معالي الرئيس السادة النواب المحترمين إن التبعات التي يتحملها الاردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سورية الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ متزايدةٍعلى الأردن وهو ما رتَّبّ ضغوطاً اقتصاديةً، واجتماعيةً، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر. ومما يزيد الامر خطورة التوقعاتُ التي تشير الى أن الازمة في سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الاردن على مدى الاشهر القادمة. وبالاستناد الى هذا الواقع، فإن الحكومة تعتبر ان الازمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الاردني، وعليه، فإنني أعلن أمام مجلسكم الموقر، أنه تقرر أن يتوجه الاردن الى اعضاء مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة، لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الاردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته الامنية والانسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين. وأودُّ أنْ أشدّدَ على الموقفِ الاردنيِّ الثابت ِوالواضحِ تجاه الازمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ في سورية من خلال الأطر العربية والدولية، عبر البدء بعمليةٍ سياسيةٍ تُوقِفُ نزيف الدم أولاً، وتلبي الطموحاتِ المشروعةَ للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وتعزيزَ الوحدة الوطنية للنسيج الوطني السوري بكل فئاته ودون أي استثناء، وتحافظ على وحدة سورية وسيادتها وتعيد لها الأمن والاستقرار. وعليه، فإنني أنفي نفيا قاطعا وجود تدريب عسكري أو سواه، من أي جهة، مدنية كانت أم عسكرية، لأي سوري على الاراضي الاردنية، كما أنفي وجود مراكز تدريب للجيوش الأجنبية على الاراضي الاردنية، وأؤكد بذات الوقت، لمجلسكم الكريم، أن الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سورية، فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا. معالي الرئيس السيدات والسادة النواب ستولي وزارة الخارجية شؤون المغتربين عناية خاصة، انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو إيلاء المزيد من الاهتمام بأبناء الوطن أينما كانوا وحيثما حلّوا، واعترافاً بدورهم الهام والحيوي في خدمة وطنهم، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، فالمغتربون هم سفراء الأردن في الخارج وشركاؤنا في التنمية، وستعمل الحكومة على إطلاق المبادرات والمشاريعِ الهادفةِ إلى خدمتِهم، ومأسسةِ عملية التواصل معهم. كما ستعمل الحكومة على تنشيط الدور الاقتصادي لسفاراتنا الأردنية في الخارج، وتفعيل عملها في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات، وترويج القطاع السياحي، وبعد أن تطورت شبكة علاقات المملكة ومصالحُها خلال الأعوام الأخيرة،فيجب تفعيلُ دور السفارات في الخارج لإبراز صورة الأردن المشرقة والدفاع عن مصالحه الوطنية، ولتسهيل الوصول إلى المواطنين الأردنيين في كل مكان. يتبع ........يتبع --(بترا) ع ق / حج
14/4/2013 - 06:54 م