التعافي الاقتصادي يتطلب الإسراع بتنفيذ الأولويات والمشروعات التنموية ... اضافة 2 وأخيرة
من جهته، دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور تيسير الصمادي، إلى مراجعة شاملة للإصلاحات القطاعية والهيكلية السابقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بنحو مترابط ومتكامل لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات، وتجاوز نقاط الضعف والقصور التي شابت بعضها في وقت سابق، بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي والأسعار وارتباطها بالتكاليف والأرباح المعقولة التي يمكن القبول بها.
وأكد أهمية مراجعة الحكومة لأولوياتها الاقتصادية، لدورها بإعادة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج لوقت حتى يتم تقييم تنفيذ هذه الأولويات. وقال الدكتور الصمادي إن "العبرة ليست في صياغة الأولويات والبرامج والمشروعات، وإنما في تنفيذها، وأن تكون عملية وموضوعية وذات أثر مباشر على معيشة المواطنين، والنمو الاقتصادي المتوازن بين مختلف القطاعات والفئات المجتمعية". الى ذلك، قال المدير العام لجمعية البنوك سابقا الدكتور عدلي قندح، إن رئيس الوزراء طرح عددا من المشروعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة ما بين الأردن والعراق ومصر ولبنان وسوريا، وإعادة تأكيده برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، واطلاق مشروعات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص كـمشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني"، جميعها مشروعات ايجابية وتحتاج لتفعيل الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص لننتقل من مرحلة الإطلاق الى مرحلة العمل على أرض الواقع. وعبر عن أمله بأن يتم توفير تمويل لهذه المشروعات من خلال ادوات التمويل الأخضر بإصدار سندات خضراء، لافتا إلى ان مشروع الناقل الوطني سيوفر كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، ويقلل من النقص الحالي في المياه.
وعبر عن أمله بان يتصاحب هذا المشروع مع معالجات لمسألة فاقد المياه المرتفع الذي يصل الى نسبة 47 بالمئة، وتعاني منه المملكة منذ عقود طوال ويدفع ثمنه المواطن وخزينة الدولة. وأشار الدكتور قندح إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل التأخير ولاسيما بظل عدم وجود حيز مالي لدى خزينة الحكومة تمكنها من تنفيذ هذه المشروعات وفي ظل حاجة الدولة لمثل هذه المشروعات التنموية التي تحرك الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
وبين أن المشروعات المطروحة في برنامج الحكومة جيدة، ولكن الاقتصاد الأردني بحاجة ماسة لإطلاق خطة اقتصادية استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني تتضمن عددا أكبر من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات والمحافظات وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة بعضها ينفذها القطاع الخاص وأخرى وفقاً لمعادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الخطة هي المخرج الحقيقي لتنشيط الاقتصاد واستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والبناء على ما تحقق في الربع الثاني من هذا العام، الذي تحققت فيه معدلات نمو ايجابية مرتفعة نسبيًا، ما يعطي انطباعًا حقيقيًا بان الاقتصاد الاردني بدأ بالخروج من تداعيات الازمة التي سببتها جائحة كورونا، مضيفا ان معدلات البطالة انخفضت ولو بشكل بسيط وهذا مؤشر أولي على بدء تعافي الاقتصاد والأسواق. وأكد الدكتور قندح أهمية استعادة زخم الاستثمارات العربية والاجنبية، مبينا أن هناك حاجة ماسة لتواصل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة تعاونها مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته، وخصوصا رجال الاعمال والمستثمرين للبدء بطرح وارساء العطاءات وتنفيذ المشروعات. ولفت إلى وجود وزارة استثمار حاليًا حيث لا بد من العمل على تسريع استكمال اجراءات انشائها على ارض الواقع لتمكينها من القيام بالواجبات المترتبة عليها لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. اما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة، أشار الدكتور قندح إلى ضرورة الاستفادة من المشروعات البيئية مثل الطاقة المتجددة التي ستعمل على زيادة الاعتماد على الذات، آملا أن تنعكس بالإيجاب على فاتورة المملكة للطاقة، وتلك التي يدفعها المواطن. -- (بترا)
