عمان 24 اذار (بترا) - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان المحاسبة يمارس عمليات رقابة الأداء لتدعم وتعزز أعمال التدقيق المالي التقليدية وعملية إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج والأداء الحكومي وبشكل يضمن انفاق الاموال العامة لتحقيق الاهداف التي رصدت من اجلها.
وأضاف البراري خلال افتتاحه ورشة العمل الثانية لعام 2014 حول الموازنات التقديرية من حيث إعدادها وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام - ان الموازنة العامة ينبغي ان تعكس الخطة الاستراتيجية للحكومة.
وأوضح البراري ان الموازنة العامة تمر بمراحل: الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، التدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامي. ويتولى ديوان المحاسبة تحليل الحساب الختامي وينشر هذا التحليل في التقرير السنوي الصادر عن الديوان.
وأشار الى أن دائرة الموازنة العامة نفذت نظام الموازنة الموجهة بالنتائج على مستوى المملكة، وهي منهجية تسعى من خلالها إلى ربط الإنفاق العام بأهداف السياسات العامة. كما يهدف نظام الرقابة المالية الداخلية الجديد الذي أُقرّ مؤخراً الى تحسين عملية الرقابة على تنفيذ الموازنة وتعزيز الإشراف المالي.
وأوضح ان وزارة المالية قد اطلقت بعد عدة سنوات من التصميم والتطوير، نظامها الجديد نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الذي يُعدّ نظاماً مالياً ومحاسبياً يعمل على أتمتة عمليات تخطيط الموازنة وتنفيذها وأعمال المحاسبة وعمليات الخزينة وإعداد التقارير. ومن شأن جميع هذه التطورات تحسين الرقابة على المالية العامة ورفع مستوى فعالية استخدام الموارد العامة وكفاءتها.
وقال البراري ان أهم ما يميز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج هو الربط بين التخطيط المالي والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً للأولويات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي تحققها هذه الجهات، حيث تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تتضمن تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الإستراتيجية والبرامج وتقوم بإدراجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
وأضاف ان اعداد الموازنة التقديرية يتم بتخطيط الموارد والاستخدامات، لفترة مالية مقبلة، مع مراعاة الظروف المحيطة بالوحدة الاقتصادية، والمتوقع سريانها خلال تلك الفترة ثم يُراقب التنفيذ الفعلي للخطة الموضوعة، للتأكد من تحقيق الأهداف المخطط لتحقيقها. فإذا ما انحرف التنفيذ الفعلي عن الخطة الموضوعة، فيتم اتخاذ القرارات المُصحِّحة لهذا الانحراف، حتى لا يتراكم الانحراف. ومن متطلبات الموازنة التقديرية تخطيط سياسة منسقة للمستقبل، وتنفيذ الخطة، ورقابتها ، واتخاذ القرارات المُصَحِّحة، لأي انحرافات، وعلاج مسبباتها.
وقال البراري ان أهمية الموازنة التقديرية لكونها تعتبر من أقدم الأساليب المستخدمه فى الرقابة والتنبؤ بالمستقبل إذ إن أول من إستعمل هذه التنقية هو سيدنا يوسف علية السلام بحيث قام بإعداد ما يشبة موازنة تقديرية للقمح المتوقع إنتاجه فى مصر خلال سبع سنوات مقبله كما حدد حجم الأنفاق وخطط الأستهلاك خلال هذه الفترة.
وأضاف البراري أنه يتم تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي للدولة من خلال بلاغ تنفيذ الموازنة والأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية والمناقلات والمواقف المالية إضافة لأوامر الالتزام المالي وكذلك متابعة الانجاز والتقييم للأداء من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع والبرامج المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة توصيات اللجنة المالية في كل من مجلسي الأعيان والنواب المتعلقة بقانون الموازنة العامة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية اضافة الى قرارات رئاسة الوزراء.
ودعا المشاركين في هذه الورشة المتخصصة الى الاستفادة من موضوعاتها والمناقشات التي ستتم خلالها والتوصيات التي ستخرج بها لخدمة القطاع العام في أردننا الغالي وتعزيز سبل الرقابة على المال العام والاستخدام الامثل لهذا المال للحفاظ عليه وصيانته من الهدر والضياع.
ويشارك في هذه الورشة المتخصصة في مجال الموازنات التقديرية والتي تعقد في ديوان المحاسبة لمدة ثلاثة ايام 50 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك ضمن برامج تدريبية سنوية في اطار تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.
--(بترا)
م ز/س ق

24/3/2014 - 03:34 م