وقال المحافظ أنه استكمالا لجهود تعزيز منظومة الشمول المالي بكافة اركانها، فإنه لا بد من توطيد ضمان حماية المستهلك المالي وضمان حقوق جميع الاطراف المعنية، حيث قام المركزي باستحداث دائرة خاصة لحماية المستهلك المالي تتولى اعداد خطة لحماية المستهلك المالي في اطار القواعد والمعايير الدولية وبما يعزز العدالة والشفافية وايجاد الاليات التي تضمن حصول العملاء على حقوقهم وذلك لكافة عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك. وكشف أنه في اطار التعاون مع صندوق سند لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سيتم تنظيم ورشة عمل لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME's إلى جانب عقد ورشة تدريب المدربين، حيث تهدف هذه الورش إلى تعريف هذا القطاع بآليات بناء نموج العمل الخاص بالمشاريع، وشرح لبعض المفاهيم المالية وكيفية تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لها. كما سيتم تدريب عدد من موظفي البنوك وشركات التمويل الأصغر لتعزيز مهاراتهم التدريبية ونقل المعرفة للآخرين، إلى جانب إعداد كتيب التثقيف المالي لقطاع SME's، بهدف توعيتهم حول آلية الاستخدام المناسب للخدمات المالية والقدرة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة, ويعرض هذا الكتيب قصص نجاح حية لمشاريع صغيرة، وتطوير دليل أدوات الشركات الصغيرة والذي يتضمن مجموعة من الأدوات التي تهدف لدعم رواد الأعمال الراغبين في بدء وتنمية مشاريعهم وتحسين إمكانية الحصول على التمويل. وبدأ اهتمام مختلف صانعي السياسات النقدية والمالية والاقتصادية ينصب على موضوع الاشتمال المالي والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع بعد الأزمة المالية العالمية، لما لهذا الموضوع من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي. وقد ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالاشتمال المالي في الأردن لعدد من العوامل: أولها، أن نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن بلغت 6ر24 بالمئة وهي نسبة متدنية اذا ما تمت مقارنتها بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن نفس فئة مستويات الدخل في العالم. واستعرض نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ الاجراءات التي اتخذها المركزي لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وسلط الضوء على المبادرات التي اطلقها البنك، والدور الذي ستلعبه المؤسسات المشاركة في إعداد ورسم الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بالتعاون مع البنك المركزي والمنوي إطلاقها مع نهاية هذا العام والتي تستهدف بالشكل الأساس تستهدف فئات الشباب، النساء والأقل حظاً غير المشمولين بالنظام المالي الرسمي. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن إن موضوع الشمول المالي أصبح أحد المواضيع الرئيسة المطروحة على طاولة الاجتماعات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، "لأن الشمول المالي مثل مدخلا رئيسيا في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم، ولدوره الكبير في محاربة الفقر والبطالة، وفي زيادة الانتاجية، وتحسين آفاق التنمية وتحسين الاستقرار المالي والاجتماعي". وأضاف أن مفهوم الشمول المالي يشير إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وخاصة المهمَّشة والمحرومة من ذوي الدخل المحدود والفقراء، وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف. وحول دور جمعية البنوك في الأردن في تعزيز الاشتمال المالي، قال شحادة إن الجمعية وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لموضوع الشمول المالي وأهميته في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فقد اتخذت مجموعة كبيرة من الخطوات التي تصب في تحقيق وتعزيز الشمول المالي في المملكة. ..يتبع..يتبع.. --(بترا) ف ح/رع/ح لأ
27/4/2017 - 07:12 م