عمان 27 كانون الثاني(بترا)- قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بسام البطوش ان اللجنة توصلت الى تفاهمات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم حول بعض القضايا والمطالب المقدمة من مجلس النقابة. وقال النائب البطوش ان اللجنة عقدت اجتماعا اليوم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ونقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين، بناء على مخاطبة مقدمة من نقابة المعلمين للتباحث حول بعض القضايا والتفاهمات التي تمت بين النقابة والوزارة في وقت سابق. وأشار البطوش الى ان اللجنة استمعت الى مطالب المعلمين من قبل نقيبهم الدكتور حسام المشة، ورد الوزير الذنيبات حول المطالب موضحا بأن اللجنة ستعقد اجتماع آخر للتباحث بالامر. وشدد النائب البطوش على ان اللجنة تؤكد احترامها وتقديرها لنقابة المعلمين المظلة الجامعة للمعلمين بجميع انحاء المملكة ولكنه بنفس الوقت يسجل رفضه الشديد لمحاولة التطاول على ممثلي الشعب من النواب. واشار الى ان ما وقع من مشادات بين بعض اعضاء اللجنة واعضاء النقابة ياتي في ظل اهمية المواضيع التي تم طرحها مؤكدا ان اللجنة تولي اهمية قصوى لملف التعليم بالاردن وستتعاون مع الوزارة والنقابة من اجل ذلك. وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أشار الى انه متفاجئ من هذا الاجتماع الذي جاء بعد لقاء موسع ومطول عقد يوم أمس مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتم التفاهم فيه على كافة القضايا المطروحة وعبرت النقابة على لسان نقيبها الدكتور حسام المشة عن ايجابية اللقاء والتفاهمات التي تم الاتفاق عليه. واضاف الوزير ان ما طرح من قبل المشة امام لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب هو انقلاب على ما تم التفاهم عليه يوم امس وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا حيث كان النسور يستمع للنقابة بكل رحابة صدر ولم يترك أي موضوع الا وتم بحثه واشباعه من الحديث. وفيما يتعلق بملف الاعتداء على المعلم اشار الذنيبات الى ان الوزارة ومنذ ثلاثة شهور قامت بارسال بند متعلق بتغليض العقوبة على كل من يعتدي على المعلم تحديدا وافراده بمادة خاصة به الى وزير العدل وهو الان موجود لدى ديوان التشريع والراي وسيتم ارساله للبرلمان موضحا بان الوزارة تصر على مقاضاة كل من يعتدي على معلم وهذا ما تبلور من خلال القضايا التي تم رفعها امام القضاء باسم الوزارة في الوقت الذي كان فيه المعلم يسقط حقه باسم الجاهات والصلحات كانت الوزارة ترفض أي شيء غير كلمة القضاء. وفيما يتعلق بملف صندوق ضمان التربية اكد الذنيبات انه قام وقبل ان تتحرك النقابة بارسال الملف لهيئة مكافحة الفساد كما قام بتشكيل لجنة تحقيق احد اعضائها من نقابة المعلمين واوصت بان الاموال التي دخلت الصندوق وصرفت منه سليمة ولا يوجد أي شبهة فساد باستثناء فقدان لبعض المستندات المالية. واشار الذنيبات امام اعضاء اللجنة النيابية ومجلس نقابة المعلمين الى انه عرض على النقابة الاتيان بافضل شركة تدقيق محاسبة وعلى نفقة الوزارة من اجل تدقيق سجلات صندوق التربية ولم تفعل النقابة شيئا. كما اكد ان المبلغ المالي الذي دخل الصندوق منذ تاسيسه عام 1978 وحتى يومنا هذا بلغ 400 مليون دينار بينما تقول النقابة بان المبلغ 700 مليون دينار ولا تمتلك أي وثيقة على ادعائها مطالبا مجلس النقابة بتقديم أي وثيقة مهما بلغت اهميتها او حجمها للوزارة او القضاء او هيئة مكافحة الفساد تؤكد مزاعم المجلس النقابي. وعن مطالبة