68/ أما بالنسبة لمديونية الأفراد، فقد بين التقرير أن هناك توجها من البنوك نحو إقراض الأفراد اذ ارتفعت التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى حوالي 38 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك في عام 2013 مقابل حوالي 36 بالمئة لعام 2012. كما بين أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم ارتفعت عما كانت عليه في السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 60 بالمئة في نهاية عام 2013 بينما شكلت نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 32 بالمئة، وتعد هذه النسب ضمن المستويات المقبولة مقارنة مع عدد من الدول في المنطقة والعالم. وتناول التقرير أيضاً سياسة البنك المركزي وإجراءاته لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة بالتركيز على المحاور التالية:- أولا: تعزيز الاستقرار المالي اذ اسس البنك دائرة الاستقرار المالي لتحديد ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي على المستوى الكلي، كما بدأ البنك المركزي بوضع إطار شامل لإدارة الأزمات المصرفية لتقليل آثارها على الاستقرار المالي في حال حدوثها. ثانيا: حماية العملاء: بان أصدر البنك المركزي الأردني بتاريخ 2012/10/31 تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (56/2012) بهدف تعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل البنوك مع عملائها وحمايتهم وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي وحماية البنوك من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية، واستحدث قسما خاصا يُعنى بحماية العملاء، وسيدرس مستقبلاً توسيع نطاق حماية العملاء لديه بحيث يشمل عملاء المؤسسات المالية الأخرى. ثالثا:نشر التوعية المالية والمصرفية: اذ قام البنك بإجراء عدة مشاورات مع الأطراف المعنية بموضوع الثقافة المالية، وتم وضع تصور متكامل وخطة عمل واضحة لإطلاق برنامج للتعليم المالي في المدارس، هذا وقد تم بموافقة رئيس الوزراء تشكيل لجنتين لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج (لجنة توجيهية ولجنة فنية). رابعا: توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الاشتمال المالي:اذ من المتوقع خلال هذا العام أن يتم ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية خاصة والتي ستوفر قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدم الائتمان، ما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية بحيث يتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناء على مخاطر العملاء، بما يعزز من فاعلية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية الأخرى ويحسن من فرص العملاء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، واصدرالعديد من التعليمات لتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسويات. خامسا:تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة:قام البنك خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بحشد الجهود لتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وكلفة مناسبة، إلا أن البنك يدرك أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى تضافر جهود أكبر لدعمه وتطويره. وتضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، حيث أظهرت أن الجهاز المصرفي في الأردن قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة بالإضافة إلى تحسن قدرة البنوك على مواجهة هذه المخاطر وفقاً لنتائج عام 2013 بالمقارنة مع نتائج عام 2012، وهذا يعود إلى ارتفاع أرباح البنوك بشكل ملحوظ عام 2013 وتمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال والتي تعد من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وسيستمر البنك بتطوير هذه الاختبارات وإجراء المزيد منها أخذاً بالاعتبار تطورات المخاطر على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للتأكد من سلامة ومتانة الجهاز المصرفي الأردني. أما بخصوص التطورات الاقتصادية في الأردن، فقد بين التقرير أنه قد طرأ تحسن على معظم المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأردن لعام 2013 مقارنةً مع عام 2012. --(بترا) ف ح/م ع/م ب
2/9/2014 - 03:39 م