عمان 3 أيار (بترا)- أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل الأصغر، حيث دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وفي بيان أصدره البنك المركزي، قال: إنه اتخذ قرارا استراتيجيا بتوسيع مظلته الرقابية والإشرافية لتشمل قطاع التمويل الأصغر، بعد صدور نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 ودخوله حيز التنفيذ والذي بموجبه أصبحت الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر تخضع للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.
وأضاف: انه تم منح الشركات القائمة التي تمارس نشاط التمويل الأصغر مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم واحكام النظام.
وأكد أن التعليمات تأتـي لتكون أول تعليمات تصـدر عن البنك المركزي ضمن حزمـة التعليمات التي سيصدرها في إطار رقابة وتنظيم عمل قطاع التمويل الأصغر، وتعالج التعليمات معايير التمويل الأصغر، ومنح التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الترخيص وتوفيق الأوضاع، ومعايير الملاءمة لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية، والتواجد المحلي والخارجي لشركات هذا القطاع.
وقال البنك المركزي: إنه في إطار معايير التمويل الأصغر، اعتبرت التعليمات بأن القرض أو التمويل الممنوح يقع ضمن نشاط التمويل الأصغر في حال انطباق عدد من معايير التأهيل والتي تتعلق بالغاية من القرض أو التمويل والتي يجب أن تكون بشكل أساسي لتمويل مشروعات إنتاجية.
وأضاف أن معيار العميل يعني أن القرض يجب أن يمنح للأشخاص ذوي الدخل المتدني والذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليا أو جزئيا، إلى جانب معيار القيمة القصوى والتفتت والذي يتعلق بتحديد حد أقصى للقرض أو التمويل الممنوح لأي عميل من قبل أي شركة من شركات التمويل الأصغر.
وأشار البنك المركزي في البيان أنه وعملا بأحكام هذه التعليمات؛ فإنه يتوجب على شركات التمويل الأصغر القائمة والتي تخضع لفترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في الأول من حزيران 2017 التقدم للبنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات ببرنامج زمني لتوفيق أوضاعها.
وبصدور نظام شركات التمويل الأصغر وتعليمات الترخيص والتواجد، يصبح هناك بنية تشريعية وقانونية أساسية لتنظيم ممارسة هذا القطاع لعمله وفقا للمعايير الدولية بما يمكنه من توفير وتنويع الخدمات المالية التي يقدمها للفئات المستهدفة، ما يسهم بتوفير إطار مؤسسي ملائم وبالتالي المحافظة على سلامة ومتانة القطاع وتحقيق الاستدامة له.
وقال: إنه سيواصل نهجه بتطوير التشريعات والأنظمة وإرساء الأطر الرقابية، بما يتواكب مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تساعد في تحسين انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات، ليتم تقديمها بجودة عالية وبتكلفة معقولة وبما يسهم في حماية المتعاملين مع الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز التمويل المسؤول والشمول المالي ضمن رؤية وطنية شاملة من جهة وضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي من جهة أخرى.
--(بترا)
ف ح/ م ف

3/5/2016 - 03:06 م