عمان 10 أيار (بترا)- افتتح البنك المركزي الأردني في عمان اليوم الثلاثاء، دورة السياسات الاقتصادية الرامية للاستقرار، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط للاقتصاد والتمويل التابع لصندوق النقد الدولي بمشاركة عدد من ممثلي البنوك المركزية والوزارات المعنية في العديد من الدول العربية.
وافتتح الدورة، مندوبا عن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة.
وبين العمايرة، أن الصناعة المصرفية العربية تواجه بشكل عام تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتم من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، "وهذا يكون بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة".
وبين أنه ثبت من الأزمة المالية العالمية بأن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافيا لتحقيق الاستقرار المالي، بسبب وجود ما يسمى بالمخاطر على مستوى النظام المالي ككل، ما يتطلب تحديد هذه المخاطر ومن ثم قياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والاجراءات الرقابية على المستوى الكلي بما يكفل ضبط هذه المخاطر وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها بما يمكنها من استيعاب الآثار المترتبة على تحقق هذه المخاطر، الأمر الذي يسهم في التقليل من آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها.
ولفت إلى ان البنك المركزي الأردني أسس دائرة الاستقرار المالي في بداية عام 2013 لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية، لتحقيق الهدف الرئيس للبنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وقال إن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك؛ حيث كان البنك المركزي الأردني من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2.
وأضاف أن المركزي أصدر مشروع تعليمات متطلبات رأس المال ضمن معيار بازل 3، حيث ينظر البنك لمتطلبات بازل 3 على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك خاصة في مجال كفاية رأس المال والسيولة.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي على المستوى الكلي يتطلب أيضا مراقبة المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي ككل، وتعزيز الانتشار والعمق المالي بشكل حصيف ومدروس، مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي وسع نطاق أعماله الرقابية حيث شملت شركات التمويل الأصغر، كما تم البدء بالتحضير لنقل الرقابة على قطاع التأمين إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع.
وقال إنه سيكون لإجراءات البنك المركزي المتمثلة بتطوير نظام المدفوعات الوطني وترخيص شركة المعلومات الائتمانية أثر ايجابي على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
--(بترا)
ف ح/ م خ /ف ج


10/5/2016 - 04:13 م