عمان 30 تشرين الاول (بترا)- اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن حقق تقدما كبيرا في مراجعة العديد من التشريعات الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة الارهاب كونها من الجرائم بالغة الخطورة.
واضاف خلال افتتاحه اليوم الاربعاء ندوة "التعامل مع قضايا مكافحة الارهاب في القانون الفرنسي والاردني" إن المشرع الاردني ادرك خطورة جريمة الارهاب واثارها المدمرة ومن يقف خلفها من خلال النصوص المتعلقة بها في قانون العقوبات، وكذلك الاجراءات المتبعة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مشيرا الى اصدار قانون معدل لقانون العقوبات الاردني تم بموجبه فرض عقوبات اشد على الافعال التي تعد ارهابية من وجهة نظر القانون، واقرار قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.
وقال ان الاردن صادق على العديد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب لعام 2003 والاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات واتفاقية منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والبروتوكول المتعلق بمنع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني.
من جهتها قالت السفيرة الفرنسية في الاردن كارولين دوما "اننا نناقش هذه المرة موضوعا جديدا يتعلق بمكافحة الارهاب والتعامل معه من قبل المعنيين كونه آفة عالمية تجتاح الدول وتنفذها جماعات منظمة أو افراد، ما دفع الدول لمكافحته والتعامل معه من خلال وضع الاستراتيجيات المتعلقة بذلك وتعزيز وتطوير التعاون الدولي والثنائي لمكافحتها.
وقالت ان الاردن وفرنسا وضعتا إجراءات تحقيق وملاحقة تسهل تعقب الارهابيين واعتقالهم خصوصا ان الارهاب لا يقتصر على الاراضي الوطنية للدول، فالأردن ليس بمنأى عن ذلك، مشيرة الى أن الاجراءات العديدة التي اتخذتها الدول لمكافحة الارهاب على الصعد التشريعية والتحقيقية وملاحقة الارهابيين يجب ان تراعي حقوق الانسان اثناء التعامل مع هذه المسألة.
وقال مدير عام المعهد القضائي الاردني القاضي منصور الحديدي ان انعقاد هذه الندوة يأتي تحقيقا للرسالة والاهداف التي ينهض بها المعهد والتي تندرج ضمن برامج التدريب المستمر والتخصصي لتمكين القضاة والمدعين العامين والمشاركين من التواصل مع المستجدات بشقيها القانوني والقضائي، لافتا الى انها فرصة تمكن المشاركين من الخبراء الفرنسيين والاردنيين من تبادل المعارف والخبرات ما ينعكس ايجابا على فكر القاضي وعمله.
ويشارك في الندوة التي نظمها المعهد القضائي الاردني بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الاردن والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا وتستمر يومين، عدد من القضاة والمحققين الفرنسيين والاردنيين، وتتناول العديد من الموضوعات مثل التعامل مع الارهاب في فرنسا والجوانب التشريعية المعمول بها فيما يتعلق بالإرهاب في الاردن، ودور وعمل دوائر التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في فرنسا، والتحقيقات والمحاكمة المتعلقة بقضايا الارهاب في الاردن.
--(بترا)
ح ع/اح/س ج

30/10/2013 - 01:38 م