عمان 2 آذار (بترا)- اتفقت الحكومة مع ممثلي الدول المانحة، على خطة عمل لعرض التجربة الأردنية في (مؤتمر بروكسل حول سوريا) المرتقب في ربيع الحالي، بصفتها نموذجا في التعامل مع تداعيات ازمة اللاجئين السوريين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وممثلي الجهات المانحة الداعمة لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم الخميس، وصف الفاخوري مؤتمر بروكسل بانه "فرصة لعرض قصص النجاح الأردنية ومراجعة الإنجازات وتحديد الفجوات والاحتياجات" وبالتالي توجيه المساعدات لتسريع عجلة النمو والتنمية.
واكد أهمية المؤتمر في زيادة الاستفادة من نوافذ التمويل الميسر والتمويل المختلط، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ من خلال استدراج خبرات فنية دولية لمساعدة القطاع الخاص الأردني وتمكينه من الاستفادة من هذه الفرصة في زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، واستقطاب المستثمرين من الخارج، وتطوير التدريب المهني والتقني والنهوض به وتطوير بيئة الأعمال.
وحث الفاخوري الجهات المانحة على الاستثمار في الكفاءات المحلية ورفع قدراتها، وتوجيه المساعدات لدعم الموازنة لتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية والرأسمالية، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة ومجتمع المانحين لضمان فاعلية التمويل المقدم وتعزيز كفاءة المساعدات لتعظيم أثرها.
كما حث المانحين على الاستثمار في التجربة الأردنية الخاصة بالاستجابة والمنعة وتحويل التحديات إلى فرص، واصفا الأردن بأنه يشكل نموذجا في هذا المجال.
ووفق البيان اكد الفاخوري اهمية التعاون للخروج بحلول خلاقة لزيادة النمو والاستثمار وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات بالاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحسين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال ان التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن إنما هي نتيجة الظروف الإقليمية السائدة الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي المشاركة في تحمل مسؤولياته وتوفير كافة اشكال الدعم لتمكين الأردن من السير ببرامجه الإصلاحية والتنموية وتجاوز المرحلة الحالية.
وقدم الوزير الفاخوري شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة للدول المانحة على الدعم المتواصل، لتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتفهمها للتحديات التي يمر بها نتيجة التداعيات الإقليمية في دول الجوار، مؤكدا أهمية دعم خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، من خلال تعزيز منعة الاردن واستقراره.
وأكد خلال الاجتماع أهمية حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتوفير الدعم اللازم لتمويل المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تم الاتفاق عليها بشكل تشاركي من خلال فرق العمل المختلفة التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية.
من جانبهم عبر السفراء المشاركون عن تقديرهم للمساعي والجهود التي يبذلها الأردن ودأبه المستمر للتطوير والتقدم بالرغم من التحديات المحيطة.
وأكدوا دعمهم المستمر للحكومة الأردنية وحسب الأولويات التي تضعها، مبدين استعدادهم لتوفير الدعم المالي والفني والتجاري والاستثماري للأردن الذي "خطا خطوات واسعة ومبتكرة في الاستجابة للأزمات".
وحضر الاجتماع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة وعدد من السفراء المعتمدون لدى البلاط الهاشمي (رئيس البعثة الاوروبية في عمان والسفيرة الاميركية والسفير الكندي والسفيرة الهولندية والسفير السويدي والسفيرة النرويجية والسفير الياباني والسفير السويسري والسفير البلجيكي والسفير الايطالي والسفير الفرنسي والسفير الأسترالي).
كما حضر الاجتماع ممثلا سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وممثلو منظمات الامم المتحدة العاملة في الاردن.
وكان الاجتماع الذي استضافته هذه المرة سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية في عمان بيريجيتا سيفكر-إيبرله بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الأردن قد بحث نتائج مخرجات مؤتمر لندن والترتيبات والتنسيق اللازم لمؤتمر بروكسل لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن، من خلال استعراض الالتزامات التي قدمها المجتمع الدولي والإنجازات التي حققها الأردن وتحديد الفجوات والاحتياجات.
وتستضيف المملكة حوالي 3ر1 مليون سوري نصفهم مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
--(بترا)
م ع/س أ/ف ج

2/3/2017 - 05:04 م