اعادة مستكملة ومصححة لخبرنا رقم (137)

عمان 17 أيار(بترا)- سيف الدين صوالحة
طالب رئيس مجلس ادارة ملتقى الأعمال الفلسطيني –الأردني الدكتور طلال البو بتعديل بروتوكول باريس بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى الاراضي الفلسطينية من دون عوائق أو عراقيل وفتح منافذ تصديرية لها.
وحد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
وتطبق اسرائيل نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع وبخاصة الاردنية التي قد تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.
ودعا الدكتور البو الجهات الرسمية بالاردن لاتخاذ اجراءات عاجلة لتجاوز العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام الصادرات الوطنية للسوق الفلسطينية في ظل استمرار اغلاق الحدود والاسواق التقليدية امام منتجات المملكة لاسيما العراق وسوريا.
واكد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء في عمان أن الملتقى حينما يتحدث عن انسياب البضائع بين الاردن وفلسطين فإنه يعني فتح الباب امام الصادرات الوطنية الأردنية للدخول للسوق الفلسطينية التي تسيطر عليه تجاريا دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وتتغول دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة يصل سنويا لنحو 8 مليارات دولار فيما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين 150 مليون دولار سنويا.
واشار خلال المؤتمر الذي حضره اعضاء من مجلس ادارة الملتقى وعقد بمقره ان الصادرات الاردنية إلى السوق الفلسطينية لا تتجاوز 90 مليون دولار، بينما المستوردات الاردنية من فلسطين لا تزيد على 55 مليون دولار سنويا.
وقال البو إن الأردن اليوم بحاجة ماسة إلى اسواق بديلة تستوعب صادراته الصناعية والزراعية، في ظل اغلاق اسواقه التقليدية، مبينا أن السوق الفلسطينية يعد من اهم الأسواق الواعدة القريبة من المملكة.
وأكد ان الملتقى حاول بكل السبل زيادة التبادل التجاري مع فلسطين عبر مشروع تعزيز العلاقات التجارية الاردنية الفلسطينية المدعوم من الوكالة الالمانية للتنمية، مشيرا إلى أن المشروع استطاع تعريف رجال الاعمال من الاردن وفلسطين على الفرص المتاحة في كلا البلدين، بالاضافة الى تعريفهم بأهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد.
وبين أن تعزيز التبادل التجاري مع فلسطين يواجه العديد من العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أهمية إزالة تلك المعيقات والعراقيل بما يضمن زيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين لتتجاوز حاجز المليار دولار، عبر السماح بدخول جميع الصادرات الوطنية الى الاراضي الفلسطينية دون استثناء لأي مادة أو منتج.
واشار الى ان اصحاب الاعمال والمستثمرين في البلدين يعملون سويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في ظل تواضع حجم المبادلات التجارية بالاتجاهين واقتصارها على بضائع بعينها، لافتا الى ان السماح للدواء الاردني بدخول السوق الفلسطينية سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يقارب المليار دولار.
واكد الدكتور البو ان الملتقى يسعى من خلال مؤتمر (طريق الحرير)، الذي يعقده بالمملكة لعمل تشبيك ولقاءات ثنائية وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في البلدين لعمل شراكات تجارية واستثمارية بينهم.
وبين أنه تم إصدار دليل خاص للاستثمار المشترك بيم الاردن وفلسطين لتشجيع المستثمرين من كلا البلدين لاقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية، داعيا الحكومة لمنح المستثمر الفلسطيني بعض التسهيلات كبطاقة مستثمر والسماح له بالتملك وانشاء مكاتب إقليمية لهم في المملكة، وتسهيل إجراءات عبورهم.
واوضح ان الملتقى يعمل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص بالمملكة والاستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا وحث اصحاب الاعمال على تعزيز استثماراتهم بالمملكة لتسهم في توفير فرص العمل، مثمنا اقرار خطة التحفيز الاقتصادي لبناء اقتصاد وطني قوي.
وتأسس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عام 2011، ويضم بعضويته ما يزيد على 200 عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأخذ على عاتقه المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيزه عبر إقامة المؤتمرات والمعارض بشكل دوري والتشبيك بين رجال الاعمال.
--(بترا)
س ص/ار

17/5/2017 - 07:21 م