عمان 2 ايلول (بترا)- اكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ان التقرير السنوي الحادي عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2014 اعتمد في احد بنوده على بعض التوصيات التي تضمنتها ورقة السياسات "حول عمل المرأة الأردنية"، والصادرة من المجلس. وقال في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان التقرير السنوي لحقوق الانسان استعرض ورقة السياسات التي تناولت حقوق المرأة في العمل كما وردت في الدستور الأردني وقانون العمل. وبحسب البيان، فقد أظهرت ورقة السياسات الصادرة عن المجلس أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في العاصمة مختلفة عنها في المناطق الأخرى عازية ذلك لقلة فرص العمل في تلك المناطق وقلة المشاريع التشغيلية وقلة الوعي. واكدت الورقة أن التعامل مع التحديات الاجتماعية، خاصة تلك التي تتعلق بدور المرأة وعملها هي دائماً من بين الاعتبارات المهمة الأخرى التي تغيب عن ذهن من يرسم السياسات العامة، وبعمل المرأة على نحٍو خاص. كما تضمنت ورقة السياسات أسباب ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، ومنها: الحذر الزائد لدى النساء من دخول عالم الأعمال والاقتصاد, وقلة التوعية بحقوقها الاقتصادية, وكثرة المسؤوليات التي تقع على عاتقها، المتعلقة بالأسرة وتربية الأطفال, والصعوبات المتعلقة بظروف العمل ومكانه وطول ساعات العمل وعدم تهيئة مكان العمل بشكل يراعي طبيعة المرأة واحتياجاتها, واستغلال المرأة والتحرش بها جنسيا. وخرجت الورقة بضرورة توعية المجتمعات، وخاصة خارج العاصمة بأهمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية, ودراسة جميع التشريعات الناظمة بعمل المرأة وإعادة وضعها بما تنسجم فيه أحكامها مع بعضها بعضا وازالة التعارض فيما بينها, وتعزيز العمل الجزئي والترويج له و ابراز مزاياه. --(بترا) م ف/س ق
2/9/2015 - 12:35 م