الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أشار إلى أن من حق ذوي الاعاقة ان يتعلموا في نفس الظروف التي يتعلم فيها الطلبة من غير ذوي الإعاقة، باعتبار ان الفروق بين طالب من غير ذوي الإعاقة وبين أقرانه قد تكون اوسع من الفروق بين طالب من غير ذوي الإعاقة وبين طالب يواجه اعاقة، كوجود طالب متفوق من ذوي الإعاقة، مع طالب من غير ذوي الإعاقة وغير مهتم بالتحصيل العلمي.
والأهم في ذلك، حسب عبيدات، معرفة نمط التعلم عند كل طالب.
وبين أهمية هذا النوع من التعليم وهو (التعليم المتمايز) الذي يضمن تقديم تعليم يناسب كل طالب سواء يواجه اعاقة او لا، وما يتطلب هذا النوع من التعلم في بيئة صفية مناسبة وترتيبات تيسيرية. وأوضح أهمية تعليم كل طالب وفق ذكائه البصري والسمعي والحركي والبيئي والاجتماعي، وتوفير برامج تربوية داعمة للتعلم الدامج، وتطوير استراتيجيات التعليم ونظام الامتحانات ومراجعة المناهج وإضفاء المرونة عليها حتى تتوافق مع متطلبات التعليم الدامج، والعمل على تغيير مفاهيم في المناهج قد تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مقصود كأنهم يحتاجون إلى الشفقة والمساعدة، وهو ما يتنافى مع حقوقهم.
المعلمة ومترجمة لغة الإشارة أسيل الشيخ، بينت وجود نقص لدى المعلمين المهيئين للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، فإمّا تكون وظيفة المعلم مؤقتة على النظام الإضافي، أو نقله إلى مدرسة أخرى، ما يؤثر على التحصيل الدراسي في التعليم ونسب نجاح الطلبة، مبينة أن الطالب الأصم يعتمد على المعلم بشكل كبير في الحصول على المعلومة.
ودعت رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة، ثروة أبو درويش، إلى رفع القدرات المهنية للكوادر العاملة في التعليم بما يلبي متطلبات التعليم الدامج، وتطوير برامج تعليمية دامجة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
واعتبرت التعليم الدامج، مفتاح الدمج الشامل، حيث تعمل الجمعية على رفع الوعي المجتمعي، داعية إلى تغطية مختلف الجوانب الفنية والمعرفية والعملية للوصول إلى بيئة تعليمية دامجة يتمتع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بحقهم في الاندماج ويحققون أقصى تحصيل أكاديمي ممكن. على صعيد ذي صلة، أظهرت نتائج دراسة لواقع التحديات التي تواجه المعلمين في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الأساسية أعدها الدكتور محمد عبد السكارنة من الجامعة الأردنية العام الماضي، أن التحديات في الدمج شملت البنية التحتية والموارد والتمويل، وحجم الصف الدراسي، وضيق الوقت، ونقص التدريب والمعرفة، وعدم تعاون أولياء الأمور، والتقييم والإشراف التربوي وأخيراً الاتجاهات نحو دمج الطلبة ذوي الإعاقة. الناطق الاعلامي للمجلس الاعلى لحقوق اشخاص ذوي الإعاقة رافت الزيتاوي، بين أهمية التقبل المجتمعي لتعلم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة لهم مع غير ذوي الإعاقة.
وبين أنه في المرحلة الأولى للخطة العشرية، جرى العمل على 18 مدرسة في الأقاليم الثلاثة، لتصبح مهيأة للتعليم الدامج بشكل كامل من الصف الأول إلى التوجيهي، بحيث يكون لكل محافظة عدد من المدارس الدامجة، وصولا إلى جميعها بعد عشر سنوات.
ودعا إلى مراجعة نظام استئجار المباني الحكومية واشتراط مطابقة هذه المباني لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة قبل استئجارها.
وبين الزيتاوي، أن الدمج يؤثر إيجابا على التحصيل الدراسي للطلبة من ذوي الاعاقة وغير ذوي الإعاقة، موضحا في هذا الصدد، نجاح المجلس في تدريب المعلمين والطلبة على لغة الإشارة في مدرسة تقع في زاحوم بالكرك ضمن عدد من المراحل، ما عزز تعميم نجاح الفكرة على مدارس المملكة.
وأشار إلى دور المجلس بالعمل على سد ثغرة في التعليم للأشخاص الصم والمكفوفين خلال أزمة كورونا، من خلال توفير المناهج بأشكال ميسرة على منصات التعليم الإلكترونية.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير تطبيق خاص بالأشخاص المكفوفين يتم تنزيله على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر ويحتوي على الملفات الصوتية الخاصة بالمناهج الدراسية، فضلا عن سهولة استخدامه من حيث القدرة على التحكم بحجم الخط واختيار الألوان، كما بالإمكان إعطاء الأوامر للتطبيق عن طريق الصوت، والاستعانة به دون الحاجة لمعلم.
كما قام المجلس برصد لقضايا ذوي الاعاقة في المناهج الوطنية والدولية، وتقييمها للخروج بتوصيات تعزز مفاهيم العدالة والمساواة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب الزيتاوي.
وبين أنه تم العمل مع وزارة الأشغال على تنفيذ كودات خاصة بالمدارس الجديدة باعتبارها كودات ملزمة، بحيث تيسر على الطلبة ذوي الإعاقة، كإيجاد منحدرات ومواقف سيارات ومرافق صحية مهيأة.
مديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة غدير حمارنة، قالت: نسعى لمراجعة المناهج بحيث تكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الكورية لدراسة مدى مواءمة لغة الإشارة المستخدمة حاليا في المملكة لغايات التعليم.
