عمان 21 كانون الاول (بترا)- قال تقرير للبنك الدولي ان الاقتصاد الاردني شهد خلال العام الحالي تباطؤا في النمو بعد اربع سنوات من التعافي التدريجي، بسبب تداعيات الاوضاع الامنية في سوريا والعراق.
وتوقع البنك في التقرير الذي اطلقه اليوم الاثنين بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 5ر2 بالمائة مقابل 1ر3 بالمائة عام 2014 ، مشيرا الى انه الأبطأ منذ النصف الاول من عام 2010.
وعزا التقرير التراجع بالنمو في النصف الاول من عام 2015 الى اغلاق الممرات التجارية مع سوريا والعراق، مشيرا الى ان استمرار الاثر الايجابي لأسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، واثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة ، كذلك الاثر الايجابي للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لقطاع العقار والسياحة كل ذلك سيدعم النمو في العام 2015.
وتابع فان النمو الاقتصادي يتوقع ان يبلغ 7ر3 بالمائة و 4 بالمائة في الاعوام 2016، 2017 على التوالي, وان أحداث النصف الأول من العام 2015 مرحلية، باستثناء التداعيات التي ما زالت ترمي بثقلها على التجارة, الا ان اي تدهور في الأوضاع بالمنطقة، متبوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.
واشار التقرير الى ان استضافة الاردن لأكثر من 631 الف لاجئ ساهم في ارتفاع معدل البطالة بالنصف الاول من عام 2015 ليسجل5ر12 بالمائة مقارنة مع 9ر11 بالمائة في نفس الفترة من العام 2014.
و فيما يخص القطاع الخارجي فان عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من المتوقع أن يتسع خلال عام 2015 ليسجل 1ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، اذ أن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
كما توقع التقرير ان تستمر السياسة النقدية على نحو توسعي بينما تبقى السياسة المالية متشددة, مؤكدا تحسن عجز موازنة الحكومة المركزية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، بسبب خفض النفقات على نحوٍ فاق الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للناتج.
وبحسب البنك الدولي من المتوقع أن يضيق العجز المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة ليسجل 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015, الا ان اجمالي الدين العام نسبة الى الناتج مازال على ارتفاع ومن المتوقع ان يبدأ بالتراجع في العام 2016 وما يليه مدعوما بتحسن في النمو وانخفاض اعباء الدين الناجمة عن شركة الكهرباء الوطنية.
يبقى التحدي الأكبر للأردن وفق ما جاء بالتقرير, في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق. أما الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، فإنها تدعو للتفاؤل بالنسبة للنمو على المدى المتوسط خاصة اذا ما استطاع الاردن التغلب على التحديات الناجمة عن الوضع الامني غير المستقر في الدول المجاورة.
بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الأردن ملتزم بتحقيق مستقبل مزدهر ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص، وهما أهم مصدر لنمو الوظائف في الاقتصاد الوطني ومستقبله.
ويعبر التقرير عن وجهة نظر البنك لاهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ست أشهر، وكذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، كما ويغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، الاسواق المالية ، الرفاهية والتنمية البشرية.
--(بترا)
م م/ف ق/ حج
21/12/2015 - 04:30 م
