عمان 27 أيار(بترا)-وضع البنك المركزي الأردني وساهم في تحديث الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لنظم الدفع والتقاص والتسويات في المملكة بالشكل الذي يلبي ويعكس ترتيبات أنظمة المدفوعات الجديدة ونماذج الأعمال والمشاركين ومنتجات الدفع. وقال البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن الأطر القانونية شملت التشريعات والقوانين اللازمة لضمان كفاءة وفعالية عملية الإشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتقاص والتسويات، بهدف تعزيز متانة ومرونة الإطار القانوني لأنظمة الدفع بما يضمن معالجة التطورات السريعة في هذا المجال، علاوة على تحقيق الشفافية والكفاءة والتنافسية وحماية المستهلكين الماليين. وأضاف إن هذه التشريعات تأتي نظرا للنمو والتطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع والتقاص والتجارة الالكترونية في المملكة، علاوة على ظهور قطاعات جديدة اضطلعت بدور بارز ورئيس في وسائل الدفع. وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني وضع إطارا شاملا للتنظيم والرقابة والإشراف على مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية في المملكة، ضمن إطار قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 النافذ، ما سيجعل من أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال المتمثلة بخدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية او التقاص الكترونيا او إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها خاضعة لتنظيم ورقابة وإشراف البنك المركزي الأردني ضمن منظومة جديدة من التشريعات والتعليمات الناظمة في هذا الإطار. وقال إنه سيتم تحديد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال. وبين أنه يقع على عاتق البنك المركزي في ضوء هذا القانون القيام بوضع إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونيا، بالإضافة الى الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا. --(بترا) ف ح/م ع/ف ج
27/5/2015 - 04:47 م