عمان 11 آب(بترا)- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن يسعى لتعزيز مكانته في تقارير التنافسية الدولية وبيئة الاعمال التي حددت عددا من المحاور التي تؤثر عليها وأهمها تحقيق العدالة واجراءات التقاضي وإنفاذ العقود. وأضاف في كلمته خلال الندوة التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الاردني حول "أثر إصلاحات النظام القضائي على تحسين بيئة الاعمال في الاردن" ان المؤشرات التنافسية بين دول العالم المعتمدة من البنك الدولي تعكس جهود الدول في مجال العدالة وان الطريقة الوحيدة لقياس المؤشرات وضع معايير محددة لتصنيف وضع الدول. وأشار التلهوني الى اهم المحاور التي تؤثر على بيئة الاعمال حسب البنك الدولي هي" بدء النشاط التجاري والتراخيص تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وإنفاذ القانون وتوظيف العمال وحماية المستثمرين " ،لافتا الى ان مايهمنا في هذا المجال ما يتعلق بالعدالة واجراءات التقاضي لانفاذ العقود الذي يتضمن عدد الاجراءات اللازمة لنفاذها والوقت بالايام. وبين التلهوني أن الوزارة لم تأل جهدا لتحسين موقف وموقع الاردن في هذه الجوانب من خلال تطوير الاجراءات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بقانون أصول المحاكمات المدنية بخصوص اجراءات التقاضي ومعالجة مشكلة التبليغات القضائية واعادة تقسيم مرحلة ادارة الدعوى ودعمها وتزويدها بالوسائل القانونية ودعم اللجوء للوسائل البديلة في حل النزاع كالوساطة والتحكيم التجاري مما يسهم في اختصار أمد التقاضي والحصول على احكام قضائية ذات جودة عالية. وقال ان قانون التنفيذ الجديد سيسهم ايضا في اختصار وقت التقاضي وكذلك بعض الاجراءات داخل المحاكم وذلك بعد إكمال الاتمته وارشفة الوثائق وتطوير الخدمات القضائية المساندة في خدمة القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز بيئة الاعمال من خلال تمكين الوصول الى كاتب العدل في غرفة تجارة عمان والذي سيعمل طيلة الاسبوع ولساعات متأخرة من الليل. وأكد ان الوزارة ستتقدم لمجلس الوزراء خلال الايام القادمة "بنظام لكاتب العدل المرخص" يتم من خلاله تفويض عدد من المحامين بصلاحيات كاتب العدل والذي يتوقع ان يعمل على تسهيل الاجراءات القضائية على رجال الاعمال والمواطنين. وقال نائب رئيس المنتدى بشير جردانة ان المنتدى يهدف الى ترسيخ دور بناء للقطاع الخاص يكون منتميا ومسؤولا يحقق ربحية ويوفر فرص عمل للاردنيين ويدفع الضرائب كما يهدف الى دعم النمو الاقتصادي الشامل في الاردن ويلتزم بمعايير الحاكمية الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية للشركات إضافة لتوفير مساحة للحوار والبحث الموضوعي وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي. وعرض الدكتور محمد ابو حمادة من وزارة العدل الاجراءات التشريعية المتخذة لتقصير أمد التقاضي من خلال استحداث قوانين جديدة لاول مرة مثل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وتعديل المطبق منها. كذلك عقدت جلسة حوارية شارك بها الوزير التلهوني والامناء العامون لوزارة العدل ومن المجلس القضائي القضاه أحمد جمالية ومحمود عبابنة والوزير الاسبق باسم السالم وممثل عن مدير صناعة عمان الدكتور ماهر المحروق ناقشت متطلبات تقصير أمد التقاضي والحوافز وموضوع التنفيذ القضائي والتخصص القضائي حسب نوعية القضايا. --(بترا) ح ع/ف ق/ حج
11/8/2014 - 02:24 م