عمان 26 كانون الاول (بترا)-قال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة انه في سياق التحضيرات الحكومية الجارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2013-2015)، فقد وافق صندوق التنمية الخليجي ضمن مخصصات منحة دولة الكويت، على توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار لتنفيذ مشروعات أولويات المطالب والاحتياجات التنموية التي حددتها فرق العمل المحلية في المحافظات. وأعلن الخرابشة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع دائرة الموازنة العامة لرصد ما قيمته 65 مليون دولار ضمن موازنة عام 2013، و(135) مليون دولار للعامين المقبلين (2014-2015)، لافتا إلى أنه من المنتظر موافقة دولة قطر الشقيقة على توفير ما قيمته 150 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروعات أولويات المطالب والاحتياجات في البرامج التنموية للمحافظات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار امين عام وزارة التخطيط خلال اجتماع للفريق الوطني المشرف على البرامج التنموية للمحافظات اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة، إلى ان هذه المشروعات تمت مراجعتها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من جاهزيتها للتنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد للبرامج التنموية للمحافظات. وبين ان الاجتماع يأتي بهدف مناقشة تقدم سير العمل في متابعة تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات التي وافقت عليها الحكومة مطلع تموز الماضي وتم اعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في الأردن. وأوضح امين عام الوزارة الذي ترأس الاجتماع أن الوزارة وقعت مطلع شهر أيلول الماضي الاتفاقية الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاستغلال المنحة الخليجية المخصصة في تمويل المشروعات التنموية في المملكة، متضمنةً الموافقة على تخصيص ما قيمته 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الجديدة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام المستهدفة. ولفت إلى أن الوزارة عملت وفقاً لآلية العمل المعتمدة بالتعاون مع فرق العمل المحلية في المحافظات لمراجعة ترتيب أولويات مشروعات وفق الاحتياجات الملحة في مختلف القطاعات والجاهزة للتنفيذ هذا العام بالانسجام مع شروط المنحة المخصصة. وفي سياق متصل ناقش الفريق الوطني الإطار العام لآلية تخصيص التمويل المتوفر لتلبية وتنفيذ مشاريع أولويات مطالب واحتياجات البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يراعي عدالة التوزيع بين المحافظات والقطاعات وبالاستناد إلى أسس ومعايير فنية ومنهجية لاختيار المشاريع الجاهزة للتنفيذ وبما يضمن سرعة تلمس آثارها التنموية من قبل المواطنين. وأعلن الخرابشة أنه وإسهاماً من الوزارة في توفير التمويل الإضافي اللازم لتلبية جزء من أولويات احتياجات قطاعي الطرق الزراعية والمياه والري للتجمعات السكانية الأكثر حاجة، مشيرا إلى ان الوزارة بادرت إلى تخصيص مبلغ 544ر1 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية لغايات تنفيذ 66 مشروعا ملحا وذي أولوية في هذين القطاعين ووفق المطالب الواردة في البرامج التنموية للمحافظات. وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها باتخاذ عدد كبير من الإجراءات والاجتماعات والمباحثات مع الجهات الدولية الداعمة لتوفير التمويل اللازم للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات، إضافة إلى ما سيتم توفيره من خلال الموازنة العامة، وذلك لضمان تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات، وإعادة التوازن للمناطق الاقل نموا، وايجاد فرص العمل في المحافظات. وفي هذا الاطار قال أنه في ضوء نجاح تجربة إعداد البرامج التنموية للمحافظات وفق نهج تشاركي مؤسسي على المستويين المحلي والوطني، توصلت الوزارة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتقديم برنامج دعم للبرامج التنموية للمحافظات بقيمة 35 مليون يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مبينا أن البرنامج سيشمل مكونين رئيسين هما: دعم البرامج التنموية للمحافظات بقيمة 10 مليون يورو، ومكون دعم الموازنة العامة بقيمة 25 مليون يورو في ضوء الإنجازات المتحققة في إصلاح وتطوير قطاع التمويل الميكروي في الأردن. --(بترا) م ز/م ت/ ف ج
26/12/2012 - 06:46 م