ولما كان قطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مهماً في توجيه المواطن ورفع معنوياته؛ فإن الحكومة ستسعى من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى تعزيز منظومة القيم والأخلاقيات وإعادة المساجد إلى دورها التاريخي بكونها مناراتِ علم ومعرفة، ومحصّنةً للعقول من الأفكار المسمومة، والمعتقدات المنافية لثوابت الأمة وأهدافها. كما ستوسع قاعدة المستفيدين من صناديق الزكاة، وفق أسس مدروسة، ومسحٍ شاملٍ حديث يغطي مزيداً من الأيتام وطلاب العلم والأسر العفيفة. أما في القدس الشريف، فبالإضافة للأعمال الجليلة التي تم إنجازها، فسوف تواصل وزارة الأوقاف متابعة تنفيذ مشروعات البنى التحتية في الحرم القدسي الشريف، وتنفيذ رؤية صاحب الوصاية، وخادم الأماكن المقدسة جلالة الملك حفظه الله. وفي شؤون الحج ستعمل وزارة الأوقاف على تقييم شامل لمواسم الحج السابقة والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتطويرِ الحج بما يفسح المجال أمام الشباب لأداء فريضة الحج، وتفعيل صندوق الحج. إنَّ قطاعَ النقلِ من أكثر القطاعات الذي يسعى للخروجِ من مشاكلِه ومصاعبِه التي تعاظمت بسبب التطور الكبير الذي يرافقُ هذه الخدمة، نتيجةَ زيادة عدد السكان والزائرين والهجرات العديدة من الدولِ المجاورة؛ما يجعلُ إعادة تأهيلِه ضرورةً واجبة وفي جميع مجالات النقل: البري والبحري والجوي. وستسعى الحكومةُ لرفدِ المؤسساتِ العاملةِ في هذا القطاعِ بالكوادرِ المتخصصةِ في مجالاتِ النقلِ المختلفة، وللتعاون مع الجامعاتِ والمؤسساتِ التعليمية لتأهيلِ الكوادر المطلوبة. وفي هذا القطاع، ستعملُ الحكومةُ على تنفيذِ مشاريع حيوية؛ مثل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية،بشكلٍ يتكاملُ مع مشاريع السكك العربية للأقطار المجاورة التي ننظر إليها بكل جدية وحرص، بما يحققُ درجةً أعلى من انسيابيةِ السلع والعمالة مع الدول الشقيقة ما من شأنه إيجادُ حالة من "الاعتماد الاقتصادي المتبادل" التي تعزز الانتاجية وترسخ الاستقرار، وكمرحلة أولى، تمَّ المباشرةُ في إجراءات تنفيذ مشروع وصلة سكة حديد مناجم الشيدية، ومحطة إعادة تحميل في وادي اليتم، لضمان استمرارية عمل مؤسسة سكة حديد العقبة بعد نقلِ ميناء الفوسفات إلى الموقع الجديد على الشاطئ الجنوبي، والحفاظ على العاملين في المؤسسة،والذين سيشكلون مستقبلاً، نواةً لشركةِ تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. كما سيتمّ إعادة تأهيل البنى التحتية للمطارات المدنية وأنظمة الملاحة الجوية، وستدرسُ الحكومةُ جميع الشكاوى والاعتراضات المقدمةِ من مالكي وسائط النقل، لتحقيق العدالة والموضوعية، لينعكس ذلك كلّه على نوعية الخدمة لمتلقي خدمات النقل؛ سواء أكان النقلَ العامَّ أو النقلَ السياحيَّ، حيث سيتمّ استحداث وحدات متخصصة لفضّ النزاعات، ومتابعةُ هذه الشكاوى والاعتراضات، بالإضافة إلى تحديث التشريعات التي تخدمُ هذا التوجه. وفي مجال السلامة العامة، ولما يعانيه مجتمعُنا من ازدياد حوادثِ السير التي تكبدُّ الوطنَ خسائر في الأرواح والممتلكات والأموال والجهد، فإنَّ الحكومةَ تعكفُ على إعداد وثيقةً وطنية ًواستراتيجيةً قيميةً واضحة ًللسلامةِ المرورية، محاورها الرئيسة تطويرُ التشريعاتِ المتمثلةِ في قانون السير بالإضافة إلى تعزيزِ خطوات التثقيف والتوعية المرورية، وإعادةُ تأهيل الطرق وصيانتُها لضمان عناصر السلامة المروية. وأمّا في مجال قطاع الإنشاءات؛ فستعمل الحكومة على تحقيق شراكة حقيقية بين الجهات ذات العلاقة جميعِها مثل نقابة المهندسين، ونقابةِ مقاولي الإنشاءات وهيئةِ المكاتب الاستشارية، وجمعيةِ المستثمرين بقطاع الإسكان مع دوائر الدولة ومؤسساتها، وذلك دعماً لعجلة هذا القطاع، ليبقى رافداً هاماً ورئيساً من روافد الاقتصاد الوطني، وسيتم التركيز على استكمال مشاريع الأبنية الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. وبما أنّ تأمين السكن حاجةٌ أساسيةٌ مهمةٌ، فستعمل الحكومة على تهيئة كل السبل لتمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب من التمويل الميسّر، وسيتم دعم المؤسسة العامة للإسكان للقيام بمهامها بتطوير الجمعيات السكنية وصيانة البنية التحتية ضمن قدرات ذوي الدخل المحدود. وفي مجال العطاءات الحكومية، ستعمل الحكومة على تحديث تعليمات تصنيف المقاولين وتحسينِ الإجراءات التي تمكّن المقاولين الأردنيين من العمل من الخارج، كما ستعمل الحكومة على إعادة تطوير الإجراءات التي تعزز الشفافيةَ والحيادية والنزاهة من خلال مراجعة عامة للتشريعات الناظمة للعملية من جميع جوانبها، وإدخال التكنولوجيا الإلكترونية لهذا الجانب خدمة للعمل وسرعةِ الإنجاز واستجابةً للتطورات الحديثة في هذا المجال. وأما في قطاع المياه والصرف الصحي، فإن من أولويات برنامج عمل الحكومة في هذا القطاع تطويرَ مصادرِ مياهٍ جديدةٍأو إيجادَها من خلال مشاريع جرّ مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين،بالإضافة إلى العمل على استدامة المصادر الحالية والحد من الضخ الجائر للمياه الجوفية، وزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء المزيد من السدود الصحراوية والبرك والحفائر، والتوزيعِ العادل للمياه بين مختلف المحافظات والمناطق النائية والتوجه لرفع الكفاءة المالية لقطاع المياه والتوسع في خدمات الصرف الصحي، والشراكة مع القطاع الخاص. يتبع .............يتبع --(بترا) ع ق / حج
14/4/2013 - 08:30 م