عمان3 اذار (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية الرقابة الفعالة على المستودعات في القطاع العام للحفاظ على موجوداتها بما يحقق الحفاظ على المال العام، والتأكد من أن ما يتم أو تم في الواقع العملي مطابق للتشريعات والأنظمة النافذة.
وقال البراري خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل حول ادارة المستودعات الحكومية في ديوان المحاسبة إن إدارة هذه المستودعات لها أهمية كبيرة وينبغي ان تتم بكفاءة وفاعلية واقتصاد مع الاستخدام الأمثل للمواد والأجهزة الموجودة فيها لخدمة القطاع العام على اكمل وجه.
وأضاف البراري أن وظيفة التخزين من أقدم الوظائف التي مارسها الإنسان منذ أقدم العصور، فقد مارسها سيدنا يوسف عليه السلام عندما ولاه عزيز مصر خزائن الأرض، وقد تنامت أهمية التخزين عبر العصور نتيجة الحاجة إلى تخزين المواد التي يتم إنتاجها سواء كانت زراعية أو صناعية لحين القيام ببيعها أو توزيعها على المستفيدين منها.
وأوضح أن إدارة المخازن أو المستودعات هي الإدارة المعنية بالاحتفاظ بالمخزون والمحافظة عليه، وتخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة إجراءات التخزين، وصرف المخزون حسب الكميات والنوعيات المقررة للإدارات والأقسام الطالبة والمستخدمة لمواد المخزون.
وأشار البراري إلى أن أهمية الرقابة على المستودعات ترجع إلى كونها الإدارة الفعالة التي يمكن من خلالها متابعة أعمال الآخرين وضبطها وتقويمها ومعالجة الظواهر السلبية كالسرقة والاختلاس والإسراف في استخدام المواد ، وتصحيح الأخطاء التي قد يقع مسؤول المستودع فيها أثناء العمل.
وقال البراري إن أنواع الرقابة على المخزون تتعدد وتختلف وفقاً لما تهدف إليه الرقابة، فمثلاً تصنف الرقابة على أساس الزمن إلى رقابة مسبقة أو وقائية ورقابة أثناء التنفيذ ورقابة بعد التنفيذ وعلى أساس المصدر إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية وعلى اساس الأهداف إلى رقابة سلبية ورقابة إيجابية وعلى أساس مجال الرقابة إلى رقابة إدارية ورقابة مالية ورقابة فنية، ولكن المهم هنا هو ما يسمى بالرقابة النوعية، والرقابة الكمية، ورقابة التكلفة، والرقابة الزمانية.
وأضاف البراري أن من اهم طرق الرقابة على المخزون هو جرد المخازن، اي ان تقوم بمراجعة الكميات المخزونة من الاصناف المختلفة باستخدام نوع معين من انواع الجرد بهدف التأكد من صحة السجلات في المخازن ومقارنة الموجود الفعلي في المخازن مع رصيدها الدفتري وتحديد نقاط القوة والضعف في نظام واجراءات الرقابة على المخزون.
ويأتي عقد هذه الورشة انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي حيث أن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث أن للديوان دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته ومن هذا المنطلق تم عقد عدة ورشات عمل خلال العامين الماضيين لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي وسيتم عقد ورشات عمل هذه العام حول الموازنات التقديرية وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الانفاق العام، والرقابة على البلديات والرقابة الادارية والرقابة على الأداء، والرقابة على الخدمات الحكومية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء.
وأوضح البراري أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام موضوعات منها أهداف الرقابة على المستودعات الحكومية، والهيكل التنظيمي لادارة المستودعات والدورة المستندية، لها ومسك الحسابات والمبادئ الأساسية في عمليات التخزين وفحص نظام الرقابة الداخلية وتقويم مدى فعاليته وطرق فحص هذا النظام واهدافه بمشاركة45 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
--(بترا)
م ز/م ع/هـ ط

3/3/2013 - 04:31 م