مجلس النقابة بمنح ادارة صندوق التربية لصالح نقابة المعلمين اكد الوزير الذنيبات انه تم الدعوة للهيئة العامة للصندوق والبلغ عددهم 800 شخص وتم التصويت على مقترح النقابة ولم يحصل على قبول اعضاء الهيئة العامة الامر الذي دفع الوزارة الى التوسط عند الهيئة العامة من اجل اضافة بند ينص على تسمية عضو من نقابة المعلمين بمجلس ادارة الصندوق المكون من 10 اعضاء ستة منهم منتخبون من المعلمين واربعة يتم تعينهم من الإداريين بالإضافة للمثل النقابة الذي تم ادخاله حديثا. وبين الذنيبات أن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني للمعلم تقوم على منحههم مقاعد جامعية لابنائهم بمعدل 5 بالمئة عن العام الدراسي 2013/2014 استفاد منها 4000 طالب وفي عام 2014/2015 تم منحهم 6099 مقعدا جامعيا بكلفة مالية بلغت 45 مليون دينار مع نهاية العام 2014. وفيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص اكد النسور امام مجلس نقابة المعلمين ان النقابة قامت بتوقيع اتفاقية مع نقابة المدارس الخاصة ونقابة العاملين بالمدارس الخاصة وبحضور وزارة العمل تعتبر المعلم عاملا وليس معلما بمهنته وحددت الحد الادنى لاجور المعلمين بالقطاع الخاص 190 وهو ما يخالف ما كانت تطالب به الوزارة حيث حرصت على مساواة معلم الخاص بالحكومي من حيث الراتب الشهري بحيث يتقاضى المعلم بالقطاعين العام والخاص نفس الراتب عند التعيين وليس كما توافقت عليه نقابة المعلمين. وفيما يتعلق بادعاءات نقابة المعلمين للوزارة بالسماح بتسيير رحالات مدرسية لإسرائيل واتهام الوزارة بالتطبيع أكد الذنيبات ان هذا الكلام عار عن الصحة ومفبرك ومفتعل من قبل مجلس النقابة ولا صحة له وما حدث هو قيام إحدى الجمعيات المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمهتمة بالنشاط البيئي بتسيير رحلات لعدد من الطلبة وذويهم من خلال الجمعية وليس وزارة التربية والتعليم وهذا يعود لعام 2010. واستهجن الذنيبات قيام النقابة بالمساهمة في تسجيل شريط تم بثه عبر احد الفضائيات الفلسطينية يتحدث عن تطبيع الوزارة مع اسرائيل وهو امر مدان ومستهجن ان يقوم به مجلس نقابة المعلمين. واكد انه في حال بقيت نقابة المعلمين تتحدث بهذا الموضوع وتثيره بين الحين والاخر؛ فانه سيضطر اسفا بتحويله للقضاء لقول كلمته بذلك. وفيما يتعلق بموضوع التامين الصحي اوضح الذنيبات انه تم التباحث به من قبل النقابة يوم امس مع النسور وتم اطلاعهم على التكلفة المالية التي ستنتج عن هذا الموضوع وانه ليس باستطاعت الخزينة تحمله بالوقت الراهن ولم يتم التعليق باي راي سلبي من قبل النقابة وتم تتويج ذلك بنتائج الاجتماع الذي ايدته نقابة المعلمين. بدورهم عبر اعضاء البرلمان عن وقوفهم مع المعلمين في تحقيق كافة مطالبهم مع التاكيد على ضرورة ان تاخذ نقابة المعلمين بعين الاعتبار حق الطالب في الحصول على حقه بالتعليم معبرين عن اسفهم الى ما وصل اليه التعليم من تدن في الاردن خاصة في ظل مخرجات التعليم. وعبر النواب عن عميق اسفهم لما بدر من اعضاء مجلس النقابة من محاولات للتهجم عليهم. وكان نقيب المعلمين المشة قدم شرحا مطولا عن ابرز مطالب مجلس النقابة وهو التامين الصحي وعلاوة الطبشورة والتحقيق في صندوق ضمان التربية وحماية المعلم، موضحا بان النقابة حريصة على الحوار مع الوزارة. وبين المشة ان هناك تجاوبا كبيرا ابداه رئيس الوزراء النسور يوم امس واصفا اياه بالايجابي، مؤكدا ان النقابة هي رافعة الاصلاح في الاردن وهي المسؤولة عن المستقبل. --(بترا) ف ج
27/1/2015 - 05:24 م