عمان الاول من ايار (بترا) رائف الشياب _ تعد المملكة من أوائل الدول الرائدة في تبني إنشاء المصارف الإسلامية خلال المئوية الماضية، وتطورها بشكل خاص نتيجة للبيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وشكّل البنك الإسلامي الأردني نواة أول عمل مصرفي إسلامي متميز، حيث أنشئ عام 1978 ، وساهم في تثبيت دعائم الصيرفة الإسلامية في الأردن واضعاً تجربة الأردن على خريطة العمل المصرفي الإسلامي ، وكان داعماً للاقتصاد الوطني ، حيث كون قاعدة قوية من المتعاملين معه من خلال ممارسته للأعمال المصرفية والاستثمارية طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية محققاً موقعاً ريادياً في عالم الصيرفة الإسلامية ، وكان البنك الإسلامي الأردني قد باشر اعماله من خلال اول فرع له تم افتتاحه بتاريخ 22/9/1979 ، وحظيت تجربته باهتمام كل من يعنى بالمؤسسات الرائدة التي حققت نجاحات في بلدانها على مستوى العالمين العربي والاسلامي لتمتعه بخبرة ومعرفة واسعة، نقلها إلى مؤسسات وبلدان كثيرة، متخطياً مختلف التحديات، متوجاً مسيرته بجوائز عالمية متعددة وتصنيفات ائتمانية وشرعية خلال أربعة عقود من تأسيسه.
وكان التفاف المواطنين حول فكرة البنك الإسلامي الأردني وتوجيهات فقهاء الشريعة والجهود المخلصة لمجالس الإدارة المتعاقبة التي تكونت من رجال الأعمال والاقتصاد الأردنيين والعرب والإدارة التنفيذية العليا له، اثر كبير بتجاوز كثير من المعوقات والتحديات التي اعترضت مسيرة البنك الخيِّرة، حيث كان للبنك دور فعَّال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واستطاع أن ينمو نمواً متصلاً وسريعاً وأن يرسخ مكانته المصرفية في الكوكبة الأمامية للبنوك الأردنية، بتبني رؤية مختلفة عن الرؤى التقليدية لوظيفة المال اذ استطاع تقديم خدمات مصرفية واستثمارية للمتعاملين وفق الضوابط الشرعية التي تنتهج نهجاً متميزاً في الاقتصاد.
و تخضع معاملات وعقود البنك لهيئة رقابة شرعية كما تخضع أعماله المصرفية لرقابة البنك المركزي الأردني ويعمل البنك على تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطوير إدارة المخاطر والاستمرار في تطبيق متطلبات بازل 2 وبازل 3 ولكون الحاكمية المؤسسية توفر أفضل القواعد والنظم والإجراءات التي تعزز الثقة في البنك وأنشطته المختلفة و المساهمة في تطوير الجهاز المصرفي الأردني وفي التنمية الوطنية ، فقد طبق البنك الإسلامي الأردني ممارسات الحاكمية المؤسسة السليمة وبشكل يتوافق مع المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)وتعليمات البنك المركزي الأردني وأفضل الممارسات الدولية اعتباراً من بداية عام 2008 من خلال قيامه بإعداد وتطبيق دليل الحاكمية المؤسسية والالتزام بما ورد فيه .
تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، (كشركة مساهمة عامة محدودة) سنة 1978 لممارسة الأعمال التمويلية والمصرفية والاستثمارية طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بموجب القانون الخاص بالبنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978،وفي شهر شباط 1979 تم انتخاب مجلس الادارة الأول و انتخاب عادل الشمايلة رئيساً لمجلس الادارة والدكتور سامي حمود مديراً عاماً للبنك .
وفي شهر اذار من عام1979 أصدر البنك المركزي الموافقة على الترخيص النهائي للبنك الإسلامي الأردني ، وتم تعيين سماحة الشيخ عبد الحميد السائح كأول مستشار شرعي للبنك واستمر حتى 5/9/1994 ليستقيل ويتم اختيار الدكتور عبد الستار أبو غدة خلفاً له مع تشكيل لجنة استشارية شرعية لمعاونة المستشار الشرعي في تكوين الرأي الشرعي حول المسائل التي تعرض عليه وتكونت من ثلاثة من كبار الفقهاء في الأردن هم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني والشيخ عز الدين الخطيب التميمي.
وباشر البنك اعماله برأسمال مدفوع لم يتجاوز المليوني دينار من رأس ماله المصرح به البالغ أربعة ملايين دينار، وبعد مرور اثنين وأربعين عاماً أصبح رأسماله مائتي مليون دينار أردني.