وأشارت في هذا الصدد إلى دور المجلس في دراسته لإدخال مفاهيم تعليم لغة الإشارة في المنهاج، لتمكين التواصل بين الطلبة الصم مع الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
يتبع......يتبع--(بترا)
ب ن/ف ق 07/11/2021 14:34:47
والأهم في ذلك، حسب عبيدات، معرفة نمط التعلم عند كل طالب.
وبين أهمية هذا النوع من التعليم وهو (التعليم المتمايز) الذي يضمن تقديم تعليم يناسب كل طالب سواء يواجه اعاقة او لا، وما يتطلب هذا النوع من التعلم في بيئة صفية مناسبة وترتيبات تيسيرية. وأوضح أهمية تعليم كل طالب وفق ذكائه البصري والسمعي والحركي والبيئي والاجتماعي، وتوفير برامج تربوية داعمة للتعلم الدامج، وتطوير استراتيجيات التعليم ونظام الامتحانات ومراجعة المناهج وإضفاء المرونة عليها حتى تتوافق مع متطلبات التعليم الدامج، والعمل على تغيير مفاهيم في المناهج قد تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مقصود كأنهم يحتاجون إلى الشفقة والمساعدة، وهو ما يتنافى مع حقوقهم.
المعلمة ومترجمة لغة الإشارة أسيل الشيخ، بينت وجود نقص لدى المعلمين المهيئين للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، فإمّا تكون وظيفة المعلم مؤقتة على النظام الإضافي، أو نقله إلى مدرسة أخرى، ما يؤثر على التحصيل الدراسي في التعليم ونسب نجاح الطلبة، مبينة أن الطالب الأصم يعتمد على المعلم بشكل كبير في الحصول على المعلومة.
ودعت رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة، ثروة أبو درويش، إلى رفع القدرات المهنية للكوادر العاملة في التعليم بما يلبي متطلبات التعليم الدامج، وتطوير برامج تعليمية دامجة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
واعتبرت التعليم الدامج، مفتاح الدمج الشامل، حيث تعمل الجمعية على رفع الوعي المجتمعي، داعية إلى تغطية مختلف الجوانب الفنية والمعرفية والعملية للوصول إلى بيئة تعليمية دامجة يتمتع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بحقهم في الاندماج ويحققون أقصى تحصيل أكاديمي ممكن. على صعيد ذي صلة، أظهرت نتائج دراسة لواقع التحديات التي تواجه المعلمين في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الأساسية أعدها الدكتور محمد عبد السكارنة من الجامعة الأردنية العام الماضي، أن التحديات في الدمج شملت البنية التحتية والموارد والتمويل، وحجم الصف الدراسي، وضيق الوقت، ونقص التدريب والمعرفة، وعدم تعاون أولياء الأمور، والتقييم والإشراف التربوي وأخيراً الاتجاهات نحو دمج الطلبة ذوي الإعاقة. الناطق الاعلامي للمجلس الاعلى لحقوق اشخاص ذوي الإعاقة رافت الزيتاوي، بين أهمية التقبل المجتمعي لتعلم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة لهم مع غير ذوي الإعاقة.
وبين أنه في المرحلة الأولى للخطة العشرية، جرى العمل على 18 مدرسة في الأقاليم الثلاثة، لتصبح مهيأة للتعليم الدامج بشكل كامل من الصف الأول إلى التوجيهي، بحيث يكون لكل محافظة عدد من المدارس الدامجة، وصولا إلى جميعها بعد عشر سنوات.
ودعا إلى مراجعة نظام استئجار المباني الحكومية واشتراط مطابقة هذه المباني لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة قبل استئجارها.
وبين الزيتاوي، أن الدمج يؤثر إيجابا على التحصيل الدراسي للطلبة من ذوي الاعاقة وغير ذوي الإعاقة، موضحا في هذا الصدد، نجاح المجلس في تدريب المعلمين والطلبة على لغة الإشارة في مدرسة تقع في زاحوم بالكرك ضمن عدد من المراحل، ما عزز تعميم نجاح الفكرة على مدارس المملكة.
وأشار إلى دور المجلس بالعمل على سد ثغرة في التعليم للأشخاص الصم والمكفوفين خلال أزمة كورونا، من خلال توفير المناهج بأشكال ميسرة على منصات التعليم الإلكترونية.
وأشار إلى الانتهاء من تطوير تطبيق خاص بالأشخاص المكفوفين يتم تنزيله على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر ويحتوي على الملفات الصوتية الخاصة بالمناهج الدراسية، فضلا عن سهولة استخدامه من حيث القدرة على التحكم بحجم الخط واختيار الألوان، كما بالإمكان إعطاء الأوامر للتطبيق عن طريق الصوت، والاستعانة به دون الحاجة لمعلم.
كما قام المجلس برصد لقضايا ذوي الاعاقة في المناهج الوطنية والدولية، وتقييمها للخروج بتوصيات تعزز مفاهيم العدالة والمساواة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب الزيتاوي.
وبين أنه تم العمل مع وزارة الأشغال على تنفيذ كودات خاصة بالمدارس الجديدة باعتبارها كودات ملزمة، بحيث تيسر على الطلبة ذوي الإعاقة، كإيجاد منحدرات ومواقف سيارات ومرافق صحية مهيأة.
مديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة غدير حمارنة، قالت: نسعى لمراجعة المناهج بحيث تكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التوقيع على اتفاقية مع الوكالة الكورية لدراسة مدى مواءمة لغة الإشارة المستخدمة حاليا في المملكة لغايات التعليم.
وأشارت في هذا الصدد إلى دور المجلس في دراسته لإدخال مفاهيم تعليم لغة الإشارة في المنهاج، لتمكين التواصل بين الطلبة الصم مع الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
يتبع......يتبع--(بترا)
ب ن/ف ق 07/11/2021 14:34:47
