بيروت 31 آب (بترا) - قالت مجموعة البنك الدولي، إنه وفقا للتقديرات الأولية فان انفجار مرفأ بيروت الحق أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3,8 إلى 4,6 مليار دولار.
واوضحت المجموعة في بيان صادر عن مكتبها في بيروت اليوم الاثنين، أن الخسائر المتضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، قدرت بما يتراوح من 2,9 إلى 3,5 مليار دولار.
واشارت الى أن أكثر القطاعات تضررا كانت الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار).
واضاف البيان ان المجموعة اجرت بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييما سريعا للأضرار، وإن احتياجات إعادة إعمار القطاع العام اللبناني وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، تتراوح من 1,8 إلى 2,2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول المقبل، ومن 1,18 إلى 1,46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021 المقبل.
وتعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليها الإرث الثقافي والإسكان.
وأوضح البيان أن كارثة انفجار بيروت لن تتسبب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45 بالمئة قبيل الانفجار.
ولفت إلى أنه نظرا لحال الإفلاس التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص، يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين، ومن شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر التمويل الخارجية والخاصة.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط31/08/2020 13:52:01
واوضحت المجموعة في بيان صادر عن مكتبها في بيروت اليوم الاثنين، أن الخسائر المتضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، قدرت بما يتراوح من 2,9 إلى 3,5 مليار دولار.
واشارت الى أن أكثر القطاعات تضررا كانت الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار).
واضاف البيان ان المجموعة اجرت بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييما سريعا للأضرار، وإن احتياجات إعادة إعمار القطاع العام اللبناني وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، تتراوح من 1,8 إلى 2,2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول المقبل، ومن 1,18 إلى 1,46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021 المقبل.
وتعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليها الإرث الثقافي والإسكان.
وأوضح البيان أن كارثة انفجار بيروت لن تتسبب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45 بالمئة قبيل الانفجار.
ولفت إلى أنه نظرا لحال الإفلاس التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص، يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين، ومن شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر التمويل الخارجية والخاصة.
-- (بترا)
ف ج/أ أ/ب ط31/08/2020 13:52:01
