وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري ، قال البخيت، انه في عام 1945 كان لدينا في الاردن كازينو، مبينا ان فكرة الكازينو كانت موجودة قبل انضمام الدباس الى حكومته وحسب علمه لم ترفع دعوى على الحكومة الاردنية بسبب الكازينو كما لم يوجه أي انذار من المستثمر للحكومة للمطالبة باي عطل او ضرر. كما لم تتكبد الحكومة أي خسائر مالية ناتجة عن الكازينو وكان الدباس يناقش الوزراء بمنطق لا سيما وان المشروع سيوفر خمسة الاف فرصة عمل وسيدر اموالا على الخزينة، ولم يوهمنا الدباس باي شيء وجزء من الامور التي دفعته للموافقة على الكازينو هو وجود ترخيص بانشاء كازينو في العقبة والذي اطلعت عليه فيما بعد. وبين البخيت ان القرار الاول الذي صدر من مجلس الوزراء هو بتفويض الدباس باستدراج عروض الا انه لا يذكر نص القرار، لافتا الى ان الوزير خالد الزعبي كان يؤكد له في كل مرة ان كل شيء حسب الاصول وان القرار المتضمن تفويض الدباس والذي اطلعه عليه المحامي الفاعوري يحمل توقيعه. وقال لا يذكر بانه قد اطلع على قرار المجلس الوطني للسياحة مفترضا انه تم الاطلاع على الاتفاقية في جلسة مجلس الوزراء المصغر او ان رئيس الجلسة قد اعطى ايجازا عنها، مضيفا انه سمع بان المردود المالي لاتفاقية البحر الميت افضل من المردود المالي لاتفاقية كازينو العقبة. واكد البخيت اطلاعه على كتب تتعلق بالتقييم المالي لمشروع الكازينو وانه سبق ان اطلع على جدول المفاضلة المبرز من قبل النيابة العامة والذي عرضه عليه المحامي الفاعوري والاتفاقية المنوي توقيعها، وقال افترض ان هذه الاتفاقية واجزاءها السابقة كانت حسب الاصول كما اخبره بذلك المرحوم الزعبي كما اخبره بانه اعطى لمجلس الوزراء ايجازا عن بنود الاتفاقية . وقال ان اسامة الدباس لم يعترض على قرار وقف العمل بالاتفاقية جازما بانه لم تكن هناك مصلحة شخصية له او للدباس من وراء الاتفاقية وان الهدف من انشاء المشروع كان اقتصاديا واجتماعيا من خلال المردود المالي على الخزينة وتوظيف الاردنيين. واضاف انه واثناء حكومته الاخيرة لم يطلع او يخبره احد بوجود اتفاقية معدلة لاتفاقية الكازينو وقعت مع حكومة الذهبي، مشيرا الى انه وعندما حول القضية لمجلس النواب لم يكن لديه علم بوجود اتفاقية معدلة للكازينو وانه علم ان هناك بنودا في الاتفاقية المعدلة الغت بنود الاتفاقية الاولى وقد الغي موضوع الكازينو فيها. وقال غير صحيح انني قلت لايمن عودة ومها الخطيب ان وقف الاتفاقية جاء من فوق واذا قالوا ذلك بهذه الصورة ، فهذا غير صحيح، مضيفا بان الدباس لم يخبره ان هذه الاتفاقية جاءت من فوق ولم اقل لمها الخطيب ان الدباس قال له ان فكرة الكازينو من فوق. واضاف :ان الحوار حول الكازينو جرى في مجلس الوزراء وفي اكثر من جلسة وان دور الدباس كان دائما حول المردود المالي للاتفاقية اما الجوانب القانونية فكانت للمختصين ، ومجلس الوزراء هو من كلف الدباس باستدراج العروض ومراجعة الشركات المختصة حسب الاصول ووزير الدولة خالد الزعبي قدم لي رايا قانونيا مؤيدا للكازينو. واكد البخيت :ان ثلاث شركات تقدمت بعروض لانشاء الكازينو وانه اطلع على عروض حقيقية وليست قصاصات ورق، مضيفا انه عندما اطلع على الاتفاقية كانت عنده فكرة سابقة عن اتفاقية العقبة ، وان الدباس ذكر له ان اتفاقية كازينو البحر الميت ستعود على الحكومة بما نسبته 40- 45 بالمئة من دخل الكازينو للخزينة بينما اتفاقية العقبة ستعود بما نسبته 15-20 بالمئة ، وهذا ما اكده لي بقية الوزراء. وقال : انه لم يطلب من امين عام مجلس الوزراء محمد الشريدة في ذلك الحين اخراج وزير الاوقاف من الجلسة ولم يكن هنالك خلاف بين الوزراء في المجلس المصغر حول الكازينو ولو جرى خلاف كان سيعاد عرض الموضوع على مجلس الوزراء المكبر . وقال : ان الكتب التي تأتي لرئاسة الوزراء والصادرة عنه يجب ان تحفظ نسخ منها في ديوان الرئاسة واذا لم يتم ذلك فهذا اهمال من الكادر الاداري أي من الموظفين المختصين وليس من الوزراء ولم اطلب من أي احد او من موظفي الرئاسة ان يقوم باخفاء هذه الكتب ووضع رقم فقط على السجل ، اما المراحل الاولى للمفاوضات فقد كانت سرية نظرا لوجود عطاءات تتعلق بالموضوع. واضاف لقد تم تجميد الاتفاقية لاسباب سياسية وليس لامور مالية او لشبهة فساد وانا من امر بتجميد الاتفاقية ولم تردني اتصالات من اية جهة اخرى لايقافها وافترض ان هنالك نسخة من الاتفاقية في مجلس الوزراء بعد ان يتم التوقيع عليها واجازتها من قبل المجلس. وقال : بناء على دراسة وزير الدولة للشؤون القانونية لما سيترتب على الاتفاقية في حال توقيفها ، افاد بان وقف العمل بها بهذه الطريقة لن تترتب عليه اثار مالية على الدولة الاردنية. --(بترا) ح ع/أس / م ع / س ط
4/11/2012 - 05:00 م