عمان 20 آذار (بترا)- قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت ان الدولة الاردنية اليوم بحاجة الى عملية تجديد شاملة تتيح لها مواجهة التحديات المتنوعة وتمنح الاردنيين المزيد من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في ظل مشروع تنموي وطني ودولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها تقوم على تزويد المواطنين بالخدمات العامة بمستوى اشمل واعلى.
واضاف البخيت خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية بعنوان "رؤية وملامح استراتيجية وطنية اردنية للتجديد ومجابهة التحديات" ان رؤيته لتجديد الدولة تنطلق من ثوابت اساسية هي النظام النيابي الملكي وسيادة الدستور والقانون والمحافظة على المؤسسات الدستورية وتأكيد استقلالها وصون المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، اضافة الى تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وترسيخ مبادئ الحرية والوحدة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
واشار الى ان هناك جملة من التحديات التي تواجه العالم عامة والاردن على وجه الخصوص اهمها النمو السكاني وتركيبته، والامن المائي والامن الغذائي، وامن الطاقة، واحتمالية نضوب الموارد الطبيعية، وتكنولوجيا المستقبل، وصراع الحضارات، والقضية الفلسطينية، فضلا عن تداعيات الازمات الاقليمية على المملكة وبخاصة موجات الهجرات السكانية.
ولفت في محاضرته الى انه وقبل الحديث عن سياسات المستقبل ثمة حاجة على المدى القريب لمعالجة بعض القضايا ذات الاولوية بما يساهم في استعادة الثقة بالدولة وتعزيز الامن الوطني اهمها تنمية المحافظات وذلك من خلال ايجاد خطة تنموية إنقاذية ترصد لها مبالغ اضعاف ما هو مرصود حاليا وإشراك شباب المحافظات في عملية اتخاذ القرارات، مؤكدا ضرورة تجنب تسييس قضايا الفساد ومراجعة نهج الخصخصة واعطاء اولوية لمشروع قانون "من اين لك هذا" لإقراره من البرلمان وعبر الحلقات الدستورية.
وحول الاهداف التي يمكن تبنيها في مجال التنمية الاقتصادية، اكد البخيت اهمية تحديد هوية للاقتصاد الاردني وذلك بالتركيز على المجالات الزراعية- الصناعية، وتوسيع النشاطات الاستخراجية وذلك عن طريق رفع الحظر عن استخراج المعادن بالإنتاج الصديق للبيئة، وتجنب تصدير المواد الخام والانتقاء الصارم للمشاريع من حيث جدواها ومردودها، اضافة الى التركيز على الاستثمار الصغير والمتوسط في المحافظات واستقطاب النساء الى سوق العمل، فضلا عن اتباع سياسة ضريبية تحفز النمو المحلي والصادرات الوطنية.
وحول السياسات الاجتماعية، اشار الى انه لا بد من السعي لضمان الحد الادنى من المعايير الاجتماعية للمواطن وذلك من خلال توسيع لائحة المتطلبات الاساسية للفرد لتشمل التعليم والرعاية الصحية وزيادة هذه المعايير مستقبلا لتشمل الغذاء الاساسي والمتطلبات المعلوماتية والفكرية، مبينا ان على الدولة تقديم الدعم للفئات التي تحتاجها فقط، حيث انها هي المسؤولة عن دعم الشرائح الضعيفة مثل المتقاعدين وكبار السن والعاجزين عن العمل.
وبين البخيت ان مؤسسات التربية والتعليم بكافة مستوياتها تعاني من تراجع كفاءتها بشكل عام وعدم قدرتها على مراعاة التطورات في المجتمع يضاف الى ذلك التفاوت في البيئة التعليمية بين مؤسسات القطاع العام والقطاع، لافتا الى انه ومن اجل مواجهة هذا الواقع لا بد من تطوير اساليب التعليم في سن ما قبل المدرسة وتغيير المناهج الدراسية وتضمينها برامج لاكتساب مهارات عملية، وإعادة النظر بامتحان التوجيهي، وتطوير اسس القبول في الجامعات، وإعادة الاعتبار لتأهيل المهني اضافة الى التخلص من التخصصات النظرية الراكدة.
وتطرق البخيت في محاضرته الى رؤيته من اجل تطوير والنهوض بقطاعات القوى العاملة والقطاع الصحي والطاقة والمياه اضافة الى رؤيته الاستشرافية للهوية الوطنية والحياة السياسية والسياسة الخارجية.
--(بترا)
ن ز/اح /س ط

20/3/2013 - 01:15 م