و ر/ع ن/اص/ب ط23/10/2021 09:59:57
وأكد أهمية مراجعة الحكومة لأولوياتها الاقتصادية، لدورها بإعادة توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج لوقت حتى يتم تقييم تنفيذ هذه الأولويات. وقال الدكتور الصمادي إن "العبرة ليست في صياغة الأولويات والبرامج والمشروعات، وإنما في تنفيذها، وأن تكون عملية وموضوعية وذات أثر مباشر على معيشة المواطنين، والنمو الاقتصادي المتوازن بين مختلف القطاعات والفئات المجتمعية". الى ذلك، قال المدير العام لجمعية البنوك سابقا الدكتور عدلي قندح، إن رئيس الوزراء طرح عددا من المشروعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة ما بين الأردن والعراق ومصر ولبنان وسوريا، وإعادة تأكيده برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، واطلاق مشروعات كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص كـمشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني"، جميعها مشروعات ايجابية وتحتاج لتفعيل الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص لننتقل من مرحلة الإطلاق الى مرحلة العمل على أرض الواقع. وعبر عن أمله بأن يتم توفير تمويل لهذه المشروعات من خلال ادوات التمويل الأخضر بإصدار سندات خضراء، لافتا إلى ان مشروع الناقل الوطني سيوفر كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، ويقلل من النقص الحالي في المياه.
وعبر عن أمله بان يتصاحب هذا المشروع مع معالجات لمسألة فاقد المياه المرتفع الذي يصل الى نسبة 47 بالمئة، وتعاني منه المملكة منذ عقود طوال ويدفع ثمنه المواطن وخزينة الدولة. وأشار الدكتور قندح إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل التأخير ولاسيما بظل عدم وجود حيز مالي لدى خزينة الحكومة تمكنها من تنفيذ هذه المشروعات وفي ظل حاجة الدولة لمثل هذه المشروعات التنموية التي تحرك الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
وبين أن المشروعات المطروحة في برنامج الحكومة جيدة، ولكن الاقتصاد الأردني بحاجة ماسة لإطلاق خطة اقتصادية استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني تتضمن عددا أكبر من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات والمحافظات وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة بعضها ينفذها القطاع الخاص وأخرى وفقاً لمعادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الخطة هي المخرج الحقيقي لتنشيط الاقتصاد واستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والبناء على ما تحقق في الربع الثاني من هذا العام، الذي تحققت فيه معدلات نمو ايجابية مرتفعة نسبيًا، ما يعطي انطباعًا حقيقيًا بان الاقتصاد الاردني بدأ بالخروج من تداعيات الازمة التي سببتها جائحة كورونا، مضيفا ان معدلات البطالة انخفضت ولو بشكل بسيط وهذا مؤشر أولي على بدء تعافي الاقتصاد والأسواق. وأكد الدكتور قندح أهمية استعادة زخم الاستثمارات العربية والاجنبية، مبينا أن هناك حاجة ماسة لتواصل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة تعاونها مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته، وخصوصا رجال الاعمال والمستثمرين للبدء بطرح وارساء العطاءات وتنفيذ المشروعات. ولفت إلى وجود وزارة استثمار حاليًا حيث لا بد من العمل على تسريع استكمال اجراءات انشائها على ارض الواقع لتمكينها من القيام بالواجبات المترتبة عليها لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. اما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة، أشار الدكتور قندح إلى ضرورة الاستفادة من المشروعات البيئية مثل الطاقة المتجددة التي ستعمل على زيادة الاعتماد على الذات، آملا أن تنعكس بالإيجاب على فاتورة المملكة للطاقة، وتلك التي يدفعها المواطن. -- (بترا)
و ر/ع ن/اص/ب ط23/10/2021 09:59:57
