عمان21 ايلول(بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الموازنة تمثل خطة عامة للدولة، وان الجانب الهام في الوظيفة الرقابية هو مقارنة بيانات الموازنة المقدرة بنتائج التنفيذ الفعلي، وهذه المقارنة تقدم دورياً من خلال تقارير الأداء التي تساهم في ترشيد الانفاق العام. وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الموازنات التقديرية من حيث إعدادها وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام في مبنى ديوان المحاسبة- ان الموازنة العامة تمثل ركنا اساسيا في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، موضحا انها تستخدم كأداة للرقابة على المال العام وفقا للتشريعات والانظمة النافذة. وأضاف ان الموازنة تعكس الخطة الاستراتيجية والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، موضحا انها تعتبر وثيقة مالية تشمل جميع ايرادات الحكومة ومصروفاتها خلال سنة مالية، وتمر بمراحل: الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، التدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامي. وأشار الى ان مجموع الإيرادات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 قدر بنحو 4ر7 مليارات دينار مقابل نفقات عامة قدرت بنحو 09ر8 مليارات دينار في حين قدر العجز بنحو 688 مليون دينار وهذا الحجم في الموازنة العامة يستدعي زيادة جهود العاملين في ديوان المحاسبة لصيانة المال العام والتأكد من أن النفقات والإيرادات تتم حسب التشريعات والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة. وأكد البراري اهمية الوظيفة الرقابية حيث ان ديوان المحاسبة يتولى التدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتأكد من أن التحصيل يجري في أوقاته المعينة وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة. وبين ان الديوان فيما يتعلق بالنفقات يتولى التدقيق في النفقات للتأكد من صرفها للأغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفقاً للقوانين والأنظمة، مضيفا ان الديوان يتأكد من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة وعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة إلا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة. واضاف ان رئيس ديوان المحاسبة يقدم لمجلس الأمة تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها متضمنا تحليل للحساب الختامي للدولة. واوضح البراري ان الرقابة على تطبيق بنود الموازنة العامة تشكل مرحلة من أهم مراحل دورة الموازنة حيث تهدف هذه الرقابة الى الكشف عن مدى سلامة التنفيذ والتعرف على مدى نجاح السلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف المحددة وبيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته. وأشار الى ان هذه الورشة حول الموازنات التقديرية تهدف إلى تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين وإكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من أعداد موازناتهم التقديرية بأفضل الطرق وأيسرها كما تهدف لتمكين المشاركين من فهم وادراك وتطبيق المنهجية الحديثة في اعداد واقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة بإتباع أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم أداء النشاط الحكومي. وبين ان هذه الورشة تضاف الى 128 ورشة عمل نظمها ديوان المحاسبة خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها 9163 موظفا وموظفة. ودرج الديوان سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى الملكية في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد. --(بترا) رش/م ع/س ق
21/9/2015 - 03:31 م