الدوحة 12 كانون الأول (بترا)- قال الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الاردني الأسبق إن الاردن من الدول القليلة جدا على مستوى العالم التي تشهد منازعات تجارية وإستثمارية بين المستثمرين، نظرا للبيئة التشريعية المتطورة والإستثمارية الجاذبة والمجدية التي تحظى بها المملكة.
وأضاف التلهوني في كلمة له خلال إفتتاح أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الاردني في الدوحة اليوم إن الآليات والإجراءات التي يعمل بها الاردن بشأن الإستثمارات تضمن وتكفل عدم حدوث أي منازعات إستثمارية.
وأكد التلهوني ان قانون الإستثمار الاردني رقم 30 لعام 2014 يساهم في ضمان عدم وقوع المنازعات التجارية، حيث يعرض على المستثمرين في البداية التسوية ومن ثم اللجوء للمحكمة ومن ثم الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة.
وقال التلهوني إن هذا القانون منح المستثمرين غير الاردنيين حق التملك في الاردن لمشاريع صناعية وخدمية وغيرها في الكثير من القطاعات.
وتطرق التلهوني الى إتفاقية تشجيع الإستثمار الموقعة بين الاردن وقطر عام 2007 والتي تضمن سير أعمال الإستثمارات بكل مرونة وسلاسة بين البلدين سواء كانت متعلقة بالقطاع الخاص أو العام، موضحا ان الإتفاقية تنص على ان تقوم كل دولة بتشجيع الإستثمار في الدولة في البلدين، وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في البلدين، والأهم ان الإتفاقية تعامل المسثتمرين من الدولة الأخرى معاملة المواطنين.
وقال التلهوني ان الإتفاقية تتحدث كذلك عن سبل تسوية المنازعات التجارية والإستثمارية بين البلدين، حيث تمنح الأطراف المتنازعة ستة أشهر للتسوية الودية قبل ان تمنحهم خيارات اللجوء للقضاء في الدولة المعنية أو المحكمة العربية المتخصصة أو المحكمة الدولية.
وأوضح ان الإتفاقية تضمن حرية تنقل التحويلات المالية بكل سلاسة ومرونة.
وكشف التلهوني النقاب عن قرب صدور قانون أردني جديد لتسهيل وتسريع إجراءات المحاكم أمام القضاء الاردني.
--(بترا)
م ف/رع/أس
12/12/2016 - 03:05 م
12/12/2016 - 03:05 م
