عمان20 تشرين الثاني (بترا)- اكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت ان هبة الاردنيين ورفضهم المساس برمز الدولة والاعتداء على رجال الامن الذين يسهرون على حمايتنا في حلنا وترحالنا اكدت لحمة الاردنيين والتفافهم حول قيادتهم. واستبعد البخيت في مقابلة مع برنامج الرأي الثالث على التلفزيون الاردني ليلة امس الاثنين ان يكون التخريب مصدره الاحزاب او حتى الحراك الذي يعرف قسما كبيرا من شبابه، بل هو من قبل ارباب سوابق وغاضبين فقدوا عقلهم، مشددا على ضرورة ان يأخذ التحقيق مجراه بحق الذين مارسوا التدمير واستهدفوا رجال الامن والدرك الذين يسهرون على راحتنا. وقال "ان قرار رفع اسعار المحروقات قد يكون مفاجئا وله تداعياته لكنه اتخذ لحماية المصلحة العامة وان كلفة وتداعيات عدم اتخاذه ستكون باهظة ايضا، ولذلك يجب ان نجد عذرا للحكومة، مؤكدا ان العنف مرفوض ومدان لكن حق التعبير السلمي مكفول دستوريا". واكد البخيت ان الوطن عندما يتعرض لامتحانات صعبة يهب الاردنيون صفا واحدا ويتماسكون خلف قيادتهم، مشيرا الى ان رجال الدولة لم يغيبوا خلال العامين الماضيين وان بعضهم رفض الدخول في امور يعتقدون انها لا تهمهم. وقال اذا كانت الولاية العامة بمفهوم الآخرين احتكارا فهذا خطأ، اما اذا كان المقصود ان دائرة المخابرات تغولت على الحكومة، فهذا الكلام ليس صحيحا، وعلى رئيس الوزراء ان يسمع للآخرين لكن في النهاية القرار له. وعن مشروع الكازينو قال البخيت "لقد تم استغلال هذا الموضوع بطريقة بشعة ونشأت حملة تضليل مبرمجة ما اوجد خرافات واوهاما عند المواطن الاردني"، مؤكدا "انه لا يوجد مشروع كازينو على الاطلاق فهو اقر على الورق وألغي على الورق". واوضح أن الدولة لم تخسر (فلسا واحدا) وان المستثمر لم يأخذ شبرا واحدا من الاراضي التي كانوا يتحدثون عنها، مشيرا الى "ان المعلومات التي قالت ان الاردن خسر بسبب المشروع1600 مليون دينار هي من اختراع احدهم ونعرف من هو اضافة الى ان المستثمر الذي قالوا أنه سيرفع دعوى قضائية لن يتوجه الى القضاء". واوضح ان موضوع الكازينو كان مجرد اجتهاد تمت العودة عنه بعد اقل من شهرين من اتخاذ القرار ومن قبل الحكومة نفسها، وتابع "اتحدى الجميع واجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية ان تثبت أن احدا كان له مصلحة شخصية في هذه القضية سواء بالموافقة او الإلغاء". وعن مكافحة الفساد، قال البخيت "ان حكومته احالت كل القضايا الى مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد باستثناء قضية مدير المخابرات الأسبق التي تم تحويلها الى القضاء مباشرة، مشيرا الى ان اللجنة العليا للتحقيق التي شكلت إبان حكومته الثانية "كانت مخصصة لقضايا الخصخصة وكانت برئاسة وعضوية مستقلين من خيرة ابناء البلد، واعطيتهم كل ملفات الخصخصة وقلت لهم انظروا في هذه القضايا فاذا رأيتم شبهة تستدعي الإحالة على القضاء في قضية ما انصحوني وقولوا ان هذه القضية تستوجب المتابعة القانونية وعندها سأرسلها للقضاء، الا ان اللجنة لأسباب اخرى لم تتمكن من الاستمرار في عملها وقد حدث انقسامات في الرأي، الا انها اجتمعت عدة مرات في قضيتين واحالتهما، اما بقية القضايا فأحالتها اما الى مجلس النواب او الى هيئة مكافحة الفساد". وعن مشروع إعادة الهيكلة المثير للجدل قال البخيت "ان هذا المشروع عملت عليه وزارة تطوير القطاع العام ليلا ونهارا منذ بداية تشكيل حكومتي وكانت هناك دراسات في السابق استندنا اليها وكان الهدف منها ازالة الخلل الذي كان موجودا في سلم الرواتب لكن الهدف الاعظم كان دمج المؤسسات، وقد وضعنا جدولا زمنيا بهذا الخصوص وعرضناه امام الناس"،لافتا الى ان المشروع موجود ويستطيع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاستفادة منه كونه اخذ جهدا ووقتا في الدراسة. واكد "ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة بخصوص التقاعد المدني تحقق العدالة، مشيرا الى انه كان يحمل وجهة نظر بهذا الخصوص الا ان الوقت لم يسعفه لتنفيذها تقوم على اساس انه لا يؤمن بأن من يخدم شهرا او اكثر يحصل على راتب تقاعدي مدى الحياة. وقال كانت وجهة نظري ان يكون هناك حد ادنى للجميع لا يقل عن10 سنوات حتى يكون هناك عدالة، داعيا الى إنصاف الوزراء القدامى بسبب التباين الحاصل بين رواتبهم التقاعدية وبين الرواتب التقاعدية للوزراء الجدد. وعن سيناريو تشكيل الحكومات البرلمانية مستقبلا، قال "اقترحت آلية حول كيف نبدأ بحكومة برلمانية على ضوء احزاب غير متجذرة وواقعها الضعيف حاليا"، موضحا "ان كل الاحزاب لن تحصل على مقاعد كثيرة في مجلس النواب بما فيها الكتل وغيرها ولذلك اقترحت ان يشاور جلالة الملك هذه الكتل والاحزاب في البرلمان باسم رئيس الوزراء ويكلف الملك الرئيس الذي يذهب الى هذه الكتل ويطلب منها تسمية وزراء يكون في وزارته25 بالمئة من الاحزاب". وعن الوطن البديل، قال البخيت "انا لا اخشى مخاوف الوطن البديل فهذه قضية قديمة جديدة، هناك مجانين يطلقون تصريحات عن الاردن لكن انا اراهن على وعي الشعب الفلسطيني اضافة الى ان حق العودة حق فردي ولا احد يجبر احدا على تنفيذه". واكد ان هم الاردن الرئيسي هو إحقاق حق العودة، مشيرا الى ان الاردن حافظ عند اتحاده مع الضفة الغربية على التاريخ الفلسطيني في فلسطين وفي مقدمته حق العودة. واشار الى ان الملك المؤسس قال "ان الضفة الغربية وديعة وبالتالي فالحق التاريخي هو حق العودة فمن واجب الدولة القانوني والاخلاقي ان تتمسك بحق العودة وان تكون صلبة في الدفاع عنه واحقاقه كما ان الدولة واجبها الحفاظ على اللاجئين ايضا". --(بترا) اح/هـ ط
20/11/2012 - 02:04 م