عمان 14 نيسان (بترا)–اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تنظرُ للإصلاحِ الشاملِ العميق، على أنّه عنوانُ"مرحلةِ النهضةِ الوطنيةِ الشاملة"، وغايتُها الأسمى، ضمن رؤية شمولية تستوعبُ أبعادَه كافة، وبتزامنٍ لا يقدّمُ إصلاحاً على غيره بل يكاملُ بينها.
وقال رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي قدمه لمجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور لطلب ثقة المجلس على اساسه ".
ان الحكومة تؤمنُ أنَّ الاصلاحَ السياسي،خاصة في العامين الماضيين، يسيرُ بنهجٍ متدرجٍ متزنٍ وإيجابي، حققَّ الأردنّ خلالهما خطواتٍ متقدمةً ونوعيةً في نهجِه الاصلاحي اكتسبَتْ درجةً عاليةً من المصداقية، وسطرَّتْ أنموذجاً للإقليمِ والمجتمعاتِ التي ترنو للإصلاح والديمقراطية وأنموذجاً يُحتذى لقصةِ مجتمعِ تقدمَّ نحو الديمقراطية باتزانٍ وثقةٍ، وتعلّمَ من أخطائِه وأخطاءِ غيرِه، وبنى مستقبلَه السياسيَّ بما ينسجمُ وتركيبته السياسية والاجتماعية " .
وشدد رئيس الوزراء على ان الاصلاح الذي ننشد سيتحقق من خلال التعاون والتنسيقِ مع مجلس النواب ، صاحبِ الشرعيةِ الديمقراطيةِ وعنوانِها الأهم، وهو المؤسسةُ الدستوريةُ الأقدرُ على أنْ تقودَ الحواراتِ الوطنيةَ المبتغاة، وتحققُ التوافقاتِ الوطنيةَ المرجوّة، وتجسّرُ الهوةَ بين المواطن ومؤسساته، وترسخُ المعانيَ والثوابت الوطنيةَ الجامعة، مشيرا الى ان الحكومةُ تقف بإجلالٍ وإكبارٍ أمام الدور الرائد الذي اضطلعَ به جلالةُ الملك الذي قادَ الإصلاحَ وبادرَ به، بثقةٍ ورؤيةٍ مستنيرةٍ متقدمةٍ، جنّبَتْ بلدَنا الفوضى وجعلَتْ من الأردن والأردنيين درةَ هذا الإقليم ومحطَّ أنظار العالم.
كما اكد رئيس الوزراء ان الوَحدةَ الوطنيةَ ثابتٌ من ثوابتِ الدولةِ الأردنيةِ وقيمةٌ سياسيةٌ عزيزةٌ على جلالة الملك والأردنيين، والحكومةُ تؤكدُ حرصَها التام لعمل كل ما من شأنه ترسيخُ هذه الوحدة، وتعزيزُ مبدأ المساواة التامة بين المواطنين كافة بصرفِ النظر عن منابتِهم وعرقِهم ودينِهم وجنسِهم، مشددا على ايمان الحكومةُ بان العبثَ بالوحدة الوطنية أو التحريضَ ضدها أمران يتناقضان مع الفكر الوطني الأردني، وتاريخِ تطور الدولة الأردنية الذي نعتزُّ به مثلما تؤكدُ الحكومةُ أنّ واجبَ الأردنيين كافة ونُخَبهم خاصةً، التأكيدُ على هذه القيمة الأردنيةِ الراسخةِ وصوْنُها.
وقال النسور إن الحكومةَ ملتزمةٌ بالعملِ على إنجازِ استحقاق الحكومة البرلمانية التي من خلالها ستكون الحكوماتُ منبثقة عن البرلمان بشكلٍ كاملٍ، تجسيداً لرؤى جلالة الملك الواردة في أوراق جلالته النقاشية، وخطاب العرش، وكتاب التكليف السامي والرّد عليه،لافتا الى أنّ الخطوات نحو هذا الهدف واضحةٌ ومستمرةٌ حيث بدأَتْ من خلال مشاورات الكتل النيابية التي أفضَتْ إلى تكليف رئيس للوزراء من ترشيحها، والذي قامَ بدورِه بالتشاورِ مع الكتل النيابية والسادة النواب المستقلين، بهدفٍ واضحٍ ومعلن، هو إشراك عدد من السادة النواب ليكونوا جزءاً من الحكومة.
واضاف بهذا الصدد "إلا أنّ ذاك الهدف واجهَتْه معيقاتٌ عمليةٌ، فكان من الصعبِ الوصول لتوافقات برامجية تتمّ على أساسِها عملية إشراك النواب بالوزارة، وكان البديلُ أنْ يتمّ الاختيارُ على أسسٍ شخصيةٍ، وهذا ما لا ينسجمُ مع هدف الحكومة البرلمانية، "لافتا الى ان تركيبةَ الحكومةِ وحجمَها، لدليل قاطع على الالتزام بإحقاق مبدأ الحكومة البرلمانية بمعنِاه التشاركي، من خلال إشراك السادة النواب بالتشكيلة الوزارية خلال هذا العام مُسْتَهدِفين إنجاح نهج الحكومة البرلمانية، دون أيِّ خطأ مهما صَغُرَ كي لا نغامر بهذه الفكرةِ الجليلة، التي إنْ فشلتْ هذه المرّة -لا قدّر الله- ، ستمدُّ الرافضين لفكرةِ الحكومةِ النيابية بحجةٍ قويةٍ، وهو ما يجبُ الحرصَ على عدم وقوعِه، فنكون بذلك قدْ غامرنا بمنجزِنا الاصلاحيّ برمّتِه بما قد يعرضُ مشروعَنا الديمقراطي للنكوص.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومةَ، وضمن واجباتها السياسيةِ والتشريعية، وقناعتِها أنّ العملَ الحزبيّ ضرورةُ حكمٍ ومتطلبٌ للحكومات البرلمانية، ستسعى وبالتشاور مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية والنقابية المختلفة، إلى تقديمِ مشروع قانون انتخاب، وقانون أحزاب متوافق عليهما، مما يعززُ وجودَ الأحزاب في مجلسِ النواب، الأمر الذي من شأنه تفعيلُ قدرة مجلس النواب على إفراز حكومات برلمانية منبثقة عنه.
