عمان 17 اذار (بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية الموازنات التقديرية من حيث اعدادها
وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الانفاق العام.
وقال البراري خلال افتتاحه اليوم الاحد، ورشة عمل حول الموازنات التقديرية في مبنى ديوان المحاسبة إن هذه الورشة تهدف لخدمة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية في مجال الموازنات التقديرية، للتعرف على اساليب اعداد الموازنة وكيفية الاستفادة منها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وكذلك استخدامها كأداة فعالة في الرقابة على الانفاق من حيث تحليل الانحرافات بين ارقام الموازنة التقديرية والارقام الفعلية ومعرفة اسبابها واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها بما يحقق المساءلة والشفافية.
وأضاف إن الموازنة العامة للدولة تعد وثيقة مالية تشمل جميع ايرادات الحكومة ومصروفاتها خلال سنة مالية، وتعكس التوجهات الرئيسة للسياسة العامة للحكومة، وتمر بمراحل: الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، التدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامي.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تعتبر الاداة الرئيسية في تحقيق انجازات الاداء العام والوسيلة التي تستخدمها السلطة التشريعية لمعرفة كفاءة اجهزتها سواء التشريعية او التنفيذية والرقابية من خلال النظر الى مدخلات ومخرجات هذه الموازنة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البراري إن الرقابة على الموازنة العامة تعتبر متحققة عند إعدادها وتقديرها، لكن الرقابة الحقيقية المطلوبة هي الرقابة على التنفيذ وعلى الحساب الختامي وعلى ما أنجز من الموازنة وما تم تغييره من بنود وفصول فيها ومناقلات، والذي يبين النفقات والإيرادات الفعلية ومدى واقعية التقدير في كلا الجانبين.
وبين أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي لأن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته، مشيرا إلى أن الديوان عقد ورشات عمل كثيرة خلال العامين الماضيين لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
ولفت البراري إلى أن الديوان سيستمر في عقد ورشات عمل هذه العام حول الرقابة على البلديات والرقابة الادارية، والرقابة على الأداء، والرقابة على الخدمات الحكومية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء.
وبين أن هذه الورشة تهدف إلى تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين واكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من اعداد موازناتهم التقديرية بافضل الطرق وايسرها ولكل المؤسسات بمختلف اعمالها وفق اسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج والتي كانت تعد سابقا وفقا لأسلوب موازنة البنود التقليدية.
وقال إنها تهدف كذلك إلى تمكين المشاركين من فهم وادراك وتطبيق المنهجية الحديثة في اعداد واقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة باتباع اسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم اداء النشاط الحكومي الذي يعتمد على ابعاد منها مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
ولفت البراري إلى أن ديوان المحاسبة يركز على رقابة الأداء (مردود الانفاق) للتأكد من أن المال العام قد انفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها .
وأشار البراري إلى أن هذه الورشة واحدة من ورش عمل كثيرة نظمها الديوان خلال الاعوام الماضية وهذا العام، مبينا انها تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة لتجفيف منابع الفساد بشتى اشكاله وانواعه.
واوضح ان عدد المشاركين في ورش العمل حتى نهاية عام 2012 بلغ 4444 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وعبر عن ترحيب الديوان بالمشاركين في ورشة الموازنات التقديرية التي تستمر ثلاثة أيام، متمنيا استفادة الجميع من موضوعاتها والمناقشات التي ستتم خلالها والتوصيات التي ستخرج بها لخدمة القطاع العام في اردننا الغالي.
ويشارك في هذه الورشة نحو 52 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وحضرها وفد من معهد التدريب الوطني التونسي في اليوم الأول.
--(بترا)
م ز/م ت/حج




17/3/2013 - 04:52 م