"التعاون الإسلامي": نقل السفارة الأميركية للقدس اعتداء على الحقوق الفلسطينية وتهديد للسلم والأمن الدوليين

عمان 14 أيار (بترا)- قالت منظمة التعاون الإسلامي إن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، تأكيدا لما صدر عن الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة البنغالية دكا، عن رفضها القاطع لهذا القرار غير المشروع وتنديدها له بأشد العبارات. واعتبرت أن "إقدام الإدارة الأميركية على فتح سفارتها في القدس الشريف، بصورة غير قانونية، هو ازدراء واضح لموقف المجتمع الدولي إزاء القدس، وانتهاك سافر لكافة القوانين الدولية القائمة المتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي. ورأت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها، أن الإدارة الأميركية نقضت تعهداتها الخاصة وعبرت عن ازدرائها وعدم احترامها التامّين للحقوق الفلسطينية المشروعة وللقانون الدولي، وأظهرت بجلاء أنها لا تكنّ أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية، وتخلَص إلى أن الإدارة الأميركية الحالية قد عطّلت إمكان القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين. وشددت المنظمة على أن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسي أهميةً مركزيةً لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية والأديان الأخرى، مما يتطلب حماية وصوْن طابعها الروحي والديني والثقافي الفريد، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن ثم ينبغي تسوية الوضع النهائي للقدس الشريف عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تعتزم مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وذلك من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف وذات مصداقية لإنهاء النزاع وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقررت المنظمة انتهاج جميع السبل القانونية والسياسية والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، واعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي. ودعت منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، وأهابت بها في هذا الصدد أن تمتنع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل وعن نقل بعثاتها الديبلوماسية إلى القدس الشريف، وأكدت أنها ستفعل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقدس أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. -- (بترا) رصد/ي أ/ي م/ اع
14/5/2018 - 10:35 م