بيروت 3 تشرين الأول (بترا)- حسم البرلمان اللبناني اليوم الجدل الدستوري الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الإثنين الماضي ، بشأن قيام الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة جديدة.
وأصدر المجلس بعد جلسة عقدها اليوم بالإجماع بيانا أكد "ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال".
وأشار المجلس أنه "اتخذ هذا الموقف حرصا على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري" لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءا من الأسبوع المقبل، وبدءا من الخميس المقبل الواقع في العاشر تشرين الثاني الجاري، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للأصول كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات النيابية ".
وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون قد وجه رسالة قبل يومين من انتهاء ولايته الدستورية إلى البرلمان يطلب فيها سحب التكليف النيابي المعطى لميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.
كما أصدر مرسوما باعتبار حكومته التي تتولى تصريف الأعمال حاليا مستقيلة، فيما خالف البرلمان في قراره هذا الرأي وأكد استمرارها في عملها.
-- (بترا)

ف ج/ ح أ
03/11/2022 19:25:11