واكد فريز ان المركزي قرر تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار ما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم للقطاعات الاقتصادية كافة بما فيها الافراد والشركات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.
واضاف انه جرى تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية، بحيث يتم تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1 بالمئة بدلا من 75ر1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة 5ر0 بالمئة بدلا من 1 بالمئة للمشاريع في بقية المحافظات.
وأكد ان على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه، وزيادة الآجال المتاحة للسلف لجميع القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات من ضمنها فترة سماح لمدة سنتين لمن يرغب، ورفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار، وشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج.
ولفت إلى أن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية.
واشار فريز إلى تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 5ر1 إلى 75ر0 لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020، بالاضافة إلى تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة من 1 بالمئة إلى 75ر0 بالمئة للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي، ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80 بالمئة إلى 90 بالمئة.
وبين انه تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.
واوضح فريز في رد على تساؤلات "بترا" في هذا الصدد، انه سيتم اجراء عمليات حجر للعملة النقدية لمدة اسبوعين، مبينا ان هذا الاجراء لن يؤثر على عرض النقد في السوق، حيث تم مخاطبة البنوك العاملة في الاردن باستبدال النقد، داعيا المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
وبين أن المركزي اصدر تعميما،ً دعا فيه البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، من خلال التأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات وجاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.
واكد فريز استمرار البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.
يتبع.....يتبع--(بترا)
ر ش/ ف ج15/03/2020 17:55:48
واضاف انه جرى تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية، بحيث يتم تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1 بالمئة بدلا من 75ر1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة 5ر0 بالمئة بدلا من 1 بالمئة للمشاريع في بقية المحافظات.
وأكد ان على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه، وزيادة الآجال المتاحة للسلف لجميع القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات من ضمنها فترة سماح لمدة سنتين لمن يرغب، ورفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 ملايين دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 ملايين دينار، وشمول القطاع التصديري ضمن البرنامج.
ولفت إلى أن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية.
واشار فريز إلى تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 5ر1 إلى 75ر0 لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020، بالاضافة إلى تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئة من 1 بالمئة إلى 75ر0 بالمئة للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي، ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80 بالمئة إلى 90 بالمئة.
وبين انه تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.
واوضح فريز في رد على تساؤلات "بترا" في هذا الصدد، انه سيتم اجراء عمليات حجر للعملة النقدية لمدة اسبوعين، مبينا ان هذا الاجراء لن يؤثر على عرض النقد في السوق، حيث تم مخاطبة البنوك العاملة في الاردن باستبدال النقد، داعيا المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
وبين أن المركزي اصدر تعميما،ً دعا فيه البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، من خلال التأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات وجاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.
واكد فريز استمرار البنك المركزي الأردني بتوفير أي سيولة إضافية للبنوك من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) وسيتم عكس تغيرات سعر الفائدة على هذه الاتفاقيات.
يتبع.....يتبع--(بترا)
ر ش/ ف ج15/03/2020 17:55:48
