عمان 15 تشرين الأول (بترا)- في مسودة تقرير تم تبني مضامينها الليلة الماضية بأغلبية 63 صوتًا مقابل 9 ضدها وامتناع 10 عن التصويت، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تدابير لمواجهة "التهديد" الذي تشكله الملاحقات القضائية "الكيدية" ضد الصحفيين والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني.
ووفقًا للجان الحريات المدنية والشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي فإن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اعتماد قواعد توجيهية ضد الدعاوى القضائية الكيدية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة ".
وعبّر أعضاء البرلمان عن أسفهم لأنه "لا توجد دولة عضو حتى الآن قد اعتمدت تشريعات عملية ضد الملاحقات القضائية" التي تلجأ إليها بعض حكومات الدول بشكل خاص وأعربوا عن قلقهم "بشأن عواقب مثل هذه الدعاوى القضائية على قيم الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.
واعتبرت مسودة التقرير، أن الدعاوى "الكيدية" إجراء قانوني يهدف إلى "عرقلة المشاركة والنشاط السياسي، غالبًا ما تكون هذه الدعاوى المدينة لأسباب قائمة على مزاعم التشهير مرفوعة ضد فرد أو منظمة انحازت إلى جانب ما في قضية عامة".
في مقترح المشروع، سلّط نواب البرلمان الضوء على ما أطلقوا عليه بـ" الاختلال المتكرر" القائم على عدم التناسب بين المدّعين والمدعى عليهم، حين يتعلق الأمر بحصول طرف ما على الموارد اللازمة وقوة "السلطة" تنتفي لدى الطرف الآخر، والمدعى عليه في هذا السياق، واعتبروا أن هذا الأمر "يقوض الحق في محاكمة عادلة".
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، إنهم يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن يتم تمويل "الملاحقات القضائية الكيدية" من ميزانيات الدولة ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحافة والمجتمع المدني.
ودعا مقترح المشروع الذي اعتمدته اللجان البرلمانية المفوضية الأوروبية إلى تحليل أفضل الممارسات المطبقة حاليًا خارج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسات "الملاحقات القضائية الكيدية" وتقديم مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التشريعات التي تهدف إلى وضع تدابير لحماية الضحايا ومعاقبة الجناة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس15/10/2021 14:41:42
ووفقًا للجان الحريات المدنية والشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي فإن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اعتماد قواعد توجيهية ضد الدعاوى القضائية الكيدية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة ".
وعبّر أعضاء البرلمان عن أسفهم لأنه "لا توجد دولة عضو حتى الآن قد اعتمدت تشريعات عملية ضد الملاحقات القضائية" التي تلجأ إليها بعض حكومات الدول بشكل خاص وأعربوا عن قلقهم "بشأن عواقب مثل هذه الدعاوى القضائية على قيم الاتحاد الأوروبي والسوق الداخلية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.
واعتبرت مسودة التقرير، أن الدعاوى "الكيدية" إجراء قانوني يهدف إلى "عرقلة المشاركة والنشاط السياسي، غالبًا ما تكون هذه الدعاوى المدينة لأسباب قائمة على مزاعم التشهير مرفوعة ضد فرد أو منظمة انحازت إلى جانب ما في قضية عامة".
في مقترح المشروع، سلّط نواب البرلمان الضوء على ما أطلقوا عليه بـ" الاختلال المتكرر" القائم على عدم التناسب بين المدّعين والمدعى عليهم، حين يتعلق الأمر بحصول طرف ما على الموارد اللازمة وقوة "السلطة" تنتفي لدى الطرف الآخر، والمدعى عليه في هذا السياق، واعتبروا أن هذا الأمر "يقوض الحق في محاكمة عادلة".
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، إنهم يشعرون بالقلق بشكل خاص من أن يتم تمويل "الملاحقات القضائية الكيدية" من ميزانيات الدولة ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحافة والمجتمع المدني.
ودعا مقترح المشروع الذي اعتمدته اللجان البرلمانية المفوضية الأوروبية إلى تحليل أفضل الممارسات المطبقة حاليًا خارج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسات "الملاحقات القضائية الكيدية" وتقديم مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التشريعات التي تهدف إلى وضع تدابير لحماية الضحايا ومعاقبة الجناة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس15/10/2021 14:41:42
