عمان 11 تموز(بترا)- أصدر التحالف الوطني لمراقبة انتخابات مجلس النواب الثامن عشر الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الانسان أول تقرير له اليوم الاثنين حول مجريات العملية الانتخابية. وقال التقرير ان مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم 20/ 9/ 2016 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية حسب ورد قراره رقم 1/ 13/ 2016 المنشور بالجريدة الرسمية على الصفحة رقم (3504)، وكان الأجدر أن يكون هذا التاريخ هو تحديد ليوم الاقتراع وفقاً لنص المادة(4/أ/1 )من قانون الانتخاب باعتبار أن الانتخابات النيابية تشمل مراحل عديدة من ضمنها(يوم الاقتراع) الملزم تحديده بموجب القانون. واضاف التقرير ان الهيئة المستقلة للانتخاب أصدرت تعليمات تنفيذية خاصة باعتماد المراقبين رقم(2) لسنة 2016 ، والتي نصّت المادة(9/ح) منها على إلزام الجهات الرقابية بإبلاغ الهيئة المستقلة عن أي ملاحظات واستنتاجات إيجابية وسلبية وإبلاغ الهيئة عن أي أحداث أو انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو عملية المراقبة، على مجريات العملية الانتخابية، وذلك قبل نشرها ،مبينا التقرير ان هذا مخالف لنصوص المواثيق الدولية المتعلقة بالرقابة على الانتخابات، وينافي حيادية الرقابة، واستقلالية رأي تلك المؤسسات ولكن المركز الوطني لحقوق الانسان سيستمر بالتنسيق مع الهيئة وطلب تعليقها على أي ملاحظة أو معلومة هامة ترد اليه. وقال تقرير التحالف الذي يضم اكثر من مئة مؤسسة مجتمع مدني بقيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان ان الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت عن جداول الناخبين وأماكن عرضها، ومكان تقديم الاعتراضات عليها، إلا أن تزامن هذه الفترة مع حلول شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، حّد من قدرة المواطنين للوصول اليها، ومراجعتها للتحقّق من سلامتها،كما أن عرض الجداول إلكترونياً بشكل نص مصور(بي دي اف ) محمي؛ حّد من مقدرة الناخبين من تصفحها والاعتراض عليها. واشار التقرير في هذا السياق الى قلة عدد الاعتراضات الشخصية المقدمة لدى دائرة الاحوال المدنية والتي بلغت فقط (13768) اعتراضاً فقط؛ كما بلغ عدد الاعتراضات على الغير(133) اعتراضا فقط؛ بالرغم من ارتفاع عدد الناخبين لعام2016 مقارنة بعددهم لعام 2013. وسجل التحالف ملاحظاته على عدم علم الناخبين بقيام رؤساء لجان الانتخاب بالإعلان عن أماكن نشر جداول الناخبين، في صحيفتين محليتين وفقا لنص المادة(4/و) من قانون الانتخاب رقم 6 لعام 2016، مما أدى لاعتداء بعض الناخبين على احد مكاتب الاحوال المدنية، نتيجة عدم علمهم المسبق بمكان نشر الجداول. وبين التقرير ورود أسماء لأشخاص من عشائر البدو في جداول الناخبين بالرغم من عدم ورود أسماء عشائرهم في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (75) لسنة 2016، وتعدد الحاق بعض العائلات بأكثر من عشيرة ضمن تقسيمات دوائر البدو بنفس النظام. وسجل التقرير عدم وضوح آلية الاعتراض والوثائق المطلوبة لغايات الاعتراض سواء، كان الاعتراض شخصياً أو كان اعتراضا على الغير في التعليمات الخاصة بإعداد جداول الناخبين، وعدم وجود لدى بعض لجان مراكز الانتخاب أي معرفة او تعليمات تنص على الوثائق التي يجب على المعترض تقديمها. وقال التقرير ان قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بدمج المُدد الزمنية المتاحة وفقاً لنصوص القانون للاعتراض على الغير مع فترة الاعتراض الشخصي حال دون تمكين العديد من الناخبين من الاعتراض على الغير، ذلك لعدم سماح التعليمات التنفيذية لمن لم ترد أسماؤهم في جداول الناخبين الأولية بالاعتراض، وفقا لنص المادة(16/د/1) من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بإعداد جداول الناخبين حيث كان ينبغي أن تسمح التعليمات التنفيذية للناخبين بتصويب أوضاعهم وإدراج أسمائهم في جداول الناخبين أولاً ضمن مدة الاسبوعين؛ ومن ثم فتح المجال لهم ولغيرهم للاعتراض على الغير بعد ورود اسمائهم في جداول الناخبين بحسب التعليمات التنفيذية. واشار التقرير الى ان الاعتراض على الغير يتطلب القيام ، بتعبئة نموذج منفرد باسم كل شخص يقدم الاعتراض، كما يعني أن من يريد الاعتراض على عدد كبير من الأسماء عليه تعبئة عشرات النماذج أو أكثر وهذا يؤثر على حق المواطن في ممارسة حقه في الاعتراض ويتعارض مع مبدأ سهولة إجراء العملية الانتخابية. وأوضح التقرير ان التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة سمحت للناخب المتاح له حق الانتقال من موقع اقامته شكلاً للالتحاق بجداول الناخبين بدوائر البدو رغم عدم إقامته فيها، كما سمحت للناخب ممن يقيم في البادية وغير مدرج إسمه في جداولها، بالالتحاق بجداول ناخبي مركز المحافظة الأقرب لتلك البادية، بينما حرمت الناخبين الاخرين من ذات الحق. كما سمحت التعليمات له بالانتقال للدائرة الانتخابية حسب مكان الولادة (وفقاً لمكان ولادة الجدّ أو الأب، او التحاق الزوجة بالزوج) وفقاً لتعليمات الاحوال المدنية؛ الامر الذي جعل عملية الانتقال للناخبين وفقاً لتعليمات إعداد جداول الناخبين ذات صبغة تمييزية بحسب التقرير. وسجل تقرير التحالف قيام مكاتب دائرة الأحوال المدنية المعنية، برفض عدد من طلبات الاعتراض الشخصية وذلك لعدم الاختصاص في كشف الاعتراضات المرفوضة على مستوى المملكة الصادرة عن الأحوال المدنية صفحة (69 ) بالإضافة لورود عبارة (مهاترات بالوثائق)،. متسائلا عن الجهة ذات الاختصاص بهذه الحالة. لاحظ فريق التحالف أن الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب غير مكتمل وغير مهيء بشكل يسهِّل على الناخبين الوصول للمعلومات؛ إذ ما زال يعرض تعليمات تنفيذية للانتخابات النيابية لعام 2013، مما تؤدي لإمكانية الخلط ما بين التعليمات الحديثة والقديمة الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات. وقال التقرير ان التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تحدد لغاية الآن أي صيغة أو إطار قانوني لحلّ النزاعات الانتخابية، رغم إعلان الهيئة عن توقيع بروتوكول مع المجلس القضائي لحل تلك النزاعات. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
11/7/2016 - 04:01 م