الدول الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان الامتثال له، وندرك التحديات التي تواجھھا بعض الدول في إنشاء نظام قانوني وطني قوي وفعال يتيح لھا الوفاء بالتزاماتھا. واوضح رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، أن الندوة تأتي ضمن إطار جهود اللجنة الوطنية من أجل التعريف بأحكام هذا القانون ونشره وتسليط الضوء على مستجداته من خلال التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، خاصة المستشارين القانونيين الذي يقع على عاتقهم تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني والإلمام به ونشره على الصعيد الوطني.
ولفت الخصاونة، إلى أن هذه الندوة تُعقد بمشاركة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، بحضور ومشاركة رئيسة اللجنة الوطنية المغربية الدكتورة فريدة الخمليشي، وعضو اللجنة الدكتور عبد القادر العلمي.
وتناقش الورشة التي تستمر يومين، أوراقا للتعريف بالقانون الدولي الإنساني والتطبيق الوطني له، والجهود الدولية للامتثال لأحكامه، وإضاءات على مستجدات هذا القانون في ضوء النزاعات المسلحة المعاصرة، والإرهاب والقانون الدولي الإنساني، ومبدأ الضرورة العسكرية، ودور المستشارين القانونيين العسكريين في تطبيق القانون الدولي الإنساني، واللجوء وآثاره على الأردن.
--(بترا)
وز/ ف ج