وقال ان الحكومةُ ترى أنّ الانتخابات النزيهةَ التي أفرزَتْ مجلس النواب تعد محطةٌ هامة ومضيئةٌ في مشروعنِا الإصلاحي السياسي حيث أعادَتْ سلطةَ اختيار ممثلي الأمة للشعب، "وبقيَ أنْ نكملَ الطريقَ بأنْ يختارَ ممثلو الأمة السلطة التنفيذية من خلال تجسيد مبدأ الحكومة البرلمانية لتصبح بعدها السلطات السياسية كافة من اختيار الشعب مباشرة، أو من خلال نوابه، وهذا تحقيق عملي واقعي لمبدأ (الأمة مصدر السلطات) الذي هو جوهر الديمقراطية وخلاصة معناها" .
واكد رئيس الوزراء انَّ علاقات الأردن المميزةَ مع مختلف دول العالم تعود إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجُها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي يحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها. وتتمثل هذه السياسة في العمل على تعزيز علاقات التعاون والصداقة، والإسهامِ في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وخاصة من خلال مشاركات الأردن الفاعلةِ في عمليات حفظ السلام ونشرِ نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزِه ورفضِ التطرف.
كما اكد ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، والمصدر الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة، لافتا الى ان الاردن سيواصل دعمه الكامل ومساندته لأشقائه الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة في قيام دولتهم الكاملة السيادة والقابلةِ للحياة والمتصلة جغرافياً على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية، مشيرا الى ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاءَ الاحتلال، يقعان في صميم الأولويات والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل النهائي بالمصالح الحيوية للمملكة، وتحديداً قضية اللاجئين والقدس.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات التي واجهت الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية والاجراءات التي تم اتخاذها لافتا الى ان استكمال السير في عمليات الاصلاح الاقتصادي، واتخاذِ القرارات اللازمة بهذا الخصوص، يعتبرُ متطلباً أساسياً وهاماً لعبورِ هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلدنا العزيز، وهي مسؤولية جسيمة تتعهدُ الحكومة أمام الله وأمام سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وأمام مجلس النواب بتحمّلها بكلِّ شفافيةٍ وأمانة، وستحرصُ الحكومة على التشاور المستمر مع المجلس بهدف ترشيد كافة تلك الاجراءات والقرارات.
وشدد النسور على ان الحكومة ستضرب بقوةٍ القانون على مظاهر الفساد وقضاياه كافة، لقناعتها أنّ لا شيء يستفزُ الرأيَ العام أكثر من الفسادِ وتفشيه، والانتقائيةِ في التعاملِ معه، مع التأكيد على القاعدة القانونية: أنّ المتهمَ بريءٌ حتى تثبتُ إدانته، فالظلم ظلمات، والرغبةُ في مكافحة الفساد لن تضللَ بصيرتَنا عن إحقاق العدل.
ولفت رئيس الوزراء الى ان التبعات التي يتحملها الاردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سورية الشقيقة عظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ متزايدةٍ على الأردن وهو ما رتَّبّ ضغوطاً اقتصاديةً، واجتماعيةً، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر، مضيفا ان ما يزيد الامر خطورة التوقعاتُ التي تشير الى أن الازمة في سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الاردن على مدى الاشهر المقبلة.
وقال ان الحكومة تعتبر ان الازمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الاردني معلنا امام مجلس النواب أنه تقرر أن يتوجه الاردن الى اعضاء مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة، لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الاردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته الامنية والانسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا ان الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سورية، فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا.
واكد النسور ان وزارة الخارجية ستولي شؤون المغتربين عناية خاصة، انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو إيلاء المزيد من الاهتمام بأبناء الوطن أينما كانوا وحيثما حلّوا، اعترافاً بدورهم الهام والحيوي في خدمة وطنهم، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، "فالمغتربون هم سفراء الأردن في الخارج وشركاؤنا في التنمية، وستعمل الحكومة على إطلاق المبادرات والمشاريعِ الهادفةِ إلى خدمتِهم، ومأسسةِ عملية التواصل معهم".
ولفت رئيس الوزراء الى ان (خطة عمل الحكومة)المقدمةُ لمجلس النواب كوثيقة ثانية مصاحبةٍ للبيان الوزاري في سنواتها الأربع المقبلة ستركز على ضرورة التحول من الاعتماد على المساعدات الأجنبية إلى سياسة الاعتماد على الذات،بما يحسن مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى المستوى الجغرافي، بالإضافة إلى تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات.
كما تركز الخطةعلى تمكين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الفئةَ الفقيرةَ من خلال بناء قدراتهم وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية لهم مثلما تعطي الخطة الاهتمام الكبير للطبقة الوسطى، وتوسيعِ قاعدتها، وذلك إيماناً من الحكومة بالدور الفاعل والرئيسِ للطبقة الوسطى في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية، مؤكدا ان الخطة ستعمل على تعزيز المشاركة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية.
وفيما يلي نص البيان الوزاري
يتبع.......يتبع
--(بترا)
ع ق/هـ ط


14/4/2013 - 06:15 م