عمان 6 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، اهمية تحليل الحساب الختامي في الرقابة على المال العام، لمعرفة النفقات والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية، إذ يعتبر تقريرا سنويا يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا للتشريعات النافذة. وقال خلال افتتاحه ورشة عمل حول تحليل الحساب الختامي واستخدامه كمؤشر أداء، في مبنى ديوان المحاسبة، إن الحساب الختامي للدولة، يتضمن مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية كافة، عن السنة المالية المنتهية، وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي، ويعد أحد القوائم المالية الهامة التي تعدها الحكومة. وأضاف البراري أن تحليل الحساب الختامي يهدف للحفاظ على المال العام والتأكد من الاستخدام الأمثل له، إذ يتم إعداد الحساب الختامي، وهو تقرير سنوي يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا لما تقضي به اللوائح والأنظمة والتعليمات المالية، وليظهر ما للدولة من حقوق وما عليها من التزامات، فإذا كان الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها موجبا، تكون الدولة حققت وفرا (زيادة في الأصول)، ويكون عند ذلك رصيد الحساب الختامي دائنا، وعلى العكس تكون الدولة حققت عجزا نقصا في الأصول، إذا كان الفرق بين الإيرادات والمصروفات سالبا وبذلك يكون رصيد الحساب الختامي مدينا. وقال البراري إنه يطلق عليه حساب ختامي، لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يقفل في نهاية العام (السنة المالية)، أو لهذين السببين معا. وأضاف ان هذه الورشة المتخصصة تناقش موضوعات هامة منها دورة الموازنة والحسابات الختامية، ودور ديوان المحاسبة في الرقابة على الحسابات الختامية، والبعد التشريعي للأعمال الرقابية التي يقوم بها ديوان المحاسبة ومهامه والجهات الخاضعة لرقابته، وتدقيق الحساب الختامي ومراجعة مؤشرات الأداء في الوزارات والدوائر الحكومية ضمن قانون الموازنة العامة، وتطوير المساءلة باستخدام مؤشرات الأداء المرتبطة بالموازنة الموجهة بالنتائج، وانواع مؤشرات الأداء وخصائصها ومصادرها. وأشار الى أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي حيث أن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، إذ درج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها، وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا للرؤى الملكية في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد. وقال البراري، إن هذه الورشة تهدف إلى تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين وإكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من تحليل الحساب الختامي واستخدامه كمؤشر اداء، وستلقى جميع ملاحظات وتوصيات المشاركين الاهتمام الكافي من ديوان المحاسبة، إذ سيتم إرسال التوصيات التي يتم التوصل إليها في نهاية ورش العمل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام وتحليل الحساب الختامي طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة. ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام 60 موظفا من العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في إطار عمليات التعليم والتدريب المستمر لتحسين وتطوير الأداء المهني في الرقابة على المال العام. --(بترا) رش/ م خ /حج
6/4/2015 - 06:20 م