التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات : تقليص مدة الاعتراض اسهم بتراجع نسبتها
2012/11/22 | 17:51:48
عمان 22 تشرين الثاني (بترا)- من هالا الحديدي- أكد التحالف الوطني لمراقبة ورصد الانتخابات النيابية ان عدم التزام الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الاحوال المدنية بقانون الانتخاب فيما يتعلق بالمدة القانونية للنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من قبل الناخبين على الاخطاء الواردة على البيانات الخاصة في بطاقات الناخبين والتي حددها القانون ب 14 يوما اسهم بتراجع نسبة الاعتراضات.
وانخفض عدد حالات الاعتراض على جداول الناخبين لعام 2012 بفارق 400 الف حالة عن عام 2010 اذ بلغت 24116 حالة مقابل 420 الف حالة لنفس فترات المقارنة.
وبين التحالف الذي شكله المركز الوطني لحقوق الإنسان ويضم 50 مؤسسة مجتمع مدني انه بالرغم من اجتهاد الهيئة ودائرة الاحوال المدنية فيما يتعلق بتقليص مدة الفصل في طلبات الاعتراض الذي لم يشهد اعتراضا عليها من قبل الناخبين الا انها خالفت نصا قانونيا ملزما ( المادة 4/ ط ) يخاطب جميع اطراف العملية الانتخابية ولا يمنح دائرة الاحوال المدنية الحق في اختصار هذه المدة.
وسجل التحالف في تقريره الخاص بمراقبة مرحلة عرض جداول الناخبين والاعتراض عليها ان قانون الانتخاب ولا التعليمات التنفيذية لم يحددا الشروط الموضوعية والمؤهلات اللازم توافرها في اعضاء لجان الانتخابات كما لم تفصح الهيئة عن الاسس والشروط المتخذة لاختيار اعضاء اللجان الانتخابية.
وقال التحالف في تقرير له اليوم الخميس ان هناك شكاوى وردت له تفيد بأن بعض اللجان لم تشكل على اسس موضوعية واعتمد تشكيلها على اعتبارات العلاقات العامة مثل لجان محافظة الكرك.
وبين التقرير ان تشكيلة أعضاء اللجان الانتخابية ضمت تربويين وأكاديميين ومتقاعدين من وزارة التربية وبعض الحكام الاداريين)متصرفي الألوية) من موظفي وزارة الداخلية ولم تتضمن هذه التشكيلة ممثلين عن المجتمع المدني او المحلي كما لم يتم الافصاح عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان ومدى خبرتهم في العملية الانتخابية.
وسجل فريق التحالف في تقريره التزام معظم رؤساء اللجان بعملهم باستثناء غياب رئيس لجنة الاعتراض في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء لتأدية فريضة الحج.
وقال التقرير انه بالرغم من قيام الهيئة بتدريب اللجان الانتخابية على اجراءات سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها الا انه لوحظ عدم إلمام بعض أعضاء اللجان بحدود صلاحياتهم والإجراءات المحددة بالقانون والتعليمات.
وسجل فريق التحالف ملاحظات حول عدم وجود تعليمات مكتوبة ومدونة تنظم العلاقة والصلاحيات بين رئيس اللجنة وأعضائه وعدم معرفة الموظفين في بعض مراكز استقبال طلبات الاعتراض أن تلك المراكز مخصصة لاستقبال الاعتراضات مثل مركز الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء (مركز استقبال جامعة البلقاء/ كلية الزرقاء).
يتبع ....................يتبع
--(بترا)
هـ ح/ حج
22/11/2012 - 01:43 م
22/11/2012 - 01:43 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57