وخلال عام 1980 نمت موجودات (مطلوبات) البنك بنسبة 112 بالمئة فبلغت5ر15 مليون دينار في نهاية العام ونمت ودائعه بنسبة 157 بالمئة لتصل الى 6ر12 مليون دينار، وارتفع حجم التمويل والاستثمار ليصل الى 6ر7 مليون دينار، كما شهد العام 1980 افتتاح البنك فرعه الثاني في جبل الحسين وانتخاب الشيخ صالح عبد الله كامل لرئاسة مجلس الإدارة.
في العام التالي شهد البنك انطلاقة في مجال التفرع، فافتتح ثلاثة فروع، وتم تسديد القسط الثالث من رأس المال فبلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام 96ر2 مليون دينار، كما افتتح البنك في العام الذي تلاه فرعين جديدين وباشر في بناء مقر الإدارة العامة في منطقة الشميساني وتم تسديد القسط الرابع والأخير من رأس المال المصرح به، فبلغ رأس ماله المدفوع أربعة ملايين دينار وتم تعيين الأستاذ موسى شحادة مديراً عاماً للبنك الإسلامي الأردني.
وفي عام 1983 بدأ العمل على تنفيذ أكبر مشاريع الاستثمار المخصص للبنك آنذاك، وهو مشروع ضاحية الروضة، وفي عام 1985 صدر القانون الدائم للبنك بدل القانون المؤقت لسنة 1978، وتمت زيادة رأس مال البنك الى ستة ملايين دينار، وانتقل البنك الى مبناه الدائم، وارتفع عدد فروعه الى اثني عشر فرعاً.
وفي عام 1995 تولى محمود جميل حسوبة رئاسة مجلس الإدارة وتم انتخاب موسى شحادة نائباً لرئيس المجلس.
كما قام البنك بتغيير شعارة وإطلاق هويته المؤسسية الجديدة في إطار انضمامه لباقي البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية في رفع هذا الشعار وذلك في الأول من شهر تموز لعام 2010.
ووصل رأسمال البنك الى 200 مليون دينار في نهاية عام 2020 وتم تعيين الدكتور حسين سعيد رئيساً تنفيذياً للبنك في ايار 2019 بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق للبنك موسى شحادة.
كما حرص البنك على وصول خدماته إلى مختلف التجمعات السكانية والاقتصادية في المملكة للتسهيل على المتعاملين معه، وذلك من خلال نشر شبكة من الفروع والمكاتب تغطي جميع مناطق المملكة بدأت بفرعين عام 1980 لتصل الآن إلى 83 فرعاً و25 مكتباً إضافة إلى مكتب البوندد. كما يقدم خـــدمات الصراف الآلي والتي يبلغ عـــددها في الفروع والمرافـــق العامة في جميع أنحـــاء الأردن لغاية الآن267 جهازاً.
ويعمل في البنك الإسلامي حتى نهاية العام الماضي 2434 موظفاً بعد ان بدأ ب 109 موظفين عام 1980، يتميزون بالخبرة الكافية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية حيث حرص البنك دائماً على رفع سوية موظفيه من خلال إيفادهم في بعثات دراسية وإلحاقهم بدورات تدريبية لمواكبة التطورات المختلفة التي شهـدها البنك في مجال التقنيات المصرفية وغيرها من الخدمات.
يتبع....يتبع--(بترا)
ر ش/ح أ01/05/2021 14:42:13
وكان التفاف المواطنين حول فكرة البنك الإسلامي الأردني وتوجيهات فقهاء الشريعة والجهود المخلصة لمجالس الإدارة المتعاقبة التي تكونت من رجال الأعمال والاقتصاد الأردنيين والعرب والإدارة التنفيذية العليا له، اثر كبير بتجاوز كثير من المعوقات والتحديات التي اعترضت مسيرة البنك الخيِّرة، حيث كان للبنك دور فعَّال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واستطاع أن ينمو نمواً متصلاً وسريعاً وأن يرسخ مكانته المصرفية في الكوكبة الأمامية للبنوك الأردنية، بتبني رؤية مختلفة عن الرؤى التقليدية لوظيفة المال اذ استطاع تقديم خدمات مصرفية واستثمارية للمتعاملين وفق الضوابط الشرعية التي تنتهج نهجاً متميزاً في الاقتصاد.
و تخضع معاملات وعقود البنك لهيئة رقابة شرعية كما تخضع أعماله المصرفية لرقابة البنك المركزي الأردني ويعمل البنك على تعميق وتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية وتطوير إدارة المخاطر والاستمرار في تطبيق متطلبات بازل 2 وبازل 3 ولكون الحاكمية المؤسسية توفر أفضل القواعد والنظم والإجراءات التي تعزز الثقة في البنك وأنشطته المختلفة و المساهمة في تطوير الجهاز المصرفي الأردني وفي التنمية الوطنية ، فقد طبق البنك الإسلامي الأردني ممارسات الحاكمية المؤسسة السليمة وبشكل يتوافق مع المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)وتعليمات البنك المركزي الأردني وأفضل الممارسات الدولية اعتباراً من بداية عام 2008 من خلال قيامه بإعداد وتطبيق دليل الحاكمية المؤسسية والالتزام بما ورد فيه .
تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، (كشركة مساهمة عامة محدودة) سنة 1978 لممارسة الأعمال التمويلية والمصرفية والاستثمارية طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بموجب القانون الخاص بالبنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978،وفي شهر شباط 1979 تم انتخاب مجلس الادارة الأول و انتخاب عادل الشمايلة رئيساً لمجلس الادارة والدكتور سامي حمود مديراً عاماً للبنك .
وفي شهر اذار من عام1979 أصدر البنك المركزي الموافقة على الترخيص النهائي للبنك الإسلامي الأردني ، وتم تعيين سماحة الشيخ عبد الحميد السائح كأول مستشار شرعي للبنك واستمر حتى 5/9/1994 ليستقيل ويتم اختيار الدكتور عبد الستار أبو غدة خلفاً له مع تشكيل لجنة استشارية شرعية لمعاونة المستشار الشرعي في تكوين الرأي الشرعي حول المسائل التي تعرض عليه وتكونت من ثلاثة من كبار الفقهاء في الأردن هم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني والشيخ عز الدين الخطيب التميمي.
وباشر البنك اعماله برأسمال مدفوع لم يتجاوز المليوني دينار من رأس ماله المصرح به البالغ أربعة ملايين دينار، وبعد مرور اثنين وأربعين عاماً أصبح رأسماله مائتي مليون دينار أردني.
وخلال عام 1980 نمت موجودات (مطلوبات) البنك بنسبة 112 بالمئة فبلغت5ر15 مليون دينار في نهاية العام ونمت ودائعه بنسبة 157 بالمئة لتصل الى 6ر12 مليون دينار، وارتفع حجم التمويل والاستثمار ليصل الى 6ر7 مليون دينار، كما شهد العام 1980 افتتاح البنك فرعه الثاني في جبل الحسين وانتخاب الشيخ صالح عبد الله كامل لرئاسة مجلس الإدارة.
في العام التالي شهد البنك انطلاقة في مجال التفرع، فافتتح ثلاثة فروع، وتم تسديد القسط الثالث من رأس المال فبلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام 96ر2 مليون دينار، كما افتتح البنك في العام الذي تلاه فرعين جديدين وباشر في بناء مقر الإدارة العامة في منطقة الشميساني وتم تسديد القسط الرابع والأخير من رأس المال المصرح به، فبلغ رأس ماله المدفوع أربعة ملايين دينار وتم تعيين الأستاذ موسى شحادة مديراً عاماً للبنك الإسلامي الأردني.
وفي عام 1983 بدأ العمل على تنفيذ أكبر مشاريع الاستثمار المخصص للبنك آنذاك، وهو مشروع ضاحية الروضة، وفي عام 1985 صدر القانون الدائم للبنك بدل القانون المؤقت لسنة 1978، وتمت زيادة رأس مال البنك الى ستة ملايين دينار، وانتقل البنك الى مبناه الدائم، وارتفع عدد فروعه الى اثني عشر فرعاً.
وفي عام 1995 تولى محمود جميل حسوبة رئاسة مجلس الإدارة وتم انتخاب موسى شحادة نائباً لرئيس المجلس.
كما قام البنك بتغيير شعارة وإطلاق هويته المؤسسية الجديدة في إطار انضمامه لباقي البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية في رفع هذا الشعار وذلك في الأول من شهر تموز لعام 2010.
ووصل رأسمال البنك الى 200 مليون دينار في نهاية عام 2020 وتم تعيين الدكتور حسين سعيد رئيساً تنفيذياً للبنك في ايار 2019 بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق للبنك موسى شحادة.
كما حرص البنك على وصول خدماته إلى مختلف التجمعات السكانية والاقتصادية في المملكة للتسهيل على المتعاملين معه، وذلك من خلال نشر شبكة من الفروع والمكاتب تغطي جميع مناطق المملكة بدأت بفرعين عام 1980 لتصل الآن إلى 83 فرعاً و25 مكتباً إضافة إلى مكتب البوندد. كما يقدم خـــدمات الصراف الآلي والتي يبلغ عـــددها في الفروع والمرافـــق العامة في جميع أنحـــاء الأردن لغاية الآن267 جهازاً.
ويعمل في البنك الإسلامي حتى نهاية العام الماضي 2434 موظفاً بعد ان بدأ ب 109 موظفين عام 1980، يتميزون بالخبرة الكافية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية حيث حرص البنك دائماً على رفع سوية موظفيه من خلال إيفادهم في بعثات دراسية وإلحاقهم بدورات تدريبية لمواكبة التطورات المختلفة التي شهـدها البنك في مجال التقنيات المصرفية وغيرها من الخدمات.
يتبع....يتبع--(بترا)
ر ش/ح أ01/05/2021 14:42:13
