المنامة - 16 كانون الثاني(بترا)- أعلنت البحرين انها سنّت تشريعا يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقا مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصارا باسم (الأونسيترال) كاول دولة في العالم تسن هذا التشريع.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي في تصريح اليوم الأربعاء ان سن هذا التشريع يستهدف تعزيز البنية التشريعية في المملكة وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية ويأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في اسواق الخليج البالغة قيمتها 5ر1 تريليون دولار .
وأوضح ان البحرين قامت بالتعاون مع أمانة (الأونسيترال) بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
ويوفر قانونا السجلات الإلكترونية القابلة للتداول والخطابات والمعاملات الإلكترونية مرونة وسرعة وأمانا ونطاقا أكبر ويدعمان سلسلة كاملة من خدمات التجارة الإلكترونية بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين).
وقال المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لوكا كاستيلاني ان البحرين تعتبر الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانونا لتداول المستندات الإلكترونية والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.
واضاف ان اعتماد قانون (الأونيسترال) من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته يعد خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وذلك مع سعي البحرين إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار.
--( بترا)س ي/م.ع16/01/2019 15:35:20
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي في تصريح اليوم الأربعاء ان سن هذا التشريع يستهدف تعزيز البنية التشريعية في المملكة وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية ويأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في اسواق الخليج البالغة قيمتها 5ر1 تريليون دولار .
وأوضح ان البحرين قامت بالتعاون مع أمانة (الأونسيترال) بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
ويوفر قانونا السجلات الإلكترونية القابلة للتداول والخطابات والمعاملات الإلكترونية مرونة وسرعة وأمانا ونطاقا أكبر ويدعمان سلسلة كاملة من خدمات التجارة الإلكترونية بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين).
وقال المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لوكا كاستيلاني ان البحرين تعتبر الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانونا لتداول المستندات الإلكترونية والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.
واضاف ان اعتماد قانون (الأونيسترال) من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته يعد خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وذلك مع سعي البحرين إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار.
--( بترا)س ي/م.ع16/01/2019 15:35:20
