عمان 6 نيسان (بترا)- اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا تساهم فيه جميع الاجهزة الرقابية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من اجل المحافظة على المال العام وتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية في القطاع العام.
وقال البراري لدى افتتاحه ورشة عمل في مبنى ديوان المحاسبة حول تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، ان تقوية وتعزيز هذه الوحدات يساهم في مكافحة الفساد المالي والاداري وحماية المال العام من اي تلاعب او هدر او اختلاس.
وأضاف ان هذه الورشة تضاف الى عشرات ورش العمل التي نظمها الديوان خلال الاعوام الماضية وهذا العام، حيث ينظم الديوان سنويا مثل هذه الورش بهدف مناقشة حالات عملية تتضمن الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
وأكد البراري أن الرقابة الداخلية في المؤسسات تمثل صمام امان للإدارة العليا كونها وسيلة وقائية هامة لضمان عدم التعدي على المال العام، موضحا أن ديوان المحاسبة يقوم بدراسة وفحص وتقييم فعالية وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته.
وبين انه بموجب هذا التقييم يتم تحديد اماكن الضعف والخلل في انظمة الضبط والرقابة الداخلية ودراسة وتقييم هذه الانظمة، باعتبارها احد معايير العمل الميداني الرقابية والتي يتوجب على المدقق القيام بها والتي تسهم في تحديد حجم العينات التي يفحصها وطبيعة وتوقيت الاختبارات والفحوصات التي يقوم بها، حيث انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وكافية وفعالة فإن ذلك يعني بيئة رقابية جيدة ذات مخاطر تدقيق متدنية.
وأوضح أن هدف هذه الورشات هو ايجاد بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات تساهم في الحد من التجاوزات على المال العام.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام خمسون موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
--(بترا)
م ز/اح/خ

6/4/2014 - 01:09 م