عمان 30 كانون الثاني (بترا) - وافق مجلس الأمة الكويتي على اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد، حسب وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان المحكمة الدستورية العليا الكويتية اصدرت، في التاسع عشر من كانون الأول الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وفي تشرين الثاني 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها؛ إذ إن استمرار عضوية النائب وفقا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمرا محرما بالقانون.
-- (بترا)
رصد/خ ش/أ أ/ب ط30/01/2019 11:36:04
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان المحكمة الدستورية العليا الكويتية اصدرت، في التاسع عشر من كانون الأول الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وفي تشرين الثاني 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة، إلا أن البرلمان صوّت في تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وأرجعت المحكمة عدم دستورية المادة المطعون عليها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها؛ إذ إن استمرار عضوية النائب وفقا لتلك المادة رغم صدور حكم بعقوبة جنائية في حقه أضحى أمرا محرما بالقانون.
-- (بترا)
رصد/خ ش/أ أ/ب ط30/01/2019 11:36:04
