عمان 30 أيار (بترا) - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية التطور الكبير في عالم التكنولوجيا، وخاصة في مجال المعلومات والبرامج الالكترونية في تقديم الحكومة الالكترونية أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين. وقال البراري خلال اختتامه ورشة عمل حول الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في مبنى ديوان المحاسبة ، إن الخدمات الالكترونية في القطاع العام تسهم في الارتقاء بمستويات الاداء الوظيفي في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية. وأضاف البراري في بيان اصدره الديوان اليوم السبت، أن العالم شهد تطورا كبيرا في تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات أثر على جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث اصبح التطور الاقتصادي مرتبطا بشكل حيوي بقدرات الحكومات والدول على مسايرة هذا التطور المتسارع وتوفير الامكانات اللازمة لخدمة الوطن والمواطن. وأوضح أن قطاع الاتصالات والمعلومات عرف تطورا كبيرا وشهد خلال العقود الأربعة الماضية سرعة وانتشارا واسعا ومؤثرا في مختلف المجالات شمل الرسالة والوسيلة والجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة، وتضمن هذا التطور ثورة للمعلومات وثورة في مجالات الاتصال وثورة الحسابات الالكترونية. وقال البراري إن الحكومات تسعى بشكل دائم الى التنافس الاقتصادي، وتبذل الجهود الكبيرة في استقطاب الاستثمارات، ولا بد من ترشيد الإنفاق العام، وتقديم مستوى خدمات أفضل للمواطنين باقل تكلفة وجهد ووقت، مضيفا أنه كلما انتشر استخدام التقنية ازدادت التوقعات والآمال بتقديم خدمات أفضل وبطريقة مريحة أكثر، ومن ذلك استخدام الحكومة الالكترونية. وأكد أن من خصائص الحكومة الالكترونية انها تجمع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في مكان واحد هو موقع الحكومة الرسمي على الانترنت، كما أنها تساهم في تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة حكومية على حدة، وتوفير اتصال دائم بالمواطنين وعلى مدار الساعة. وأضاف أن المملكة تولي اهتماما كبيرا للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، لما تقدمه من مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، اذ اولى جلالة الملك برنامج الحكومة الالكترونية الاهتمام اللازم عندما بادر جلالته عام 2001 بالاعلان عن البرنامج وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذه. وأشار إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز تقديم الخدمات إلكترونيا باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا المختلفة والعمل على تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات المختلفة ووضع الخطط لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً. ولفت إلى دخول قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 حيز التنفيذ باقترانه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية على أن يسري على المعاملات الإلكترونية التي تتم بوسائل إلكترونية. ونص القانون بجواز إجراء الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال البراري إن هذا القانون يتطلب من الوزارات والمؤسسات التي تجري معاملاتها إلكترونيا أن تنشئ سجلات إلكترونية، وتستخدم التوقيع الإلكتروني، وتحفظ أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وتحمي سريتها وسلامتها، وان تحدد تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الإلكترونية. وأضاف أنه يجب مراعاة قانون البنوك حيث ان على كل شركة دفع وتحويل إلكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني. وناقش المشاركون في هذه الورشة المتخصصة التي ضمت اكثر من 100 موظف وموظفة من القطاع العام واستمرت ثلاثة أيام، موضوعات متخصصة متعددة منها في مجالات الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها المتعددة والمزايا التي توفرها من خلال تطبيق مختلف البرامج الهادفة لخدمة التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتقديم اسرع الخدمات ذات الجودة العالية في جميع المجالات التي تهم المواطن. --(بترا) ف ح/ف ق/حج
30/5/2015 - 02:43 م